مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يحذر كبار أرباب العمل الأميركيين من المراوحة السياسية بشأن تخفيض الدين والتي ستؤدي الى اقتطاعات تلقائية في النفقات العامة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول نهاية العام.

وحذر مدير عام بنك غولدمان ساكس للأعمال؛ لويد بلانكفين مؤخراً على قناة «سي.ان.بي سي» من ان «جدار الموازنة» يمثل مشكلة «جدية جدّاً» قد تؤدي الى «اخراج (الانتعاش الاقتصادي) من مساره».

وفي غياب الاتفاق بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن طريقة تخفيض المديونية الهائلة للحكومة الأميركية، تصل مفاعيل عدد من اجراءات التحفيز الاقتصادي والتخفيضات الضريبية الى نهايتها في الأول من يناير/ كانون الثاني وتدخل عندها التخفيضات التلقائية في النفقات العامة حيز التنفيذ. وهذا الأمر سيؤدي بحسب التقديرات الى انكماش بنسبة 3 الى 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الأميركي.

وتقدم الشركات الأميركية المنشغلة حاليّاً بنشر نتائجها الفصلية، توقعات قاتمة للأشهر المقبلة، ويعمد الكثير منها الى تخفيض توقعاته للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويخشى بعض هذه الشركات من اتساع رقعة هذا الوضع السلبي ما يؤدي الى عمليات صرف او اقفال لمصانع، مثل مصنع ايه.ام.دي للالكترونيات، وشركة داو كيميكال وشركة دوبون للصناعات الكيميائية، ومصنع الحفاظات والمحارم الورقية كيمبرلي كلارك او حتى شركة فورد لصناعة السيارات.

واذا كان للأزمة الاقتصادية في أوروبا والتباطؤ في الصين دور كبير في هذا الوضع؛ فإن المراوحة في الموازنة الأميركية تمثل نقطة سوداء بحسب عدد كبير من الخبراء المصرفيين وكبار ارباب العمل في قطاع الصناعة.

ويرى المدير العام لشركة «هوني ويل لانتاج المعدات الصناعية»، دايف كوت ان هناك «امكانية لحصول انتعاش اقتصادي سليم» في الولايات المتحدة والعالم «اذا ما قامت الحكومة بعملها وحلت مشكلة جدار الموازنة». في حال العكس، يتوقع كوت «كارثة محتملة».

ويرخي تهديد «جدار الموازنة» بثقله على القطاع المصرفي وخصوصاً عبر شل العديد من مشاريع الدمج والشراء بين الشركات. كما ان قطاع الدفاع مهدد بشكل خاص. وتطال الاقتطاعات التلقائية في الموازنة التي ستصل الى 1000 مليار دولار على عشر سنوات، بنسبة النصف البنتاغون الذي سبق ان تعرض لاقتطاعات في موازنته بقيمة 487 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وحذر المدير العام لشركة «لوكهيد» مارتن بوب ستيفنز في يوليو/ تموز الماضي من أن هذا الوضع الضبابي «غير مسبوق» بالنسبة لقطاع الدفاع ما قد يؤدي الى «صدمات» في كل شبكة التموين.

لكن برأي المحلل الاستراتيجي في مجال البورصة لدى شركة لازارد كابيتال ماركتس، ارت هوغان، فإن ايا من القطاعات ليس بمنأى عن هذا الوضع.

ويقول: «من الصعب بالنسبة لشركة ما ان تعرف ما سيكون عليه الحال العام المقبل اذا لم نعلم ما سيعنيه تخفيض المديونية لجهة النسب الضريبية والنفقات الضريبية».

ونتيجة لذلك، تعمد شركات عدة الى تجميد اي عمليات توظيف واستثمارات جديدة، سواء في قطاعات المال، او الصناعة او الاستهلاك، بحسب الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف. ويضيف «لا سبب للتوظيف اذا كنا متجهين نحو ركود».

ومن غير المتوقع التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويلتئم الكونغرس الذي سيتم تجديده جزئيّا في اليوم نفسه، مجددا اعتبارا من اواسط نوفمبر وسيكون امامه ستة اسابيع لايجاد حل.