شهد أكبر اقتصادات آسيا، الاقتصاد الصيني، خلال شهر سبتمبر/ أيلول انتعاشاً في حجم الصادرات وذلك على رغم المخاطر المستمرة التي يسببها التراجع العالمي. وكان التحسن أكبر من المتوقع، حيث توقع المحللون أن يبلغ معدل نمو الصادرات 5.5 في المئة فقط على أساس سنوي، لكنه بلغ 9.9 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.7 في المئة في أغسطس/ آب على أساس سنوي. والواردات كذلك شهدت تعافياً بعد تراجعها في شهر أغسطس، نتيجة لتحسن الطلب على سلع مثل الحديد الخام والنحاس، ما يشير إلى تحسن الاقتصاد الصيني. وقد توسع فائض الميزان التجاري الصيني بمليار دولار أميركي ليصل إلى 27.7 مليار دولار في سبتمبر. وعلى رغم كون هذا الارتفاع مؤقتاً، إلا أنه يدل على أن الصين لن تشهد انخفاضاً حاداً هذا العام، ويعتمد ذلك على قوة الطلب العالمي، وإذا ما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة الاستثمارات.

وتبلغ نسبة واردات مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) من الصين 40 في المئة من إجمالي الصادرات الصينية. وبينما تكافح الولايات المتحدة لإحراز نمو اقتصادي قوي، ويعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلته العالقة مع الديون، تقلصت الصادرات الصينية لهذه الدول بمعدل 5.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس. لكن في الشهر الماضي، خففت البنوك المركزية لهذه الدول المتقدمة من سياساتها النقدية على نحو منتظم. فيسر البنك المركزي الأوروبي من موقفه تجاه شراء السندات الحكومية، وقدم البنك المركزي الأميركي برنامجاً جديداً للشراء بدعم الرهون العقارية، وهو ما يعرف التخفيف الكمي الثالث، ومددت اليابان برنامجها لشراء الأصول. وعززت هذه الإجراءات من المشاعر الإيجابية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع قصير في أسواق الأسهم وإلى تحفيز الطلب، ما خفف من تقلص الصادرات إلى مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. والأهم من ذلك عند النظر إلى مكونات الميزان التجاري الصيني هو التغير في الاقتصادات العالمية التي تتعامل تجارياً مع الاقتصاد الصيني. ويتضح ذلك في ارتفاع نسبة الصادرات إلى دول غير مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، من نسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي إلى 19.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر.

ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة فائضاً في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مصدرة، أي أن قيمة صادراتها تفوق قيمة وارداتها. والاقتصاد الصيني أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتماداً على التجارة، حيث يعتمد على الصادرات في رفع معدل النمو. لكن النمو المتباطئ في الدول أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات.

كميل عقاد - محلل اقتصادي

الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية