قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة «النزاهة المالية العالمية» - وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة - أن هروب تلك الأموال ومعظهما مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي يتسارع.

وقال التقرير إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي ارتفاعاً من 204.7 مليارات دولار في العام 2000.

وقال مدير المنظمة ريموند بيكر: «حجم تدفقات الأموال غير الشرعية إلى خارج الصين مثير للدهشة... لا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية».

وفاقت الأموال المفقودة في الفترة من 2000 إلى 2011 بشكل كبير حجم الأموال التي تدفقت إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي؛ فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليارات دولار في الفترة من 1998 إلى 2011.

وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة.

وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروباً للأموال بهذا الحجم يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي؛ فان مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر إلى حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.

وأعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات.

وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009 وإن الصين والمكسيك وروسيا والسعودية تصدرت قائمة الخاسرين.

وقال تقرير المنظمة إن الجانب الأكبر من الأموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال إلي ملاذات ضريبية آمنة.

وتعود معظم هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد.

وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يستفيد من إعفاءات ضريبية خاصة وأنواع من الدعم وهو ما ينشئ بشكل أساسي شكلاً محكماً لغسل الأموال للشركات الصينية.