أعلن بنك الإسكان، تحقيق أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام 2012، مسجّلاً نمواً بنسبة 10 في المئة عن أرباحه في الفترة نفسها من العام الماضي (2011)، والتي بلغت 5,47 ملايين دينار. وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 2,23 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ2,21 مليون دينار حققها خلال الربع الثالث من العام الماضي. وتمكّن البنك من المحافظة على نمو مستقر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2012، مدعوماً بالأداء القوي لنشاط صرف القروض العقارية.

وعلق وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة البنك، باسم الحمرقائلاً: «إن البنك يواصل ريادته في سوق الإقراض العقاري في مملكة البحرين ويعمل يداً بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة ولتطوير المجتمعات المتماسكة ولتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات. وصرف البنك قروضاً إسكانية بلغت قيمتها 35,5 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012، المنتهية في 30سبتمبر 2012، مقارنة بـ20,9 مليون دينار صرفها خلال الفترة نفسها من العام 2011. وبذلك بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك منذ العام 2005، نحو 331 مليون دينار. كما استكمل إنشاء 17 مشروعاً من مشاريع المرافق المجتمعية، ويجري الآن العمل على إنشاء أربعة مشاريع أخرى تبلغ كلفة إنشائها الإجمالية 430 ألف دينار، ويتوقع الانتهاء منها في منتصف العام 2013. وسيرتفع بذلك عدد المحلات والشقق التي أنشأها البنك إلى 230 وحدة». هذا، وتركز استراتيجية البنك للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، وقد بدأ البنك طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع إنشاء نحو 1500 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفض والمحدود. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة. وأضاف الوزير، أن البنك تمكّن من تلبية المتطلبات الرقابية كافة، كما يستثمر بشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها. وتعتبر مبادرة البنك بإنشاء مكتب للتوثيق في مقره الرئيسي مؤشراً للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات الزبائن. وبلغ إجمالي موازنة البنك 512,5 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ475 مليون دينار في نهاية العام 2011. وقد بلغت قيمت القروض التي قدّمها البنك 347,24 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي، ويعكس ذلك نمواً بنسبة 10,8 في المئة مقارنة بـما تم صرفه حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي والذي بلغ 313,2 مليون دينار. و قد بلغ مجموع حقوق المساهمين 201,8 مليون دينار، مقارنة بـ 195.7 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام من 4,3 ملايين دينار إلى 3,9 ملايين دينار خلال الفترة موضوع المقارنة. وحافظ البنك على الممارسة الحصيفة لدرء المخاطر مبقياً على احتياطي بنسبة 1 في المئة من أعمال القروض العقارية التجارية كما أبقى على مستوى سيولة مريح؛ إذ أتمّ البنك تجديد قرض متوسط الأجل لتلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية.

من جانب آخر، تعمل شركة عقارات الإسكان، ذراع التطوير العقاري لبنك الإسكان على دعم مشاريع البنك الاجتماعية من خلال تطوير المشاريع السكنية ذات التكاليف المناسبة بالإضافة إلى مشاريع المرافق المجتمعية في المناطق الإسكانية. وتعمل عقارات الإسكان حالياً على إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي ستوفر مساكن مناسبة للمواطنين.