من المتوقع أن تحافظ إندونيسيا على مستوى نمو ناتجها المحلي الإجمالي فوق نسبة 6 في المئة لغاية نهاية العام 2012، ليتماشى مع المستوى الذي يهدف إلى تحقيقه البنك المركزي الإندونيسي والذي يتراوح ما بين 6.1 في المئة و6.5 في المئة. ويعتمد هذا المستوى على عاملين أساسين في الاقتصاد الإندونيسي وهما الاستثمار والاستهلاك، فإن استمر نمو هذين العاملين، فسيكون تأثيرهما إيجابياً على نمو الناتج. فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يمكّن من قياس معدّل نمو الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد باعتماده على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة سنة معيّنة التي تكون سنة الأساس لجميع السلع والخدمات. ويحسب مكتب الإحصاء الإندونيسي (الجهة الحكومية المسئولة عن البيانات الوطنية) الناتج بتقسيم الإنفاق وإنتاج القطاعات الأساسية.

ويتكوّن الناتج من ناحية الإنفاق من الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة (بالإضافة إلى التغيّر في المخزون)، والصادرات والواردات. ونرى أن الاستهلاك المحلي يتّخذ نسبة مهمة في إجمالي الناتج في إندونيسيا والتالي في نموها. وإن كانت مساهمة الصادرات تقليدياً كبيرة أيضاً في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تعوّض أي انخفاض فيها بفضل الاستهلاك المحلي والاستثمار.

فخلال الربع الثالث، تراجع معدّل نمو الاقتصاد الإندونيسي ليبلغ نسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ نسبة 6.4 في المئة في الربع الثاني. وجاء التراجع نتيجة انخفاض في حجم الصادرات الإندونيسية الذي واصل انخفاضه خلال ستة أشهر ليبلغ تقلصه -9.4 في المئة على أساس سنوي في شهر سبتمبر/ أيلول، ولكن هذه النسبة مازالت أفضل من الانخفاض الحاد في أغسطس/ آب الماضي الذي بلغ -25 في المئة على أساس سنوي.

وعلى رغم هذا الانخفاض في حجم الصادرات، دعم الاستهلاك المحلي القوي، والمستويات المرنة للاستثمارات الثابتة استمرار النمو بمعدّلات مستقرة وقويّة مقارنة بالعالم. فالاستهلاك يشكّل ما يقارب 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي، ويدعمه معدّل التضخم المتدني نسبياً وسعر الفائدة المنخفض على مستوى قياسي والبالغ 5.75 في المئة، وهو ما دفع بدوره نمو القروض. وعلى رغم انخفاض نمو الاستثمارات في الربع الثالث، إلا أن النمو مايزال مرناً، ومن المتوقع أن يواصل القيام بذلك.

أما الصادرات، فأسباب انخفاضها خارجية مثلما هي داخلية، أولها انخفاض أسعار السلع والبضائع، وثانياً، تراجع الطلب الصيني على السلع، وثالثاً، فرض الحكومة الإندونيسية الضرائب على الشركات المصدّرة للمعادن الخام غير المصنعة مثل النيكل والبوكسيت.

دانا الفقير

محللة اقتصادية «الكويتية الصينية الاستثمارية»