توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري نمواً اقتصادياً يصل إلى 6.3 في المئة بصورة متفاوتة بين الدول الست.

وأوضح التقرير الشهري الخاص بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لمؤسسة الخليج للاستثمار أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في قطر إلى نحو 8.2 في المئة في حين يصل في كل من السعودية والكويت إلى نحو 6.2 في المئة فيما يتوقع أن يكون في عمان نحو 5.2 في المئة و4.8 في المئة في الإمارات ونحو 3.5 في المئة في البحرين.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد أشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تستند إلى مجموعة من المؤشرات الرائدة الشهرية والفصلية شاملة معدلات الناتج الصناعي وإنتاج البترول وزيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحقق معدل سنوي لأسعار سلة أوبك لهذا العام يبلغ وفق تقدير المؤسسة نحو 110 دولارات للبرميل.

وأضاف التقرير أنه يوضع في عين الاعتبار عند حساب معدل النمو المتوقع لدول الخليج الإيرادات والنفقات الحكومية والإيرادات التي تبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة زيادة النفقات هذا العام بمعدل 22 في المئة في دول المجلس والتوسع المضطرد في عرض النقود وتزايد معدلات الإقراض ولاسيما في السعودية وقطر.

وقال إن من هذه المؤشرات زيادة معدلات الطلب الخاص والطلب الاستثماري تحديداً الناتج عن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية من قبل حكومات دول المجلس وشركات ومؤسسات القطاع الخاص فيه.

وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار في تقريرها أن ينمو القطاع غير النفطي في دول المجلس باعتبارها وحدة واحدة بمعدل سنوي قدره 6 في المئة وأن يتفاوت معدل نموه ليبلغ في قطر 7.5 في المئة ونحو 5.9 في المئة في السعودية و6 في المئة في عمان و5.7 في المئة في الكويت ونحو 3.9 في المئة في الإمارات ونحو 1 في المئة في البحرين.

ولفت التقرير إلى أنه على رغم التزايد المضطرد في الإنفاق الحكومي فإن المؤسسة تتوقع أن تحقق دول المجلس فوائض مالية في موازناتها لهذا العام تبلغ في المتوسط نحو 15 في المئة من الناتج الإجمالي وتصل إلى مداها الأكبر في الكويت في حدود 32 في المئة ونحو 18 في المئة في السعودية ونحو 10 في المئة في قطر و8 في المئة في الإمارات وعمان فيما يتوقع أن تحقق البحرين عجزاً قد يصل إلى نحو (-4) في المئة من الناتج المحلي فيها.