دعت وزارة التنمية الاجتماعية القائمين على المراكز والجمعيات الخاضعة تحت إشرافها والمخالفة للقوانين إلى العمل على توفيق أوضاعها.
وذكرت أنه في إطار متابعة وزارة التنمية الاجتماعية للمراكز والجمعيات الخاضعة تحت إشرافها وفقاً للقانون؛ فقد لوحظ قيام بعض المنظمات الأهلية أو الأفراد إنشاء أو فتح مراكز ومباشرة أنشطة بها، وكذلك الإعلان عنها من دون الحصول على تراخيص بذلك من الوزارة، مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
من هذا المنطلق؛ فإن الوزارة تدعو القائمين على هذه المراكز والجمعيات كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بوجوب وقف نشاطاتهم والتقدم بطلب الحصول على الترخيص من الوزارة، متضمناً استكمال جميع الاشتراطات اللازمة، للحصول على الترخيص والإشهار وفق الإجراءات القانونية، كما تهيب الوزارة في هذا الصدد إلى ضرورة الالتزام بمراعاة عدم الإعلان عن أي مراكز أو أية خدمات تقدم للجمهور تدخل تحت مظلة إشراف الوزارة وفقاً للقانون، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك منها، حيث إن الإعلان عنها للجمهور أو المستفيدين يمثل جزءاً من الأنشطة والخدمات والتي يجب ألا تقدم إلا بعد الترخيص والإشهار.
وقالت الوزارة إنها، ومن خلال حرصها على تطبيق القانون، وأن يكون عمل المنظمات الأهلية الخاضعة تحت إشرافها في إطاره القانوني الصحيح؛ قامت بحملة تصحيح أوضاع المراكز التابعة للمنظمات الأهلية منذ العام 2008، وتدعو القائمين على هذه المراكز غير المرخصة إلى المبادرة بتصحيح وضعها القانوني عن طريق التقدم بصورة عاجلة للإدارة المختصة بالوزارة بطلب الترخيص وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وفقاً لنوع ونشاط كل مركز والخدمات التي سيقدمها.
كما أحاطت الجميع بأنها قامت بتنظيم الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للقرارت الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهي القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 والقرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وللقرار رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح مراكز الإرشاد الأسري أو وفقاً للقرار رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وثمَّنت الوزارة تعاون الجمعيات التي صححت أوضاعها، مؤملة التزام الجميع بالأنظمة القانونية، حتى لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
العدد 3730 - الخميس 22 نوفمبر 2012م الموافق 08 محرم 1434هـ
هذا اللي فالحين فيه
تخويف وتهديد بالغلق بدل مساعدة الجمعيات الأهلية التي تكافح لتوصيل خدماتها للفقراء والمعاقين والذين هم من مسئولية الدولة أساساً أما جمعيات الغونغو التي تنبت كالمشروم البري تلقى التأييد والدعم وسرعة الإشهار