عشية انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (14 – 25 يونيو 1993) كانت المنظمات غير الحكومية قد شحذت هممها وسارعت لعقد ندوات موازية للانشطة الرسمية التي يحضرها ممثلوا الحكومات. وبذلت جهودا مكثفة من خلال أعمال اللجنة التحضرية ومتابعة الندوات الإقليمية الافريقية والأمريكية والآسيوية التي عقدت في كل من تونس وسان خوزيه وبانكوك. وبرزت خلافات حادة بسبب تمسك الدول الغربية بمبدأ عالمية الحقوق السياسية والمدنية ورفض المجموعة الآسيوية لهذا المبدأ خشية من اعطاء غطاء شرعي دولي لتدخل غربي في الشؤون الداخلية. وطالبت الدولية النامية بالاعتراف "بالحق في التنمية" واعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية، لان الشخص الجائع لا يملك حرية الاختيار بالأساس.
وكانت البرامج واللقاءات تعقد على هامش المؤتمر في قاعات "مركز النمسا" المخصصة للمنظمات غير الحكومية التي زاد عددها عن 1300 منظمة. وقاد اقامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب معرضا فنيا للكاركاتير عرض فيه مجموعة متميزة من اللوحات الفنية التي تشرح حالة حقوق الإنسان في البلاد العربية.
وشاركت منظمات عديدة من مختلف بقاع الأرض في عرض قضاياها المختلفة والمرتبطة بموضوع حقوق الإنسان الأساسية وغير الأساسية. وبلاحظ من النشاطات التي قامت بها المنظمات غير الحكومية الأهمية التي احتلتها هذه المنظمات في موضوع حقوق الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية عادة ما تختص بقضية تشمل العديد من البلدان، ولذلك فان قوة المنظمة تعتمد على مقدار اتساعها عبر الحدود الجغرافية السياسية. هذا طبعا لا يلغي دور المنظمات الأخرى الخاصة ببلد معين، التي مارست دورها بفعالية من خلال عرض قضاياها على الرأي العام العالمي. فكانت هناك منظمات كردية وعربية وإسلامية ويهودية وقومية ودينية ومنظمات أخرى تعنى بشؤون المرأة والطفل والمعذبين والمعتقلين السياسيين. وقد وفرت كل من الدولة المضيفة (النمسا) والأمم المتحدة تسهيلات كثيرة لمساعدة هذه المنظمات لطرح آراءها والمشاركة في مختلف الفعاليات. وكان ملحوظا درجة التسامح المتوفرة، حتى ان كثيرا من المنظمات سجلت أسماءها لأول مرة عند حضورها لقاعة المنظمات غير الحكومية مما أدى لانتهاء بطاقات المواصلات التي وفرتها النمسا بقيمة رمزية لتسهيل التنقل في فيينا. كما تم توفير مختلف أنواع السكن من فنادق وشقق وسكن جماعي وخيام وغيرها من اجل تسكين الوفود التي زاد عدد افرادها على الأربعة آلاف نسمة.
وتم توفير قاعات كبيرة وصغيرة، لم تفرغ منها قاعة واحدة خلال النشاطات، بسبب كثافة النشاط، وتم توفير الترجمة الفورية للغات الرئيسية. وقد تسبب نفوذ المنظمات اليهودية والمناصرة لها لحذف اللغة العربية من الترجمة الفورية في قاعات المنظمات غير الحكومية.

ندوة عربية مشتركة

وعقدت ندوة مشتركة بين اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، شارك فيها عدد من المحامين من مختلف الدول العربية. ولاهمية ما دار فيها نورد هنا عينات من الحوار:
اشار المحامي سليم الزعبي من الأردن إلى التجارب الانتخابية في الوطن العربي والأردن. وقال لقد مضى على مجلس النواب الأردني الحادي العشر أربع سنوات بعد ان طال عمر المجلس العاشر أكثر من عشرين سنة بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث كانت الأردن تتكون من الضفتين الغربية والشرقية. وشرح طريقة الانتخابات الأردنية التي تحسم من خلال دور واحد وتأتي بالسلطة التشريعية. وان أصحاب الاقتراع ادلوا بأصواتهم دون تردد أو خوف أو انحرافات أو ضغوط معنوية. واشار إلى أن التركيز على الحق السياسي في الانتخابات لا قيمة له اذا كنا لا نملك رغيف الخبز كما أن حق التنقل ليس له مفعول دون جواز سفر، ولذلك لا بد من كفاء الحد الأدنى للمعيشة. وقدم عدد من الاقتراحات لتحقيق نزاهة الانتخابات:

(1) التأكد من حيادية لجان تسجيل الناخبين وفرز الأصوات ولجان الاقتراع ووضع ضوابط موضوعية واختيار قضاة للاشرف على العملية الانتخابية.
(2) تخصيص سقف اعلى لنفقات الدعاية الانتخابية لتحقيق المساواة بين المرشحين وضمان فوز الكفوء حتى ولم تتوفر له أموال الآخرين.
(3) تعيين حكومة حيادية للاشراف على سير الانتخابات على ان تستقبل بعد الانتخابات لكي لا تكون لها اي مصلحة في النتائج الانتخابية.
(4) ايجاد صيغة مناسبة لاجراء الانتخابات بسرية تامة وإزالة الشوائب التي قد تنتج من تدل الآخرين. وهذا سيضمن حتى للمرأة الامية حرية الاختيار. ويمكن اعتماد رموز والوان وشعارات لتوضيح الخيارات المطروحة امام الناخب.
(5) اعطاء حق متساو للمرشحين لحضور ممثليهم عند الاقتراع وعند فرز الأصوات للتأكج من سلامة الانتخابات.
(6) إصدار قانون انتخابات يحقق المساواة ما امكن من خلال تقسيم البلاد إلى دوائر متساوية حسبب عدد الناخبين في كل دائرة. ويمكن أيضاً اختيار اي من الطرق المناسبة لفرز الأصوات سواء كان ذلك الناخب الواحد للدائرة الواحدة أو التصويت على القائمة أو القائمة النسبية حسب ما هو عملي وعادل في الوقت ذاته.
(7) الاهتمام بالناخب وضمان توفير الحد الأدنى للمعيشة فلا قيمة للتمتع بحق الانتخاب اذا كان لا يملك شيء يؤديه.

ثم استلم الموضوع المحامي الدكتور يعقوب حياتي عضو مجلس الامة الكويتي وبدا حديثه بالقول المأثور: "الناس اثنان اما ا خلك في الدين أو نظير لك في الخلق"، وأضاف: ان الحديث عن الحق في انتخابات نزيهه في الكويت لا بد من التطرق اليه بالمسبة لما جرى في الماضي وبالنسبة لتطلعات المستقبل. فالكويت دولة دستورية وقانونية والعملية الانتخابية تركت للمشرع القانوني (قانون 35/1962). وحسب هذا القانون فان هناك خمسة أبواب يتناول كل واحد منها قسم معين كالناخبين والجداول الانتخابية وطريقة الطعن وغيرها. ان الايجابيات تتحدث عن نفسها فلذلك سوف اتطرق للسلبيات.
ان العملية الانتخابية الحالية تخضع للسلطة التنفيذية من الفها إلى ياءها. ومن هناك تأتي الثغرات والقضاء لا يتدخل الا يوم الاقتراع فقط رغم ان العملية الانتخابية تبدأ منذ اليوم الأول الذي يفكر فيه المرشح تقديم نفسه حتى إعلان النتائج.
ان المرأة الآن لا تنتخب بحسب القانون 35/1962 ولذلك فان نصف طاقة المجتمع معطلة. وكذلك لا يمكن لرجال الشرطة والجيش المشاركة في الانتخابات، وهذه مسالة فقهية. وأصحاب الجنسية الثانية أيضاً لا ينتخبون، وكذلك من صدرت عليهم أحكام مخلة بالشرف ولم يرد لهم اعتبارهم. والذكور لا يستطيعون الانتخاب الا بعد بلوغهم السن الحادية والعشرين.
العمر النيابي لمجلس الامة ثلاثين سنة ابتداءا من 1963 ومرورا بالانتخابات التي زورت عام 1967 واستعادة النشاط النيابي العام 1970 وتعطيله 1975 واعادته عام 1981 وتعطيله عام 1985 واستئنافه مرة أخرى عام 1992.
ماذا نرجوه من المستقبل؟ يجب ان يكون الهدف نصب اعيننا: الديمقراطية. ولذا لا بد من توسيع القاعدة الانتخابية وتخفيض سن الرشج من 21 إلى 18 عاما. واعطاء المرأة حقها في الانتخاب وثم اعطاءها حق الترشيح رغم ان الأخيرة ليست من السهولة في الوقت الحالي.
ولا بد من ضمان حيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية والتي مع الاسف تشكل المسار الانتخابي، والإعلام العربي عامة ضحية للإعلام الرسمي. كما نأمل ان يتدخل القضاء من بداية العملية الانتخابية وان ترفع وزارة الداخلية يدها تماما. نعم لقد ابطل القضاء الكويتي مؤخرا انتخابات الدائرتين 14 و16 وهذا شيء جيد وأدى إلى ان تمر العملية الانتخابية بصورة نظيفة إلى حد كبير، ونأمل ان يأخذ القضاء دوره من أول يوم.
اما المحامي الجزائري كمال زهارة فقد حاول تبرير تعطيل الحياة البرلمانية في الجزائر بقوله: لا بد من التفريق بين المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي. فبعد دستور 1989 خلقت أرضية للانتخابات وأعطيت الحرية للتجمعات والأحزاب والجمعيات غير السياسية. فقد كانت الجزائر ما بين 62-1989 تحت سيطرة الحزب الواحد وهو الذي كان ينظم الانتخابات سواء البلدية أو النيابية.
الا ان الخطأ الذي ارتكب في المسار الديمقراطي هو اعطاء الحرية للاحزاب الدينية والسماح لها باستخدام المساجد في الانتخابات، وهكذا انتصرت الجبهة الإسلامية للانقاذ ومن بين 1200 بلدية كانت الجبهة تشرف على 848 بلدية. وبينما حصلت الجبهة على ثلث الأصوات (من 11 مليون صوت) سيطرت على 189 مقعد بينما حصل الحزب الحاكم على 15 مقعد وجبهة القوى حصلت على 500 ألف صوت و25 مقعد. كان هناك عدم توازن كبير في النتائج مما أدى لتوقيف المسار الانتخابي من أجل انقاذ المسار الديمقراطي.
اذا كان هذا الطرح مستغربا من شخصية ديمقراطية فان الأكثر استغرابا ان بعض المعارضين للنظام السوداني حاول في ندوة اخرء ان يحول الصراع بين المعارضة والحكومة هناك إلى صراع آخر ووصل الحد إلى تشبيه الأصولية الإسلامية بالنازية. وهذا التشبيه لم يثر حفيظة الإسلاميين والوطنيين فحسب ولكن وقف احد الباحثين النمساويين وقال انه من الخطأ الفادح تشبيه الأصولية الإسلامية التي تعتمد الدين الإسلامي بشيء مثل النازية. ومثل هذا الحديث يوضح ان موضوع تسييس حقوق الإنسان ليس امرا مختصا بالحكومات وانما حتى المنظمات غير الحكومية تسعى لتمرير أهدافا للمعارضة بسبب الكراهية السياسية لطرف معين.

حوار نمساوي – عربي

وفي 16 يونيو 1993 عقدت ندوة نوعية في منزل نوعية في منزل المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي بدعوة من معهد كرايسكي للحوار الدولي بالاشتراك مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان. والمستشار كرايسكي الذي توفي قبل بضع سنوات ترأس النمسا من عام 1970 حتى 1983. وبالرغم من يهوديته الا انه تعاطف مع الفلسطينيين في مطالبتهم بحق تقرير المصير، وبعد وفاته تم تحويل منزله لمقر معهد كرايسكي للحوار الدولي.
شارك في الندوة الاستاذ اديب الجادر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والاستاذ محمد فائق وزير الإعلام المصري السابق والأمين العام للمنظمة العربية والسيد ايفان لانس وزير الخارجية النمساوي السابق.
وتحدث السيد ايفان لانس وقال ان تطوير الافكار والاعمال من اجل ظروف افضل للشعوب يحتاج لالتزام مستمر بمبادئ حقوق الإنسان. وفي وثيقة المنظمة العربية الصادرة عن الندوة التحضيرية لفت انتباهي اصرار الوفود العربية على "لا شرعية الاحتلال".
ان حقوق الانسان هي في الاساس للافراد ولا يمكن حمايتها الا من قبل الافرادز وهناك حقوق تنتهك في الدول العربية لعقود مضت، ليس الفلسطينيين فقط هم ضحية الانتهاكات ولكن داخل الدول العربية هناك معاناة من عدم احترام حقوق الإنسان. واذا كان الاحتلال غير شرعي وحق تقرير المصير امر بديهي فان البلاد العربية لا تعاني فقط من "اسرائيل" وانما هناك شعوب اخرى كالشعب الصحراوي يطالب بحق تقرير المصير.
ان هناك محاولات لوضع مبادئ جديدة لحقوق الإنسان بحجة الخصوصية الثقافية. ولكن هذه ذرائع لانتهاك الحقوق الأساسية. انني معجب بتقرير المنظمة العربية لانه يعطي مسائل مهمة بشأن احترام المرأة وهي مسألة حساسة في العالمين العربي والإسلامي. وهي حساسة لان التطور العصري لحقوق الانسان مواجه من قبل اتجاهات تستمد قوتها من الدين ولكنها تخل بحقوق المرأة في المجتمع. ان الهدف من الحديث هو مد الجسور بين الثقافات وليس المواجهة.
ثم تحدث الاستاذ اديب الجادر واشار ان الدعوة لاحترام وحماية حقوق الإنسان امر أساسي لتعزيز المجتمع الدولي، وان هذه الحقوق هي عالمية وغير قابلة للفصل وتعتمد على بعضها البعض. ونحن نرى الخصوصية الثقافية امر هام في تعزيز حقوق الناس بدلا من تنزيلها درجة معينة. فالتعذيب والمعاناة أمور لا يتخلف على مناهضتها احد وهي لذلك عالمية. ولكننا لا نستطيع ان نوافق على الاباحة الجنسية في مجتمعاتنا الإسلامية لانها تتعارض بصورة مباشرة مع الخصوصية الثقافية. وطالب بتأطير العلاقات بين الأنظمة الأوروبية والعربية على أساس حقوق الإنسان المتفق على عالميتها، كما اشار إلى أهمية التنمية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
وواصل الأديب قائلا: ان انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان يستمر في الوقت الذي تخصص الولايات المتحدة الأولوية في مساعداتها الخارجية لإسرائيل. ان الحق في التنمية يعني الحق في السيطرة على المقدرات الوطنية. والدول الأوروبية مطالبة برعاية هذا الحق.
كما إن العنصرية واللاتسامح الديني مرضان نحن بحاجة إلى طرق ناجعة للتخلص منهما. وهذا يتطلب اعادة النظر في كيفية معاملة العمال الوافدين في أوروبا وفي الدول الخليجية بنفس المقياس. وانا اشك في وجود اتفاق ضمني بين الأوروبيين والخليجيين لتجاهل هذه المسألة الحيوية.
اننا نؤيد تعيين مفوض سامي لحقوق الإنسان بدلا من لجنة حقوق الإنسان لوحدها التي تأخذ وقتا طويلا في اتخاذ القرارات. اننا كمنظمة غير حكومية واجهنا الانتقادات من قبل الحكومات العربية الذين استغربوا من تطرق المنظمة العربية للانتهاكات الجارية في الدول العربية.
ثم تطرق السيد محمد فائق قائلا: ان التقرير الصادر عن المنظمة العربية محزن. فالحكومات العربية تحت السير لتطبق اقتصاد السوق في بلدانها ولكن لا تعطي موضوع حقوق الإنسان أدنى اهتمام. فلا وجود لتعددية سياسية وتحكم الدول العربية قوانين الطوارئ وقوانين استثنائية تجعل من المستحيل اقامة مجتمع متحضر بمؤسسات مدينة. فالنقابات دورها مهمش والمؤسسات المدنية الأخرى تكاد تكون معدومة.
ان جميع الحكومات تعترف بالحاجة (بسبب الضغط السياسي عليها) ولكن الهيكلية القانونية تمنع أي تحسن في ظروف حقوق الإنسان. ان أكثر من ثلث الحكومات العربية غير موقعين على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية. وان جميع الدول الخليجية لم توقع على هذه المواثيق. وحتى لو وقعت الحكومات العربية فانها لا تمارس أي شيء يعطي مصداقية لهذا التوقيع... لدينا دولتين عربيتين بدون دستور، وعشر دول تعيش تحت احكام الطوارئ احدها منذ ثلاثين سنة. ولدينا استفتاءات وانتخابات تعلن نتيجتها الرسمية لصالح الحكومة بنسبة 99.99%.
ان الغرب هو الذي اخرج مفاهيم حقوق الإنسان ولذلك فان الخصوصية الثقافية للآخرين معدمة. وهناك الكثير من المثقفين العرب الذين ينظرون إلى هذه المبادئ كوسيلة غربية تستخدم ضد الشعوب الأخرى. وهم يستشهدون بالحقبة الاستعمارية والازدواجية في التعامل الغربي مع حقوق الإنسان كما هو حاصل بالنسبة للفلسطينيين والبوسنيين. نعم انتهى الاستعمار، ولكن لدينا تقاليد، وعلينا العمل بجد لاخراج مفاهيم حقوق الإنسان العالمية.