دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون يوم الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أوروبا إلى تسوية أزمة منطقة اليورو والبحث عن وسائل لتحسين النمو وزيادة الوظائف، مشيدة «بالعلاقة المتجددة» للولايات المتحدة مع هذه المنطقة.

وعشية رحلتها الثامنة والثلاثين إلى أوروبا، قالت كلينتون في مركز فكري أميركي، إن العالم يعتمد على قادة أوروبا لمواجهة التحديات المقبلة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تدير ظهرها لتحالفاتها القديمة. وأضافت كلينتون التي كانت تتحدث في معهد بروكينغز إينستيتوت أن «محور سياستنا في آسيا ليس بعيداً عن أوروبا. بالعكس، نريد من أوروبا التزاماً أكبر في آسيا إلى جانبنا، لا لنرى المنطقة سوقاً مشتركة فقط؛ بل كمحور لالتزام سياسي مشترك». وتابعت أنه على أوروبا والولايات المتحدة القيام ببعض الخيارات الصعبة في سعيهما إلى إصلاح اقتصاداتهما. وأشارت إلى أن «منطقة اليورو تنزلق مجدّداً إلى الانكماش بينما بدأت سياسات التقشف تطبق». وقالت إن «تحرك القادة الأوروبيين باتجاه سياسات تشجع على نمو وإحداث وظائف أمر حيوي للاقتصاد الشامل كله».

لكنها أضافت أنها «مشكلة أوروبية أساساً تتطلب حلولاً أوروبية. لا يمكن ولا ينبغي على أميركا محاولة إملاء أي طريقة أو وسيلة».

وستتوجّه كلينتون إلى براغ هذا الأسبوع «لمناقشة جهودنا لتشجيع استقلال تشيكيا في قطع الطاقة والدفع قدماً بحقوق الإنسان والديمقراطية»، ثم إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وبعد ذلك ستزور دبلن لإجراء محادثات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت، إنها ستزور بلفاست أيضاً «لتعيد تأكيد التزام أميركا بأيرلندا شمالية تعيش في سلام ورخاء». وقد تكون هذه الزيارة الأخيرة لها إلى القارة العجوز قبل انتهاء مهمتها على رأس الدبلوماسية الأميركية مطلع العام المقبل (2013). لكن دبلوماسيين أميركيين كباراً أكّدوا أن الولايات المتحدة عليها أيضاً ترتيب بيتها الداخلي للمحافظة على موقعها في العالم وضمان الأمن. وقالت كلينتون إن «الكثير من الأمور التي نقوم بها في العالم مرتبطة بقوتنا الاقتصادية. من تأمين وسائل دفاعية إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة والمساعدة على التنمية ومواجهة الأزمات». وتابعت الوزيرة الأميركية «إذا كنا جادّين في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية فإننا نحتاج إلى بناء أسس أقوى في بلدنا»، موضحة أن «هذا يعني بالنسبة إلى الولايات المتحدة خيارات سياسية صعبة (...) يعني مواجهة التحديات المالية الداخلية». وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة تبقى واحدة من عدد قليل من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي لا تتمتع حتى الآن بوضع الدولة المفضلة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة انه في مواجهة الحواجز التجارية، يحتاج الجانبان إلى اتفاق شامل لتحسين التجارة بين ضفتي الأطلسي. وأضافت «إذا عملنا على ذلك وعملنا بشكل صحيح، يمكن أن يعزز اتفاق يفتح الأسواق ويحرر التجارة، قدرتنا التنافسية الشاملة للقرن المقبل، ويسمح بخلق وظائف وتوفير مليارات الدولارات لاقتصاداتنا».