أكد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام محمد الجودر ضرورة تكثيف البرامج الشبابية ذات النطاق الخليجي التي تزيد من حجم الترابط بين أبناء منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، معرباً عن ثقته تماما بالخامات الخليجية المتميزة التي لم تكن غريبة عنا يوماً؛ فلطالما التقينا بهم وتعرفنا على قدراتهم التي تبشر بالخير الكثير.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات برنامج نموذج جلسات الأمم المتحدة للجامعات 2012 الذي جمع شباب جامعات دول مجلس التعاون، بعد أن حظي البرنامج بفرصة إدراجه ضمن أجندة برامج الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما حصل على اعتماد شرق أوسطي لاستيفائه الشروط البرامجية على هذا المستوى.

وأشاد الجودر بمدى تفاعل المشاركين من الشباب مع محاور الجلسات وكيفية تبنيهم مشكلات بعيدة عن قضايا بلدانهم ما يعزز الأهداف الكبرى للبرنامج المعنية بتوسيع دائرة تفكير الشباب ودمجهم في القضايا العالمية الأساسية.

إلى ذلك، خلص البرنامج إلى إيجاد حلول للمشكلات المطروحة على جدول أعماله؛ ففيما يتعلق بالاتجار بالبشر وجد المتحاورون أن الحلول هي: على الدول الأعضاء تبني خطوات جادة فعالة لتقودهم الى ما خلص إليه بروتوكول باليرمو، دعوة الدول الأعضاء الى المساواة بين الجنسين، وأن يحظى كلا الجنسين بفرص تعليم متساوية، زيادة حجم الأنظمة الأمنية العالمية، وتحسين النظام القضائي العالمي لنتمكن من الوصول الى أصحاب الجرائم أينما كانوا، مساعدة الدول الأقل تطوراً بطريقة غير مباشرة من خلال رفع اقتصاداتهم، وفرص التدريب من خلال منظمات المجتمع الدولي، تخصيص جهات أمنية معنية في هذا المجال بالإضافة الى مصلحين اجتماعيين يقومون بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة المتأثرين من جراء هذه العملية لتجاوز ما قد واجهوه من صعاب، على الاتحاد الأوروبي والحكومة الأميركية توضيح رأيهم في هذا الشأن وتبيان مدى التزام الدول الأخرى في هذه القضية.

أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لدعم المرأة للوصول بها الى تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة لدول العالم؛ فقد أوصى المشاركون بمراجعة الخطوات التي تم وضعها في مؤتمر بكين لإعادة هيكلتها بالشكل الذي يجعلها تعمل لمصلحة الجنسين للوصول الى خطط وأهداف لأجل تطوير الألفية، وضع أولوية لمشاركة ودخول المرأة والفتيات في سلك التعليم والتدريب والعلوم المختلفة والتكنولوجيا الحديثة، مع الترويج لمبدأ المساواة في فرص العمل وجودته، الزام الدول بالاطلاع على أحوال المرأة الريفية والتي تعيش في المناطق الفقيرة ومواجهة الصعاب التي تواجهها عن طريق البرامج والقوانين التي تكافح أوجه العنف والتفرقة، تفعيل مفهوم المساواة في المسئوليات الواقعة على الرجل والمرأة وخصوصاً المتعلقة بالتوعية من فايروس نقص المناعة المكتسبة ومتلازمة فقدان المناعة المكتسبة (الايدز).

وعن الحلول المطروحة عن مشكلة إحلال السلام والاستقرار في الصومال؛ جاءت التوصيات كالتالي: حث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مساعدة الحكومة الصومالية لإحلال الاستقرار في مجال الاقتصاد والتعليم، الأنظمة البيئية، الرعاية الصحية، وأوجه التطور المختلفة، دعم النظام الأمني في الصومال لمنع تكون الجماعات الإرهابية في المستقبل، على منظمات المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي مساعدة الصومال على حل المشكلات الأمنية.

كما أوصى المشاركون في محور وكالة الطاقة الذرية المتعلقة بالحد من التسلح النووي بتحسين امكانيات الدول للتعرف على مستخدمي السلاح النووي ووقف دورهم ومنعه من المواصلة، وتوجيه نداء لكل الدول للتعاون على انجاح البروتوكولات المعنية بوقف التسلح النووي، والتشجيع على وضع أنظمة مراقبة ذات كفاءة عالية ضد برامج التسلح في مختلف الدول وخاصة تلك التي خرقت القوانين.