قال المفكر والناشط السياسي القطري علي الكواري: إن «تأجيل الديمقراطية لن يحقق شيئاً من الإنجاز، وبتفعيلها ستكون كفيلة بإيجاد الأمن والتنمية في البحرين أو أية دولة خليجية أخرى».

وأضاف الكواري خلال مؤتمر الاتحاد الخليجي الذي نظمه تجمع الوحدة الوطنية لمدة يومين أمس السبت (1 ديسمبر/ كانون الثاني 2012) تحت عنوان: «الاتحاد الخليجي مطلب شعبي»، أن «في دول الخليج عموماً مرت علينا نحو 40 عاماً ومازال الوضع على ما هو عليه، وإن حدث تغيير طفيف بالكاد يذكر».

وأوضح «خلال زياراتي المتكررة للبحرين خلال الأعوام الماضية؛ اعتدت أن أرى خليطاً من الوجوه العاملة في الشأن السياسي والاجتماعي، واليوم بعضها موجود والآخر لا، وهذا حدث غير صحي»، مشيراً إلى أن «الحروب الأهلية لا تحتاج في الحقيقة إلى قرار من أحد بل هي منزلق ينزلق فيه الناس بفعل خلافات متراكمة بعضها غير مسئول في الأغلب تكون بتدخلات خارجية».

وذكر الكواري أن «البحرين لن تبقى على وضعها الحالي، ولابد أن تعود إلى اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسياسي المترابط من خلال تدخل العقلاء وإيجاد الحلول الجذرية، علماً بأن هذا الوضع موجود في كل دول مجلس التعاون».

وفي حديثه عن طريقة عملية لتنفيذ الأمنيات المتعلقة بتفعيل الاتحاد الخليجي خلال النقاش المفتوح؛ أكد الكواري أنه «يجب أن ننتقل من مرحلة الطرق إلى المطالبة الفعلية، وإلا سنبقى في عقد مؤتمرات وحلقات واجتماعات كلها تحت مسمى التهيئة إلى الاتحاد لكن من دون تحول فعلي».

وتابع الكواري: «دول الخليج تعاني كل واحدة منها من نقاط ضعف تكاد تكون متشابهة بالكامل، فالدخل كله بيد الحاكم، ويوجد سكان اتكاليون يجب أن يتعدل وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وحماية من دول صديقة لهذا الحاكم»، مستدركاً بأن «السلطة في الخليج أكثر من مطلقة، وهذا واقع بحاجة إلى تغيير الكثير من حقائقه من أجل إيجاد التغيير المرجو».

وواصل الكواري حديثه: «لي رأي في الشأن السياسي البحريني منذ العام 2000 وقد أطلقته في إحدى الندوات بنادي العروبة آنذاك، وما أضيفه الآن أنه لا أعتقد أن تأجيل الديمقراطية سيحقق شيئاً من الإنجاز، ولابد من تفعيلها الآن لإيجاد الأمن والأمان الذي تتبعه التنمية، فنحن في دول الخليج عموماً مر علينا من 30 إلى 40 عاماً ومازال الوضع على ما هو عليه وإن حدث تغيير فهو طفيف بالكاد يذكر».

من جانبه؛ أفاد الأستاذ سنان الجابري في مداخلة له بأن «مشروع الاتحاد الخليجي بعد إعلان التحول إليه، اصطدم بحسب الغالب في كل الأحوال بالقرارات التنفيذية، والأمر يتطلب حاليّاً شراكة حقيقية عبر هيئة تأسيسية لتفادي تأجيل هذا الحلم لقمة بعد قمة».

وفي جانب آخر، تحدث الجابري عن الإعلام على مستوى الخليج، وقال: «نعاني في الخليج من أزمة إعلام، فالكثير من وسائل الإعلام لم تتناول القضية البحرينية على سبيل المثال خلال العاميي=ن الماضيين بدقة وموضوعية ومهنية، والسبب أن الكثير أصبح يعمل في هذه المهنة ويشتغل بها وهو ليس صاحب اختصاص أو دخيل عليها أصلاً، وهذا الموضوع يشمل حتى الجانب التعليمي».

وزاد الجابري على قوله: «المطلوب من الشباب البحريني أو الخليجي عامة أن يستمر بطرح مطالبه وما يريد بعيداً عن مساحات الاستقطاب والفكر الذي تسيطر عليه من أطراف محددة أو خارجية، وأن يخرج من الدوائر الضيقة وينفتح على الطرف الآخر ويلتقي به، وأن يعيد رسم خارطته بكل عقلانية وإلمام».

وختم الجابري مداخلته خلال النقاش المفتوح بالحديث عن الجانب الاقتصادي والعملي، وبين أن «من الضروري أن يكون هناك قطاع خاص فعال لا يعتمد على المبادرات الحكومية، وغرفة تجارة وصناعة حية سواء في البحرين أو بقية دول الخليج عامة، فالوضع الحالي دفع الشباب إلى الاتكالية وأنتج بطالة مقنعة وتكدس في القطاع العام بسبب السياسات السائدة».

كما جاء في مداخلة عضو مجلس الشعب ورئيس مركز الأهرام للدراسات محمد سعيد إدريس، أنه «لا يوجد إحساس بضرورة الاتحاد الخليجي بين كل دول مجلس التعاون، ويجب أن تتبنى البحرين التحرك في هذا الاتجاه عبر اتخاذ خطوات معينة».

وقال إدريس: «الدولة الريعية جعلت الدخل بيد الحاكم، وبالتالي أصبح هو ليس بحاجة إلى المواطن، فهو يعتمد على الحماية الأجنبية عبر الأيدي العاملة وكذلك الدخل المستمر لديه، في حين يجب أن يكون هناك اعتماد على المواطن وليس الخارج لتنمية الذات لأن بهذه الصورة يبقى الشعب مغيباً عن اتخاذ القرار وسيبقى الوضع مشوهاً».

وختم إدريس مداخلته بأن «ما تحقق في البحرين ودول الخليج عموماً لا يوازي ما أنفق سواء في الأمن أو التنمية، في حين أنه لا يوجد أمن أو تنمية حقيقية».

هذا وسبق أن وجه تجمع الوحدة الوطنية الدعوة لأكثر من 150 شخصية بحرينية و25 شخصية خليجية وعربية من المفكرين والمثقفين والسياسيين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ومصر للمشاركة في المؤتمر بهدف مد جسور التواصل بين المفكرين والمثقفين الخليجيين، مبيناً أن المؤتمر سيحمل رسالة رئيسية من الشعب الخليجي لقادة دول التعاون الخليجي تزامناً مع مؤتمر القمة المقبل بالمنامة، بأن قضية الاتحاد لم تعد قضية تحتمل التأجيل أو قضية مترفة؛ بل هي قضية ملحة على مستوى الدول العربية وعلى مستوى مملكة البحرين.

تأتي تلك الرسالة عبر محاور سياسية وفكرية وثقافية سيناقشها المؤتمرون من بينها الأبعاد الاقتصادية للوحدة الخليجية والاتحاد الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ثم مناقشة فكرة الاتحاد الخليجي والربيع العربي وقضايا أخرى مثل قضية الإصلاح السياسي في الخليج العربي والاستقرار في اليمن وأثره على الاتحاد الخليجي بحثاً عن تحويل الخليج إلى قوة كبرى تستطيع أن تسهم في المحافظة على الأمن الإقليمي والدولي.