تقدم النائب علي عباس شمطوط باقتراح برغبة بشأن تطوير كادر الأطباء بهدف زيادة جاذبية المؤسسة الطبية الحكومية بالنسبة إلى شرائح الأطباء والاستشاريين بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم، وخصوصاً مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأطباء أصحاب العيادات الخاصة لتطبيق قرار وزارة الصحة الأخير بفصل الطب العام عن الطب الخاص، وتخيير الأطباء والاستشاريين بين العمل في القطاع الطبي الحكومي والعلاج في عياداتهم الخاصة، إذ يتوقع أن يؤدي ذلك إلى فرز عدد كبير من فئة الأطباء الاستشاريين ذوي الخبرة والمهارة العالية خارج الجسم الطبي الحكومي.

وقال شمطوط: «يصب هذا الاقتراح في صالح تطوير كادر الأطباء والاستشاريين باعتباره كادراً تخصصيّاً ومراجعته وفقاً لمتطلبات شغل الوظائف والدرجات، حيث يتضمن الكادر الحالي ثلاث فئات من الأطباء هي (طبيب متدرب، طبيب معالج، طبيب استشاري)، على أن تشمل جوانب التطوير والمراجعة جداول الدرجات والرواتب، والمخصصات والعلاوات والبدلات، ونظام المكافآت والحوافز والترقيات والمنح، وفرص التدريب والابتعاث والتفرغ العلمي، والمزايا الأخرى، وأن تعتمد معايير مهنية متطورة للترقي الوظيفي والإداري». وأوضح أن طبيعة المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الأطباء، ومكانتهم في المجتمع ككوادر بشرية متميزة ونخب مؤهلة تأهيلاً عالياً علميّاً وأكاديميّاً، إضافة إلى ما يتكبده طلبة العلوم الطبية من مشاق في مسيرة التحصيل العلمي التي تمتد لسنوات طويلة يستوجب لهم مثل هذا النوع من التطوير، مضيفاً أن التدرج البطيء في سلم الترقي المهني للأطباء بمختلف فئاتهم أدى إلى استنزاف كثير من الطاقات الطبية الوطنية وتسربها للعمل خارج إطار المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى تنامي مشاعر التذمر والإحباط التي بين منتسبي القطاع الطبي، والتي تعود في جانب منها إلى عدم كفاية المردود المادي مقارنة بوضع الطبيب ومكانته الاجتماعية.