خلص المتحدثون في «مؤتمر الاتحاد الخليجي مطلب شعبي» الذي نظمه تجمع الوحدة الوطنية في الفترة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي - 1 ديسمبر/ كانون الاول الجاري 2012، الى أن «هذا الاتحاد لا يجب أن يأخذ الصيغة الأمنية فحسب بل لابد أن يرافق ذلك عملية إصلاح سياسي حقيقي تحقق من خلاله شعوب المنطقة مطالبها في المشاركة الايجابية والفاعلة في اتخاذ القرار لإظهار قوة الترابط الداخلي بين القيادة السياسية والمواطنين، مما يؤمّن لدولنا القوة والاستمرارية في مواجهة جميع أشكال التهديدات الداخلية والإقليمية والدولية».

وتوجه البيان الختامي للمؤتمر بالخطاب الى «ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي العربي»، الذي انعقد بمشاركة نخبة من مفكري ومثقفي دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن «نرفع لمقامكم الكريم خطابنا هذا الذي يعبر عن آمال وتطلعات مواطني دول الخليج العربي».

واضاف البيان الصادر امس (السبت) «اننا في هذا الوقت الذي نقدر فيه الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية من خلال مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التقارب والتعاون بين دوله ومواطنيه على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية الا أننا نعتقد أن ما تم انجازه حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات شعبنا في دول المنطقة ولا يحقق ما ورد في المادة الرابعة من أهداف إنشاء المجلس وهو: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها».

وقالوا «إن التطورات الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين قد فرضت معطيات جديدة جعلت الصيغة الحالية للمجلس غير مناسبة لمواجهة الأخطار والتهديدات الكبرى التي تتعرض لها دول مجلس التعاون، وإن ما تعرضت له مملكة البحرين من أخطار خلال الفترة المنصرمة لابد أن يعطينا درساً بضرورة مراجعة صيغة هذا التعاون. وإن الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بحسه الوطني والقومي للانتقال إلى صيغة الاتحاد تشكل دعوة صادقة وقراءة دقيقة لمستقبل المنطقة حماية لها من الأخطار الأمنية والسياسية التي تتعرض لها».

وذكروا ان المؤتمر تدارس وعلى مدى اليومين الماضيين مجموعة من المحاور الأساسية في اتجاه إقامة الاتحاد الخليجي، وخلص المتحدثون إلى أن «هناك فرصة تاريخية لانجاز هذا الاتحاد»، ودعوا الى «التصدي للأخطار الإقليمية والدولية التي تهدد حاضر ومستقبل شعوب ودول مجلس التعاون واتخاذ الخطوات العملية والواقعية وصولا لتحقيق الاتحاد سواء على المستوى السياسي أو الأمني والإعلامي ومنظومة مؤسسات المجتمع المدني».

واكدوا ضرورة «وضع التشريعات والقوانين التي تعزز كيان دول مجلس التعاون كمنطقة وحدوية وليس باعتبارها كيانات منفصلة».

وقالوا ان «المؤتمر ينظر بقلق بالغ إلى الخطر الديمغرافي الذي يهدد حاضر ومستقبل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الهوية، وبالتالي ضرورة وضع الخطط والبرامج في سبيل تحقيق التوازن الطبيعي للهوية والمواطنة».

وشددوا على اهمية «ان يحقق الاتحاد تنسيقا وتكاملا سياسيا وتنمويا واقتصاديا وصناعيا وتجاريا وتعليميا وصحيا وقانونيا وأمنيا وعسكريا وعلميا وحضارياً فيما بينها وفي علاقاتها بدول العالم».

واضافوا ان «من الأهمية بمكان العمل على انضمام جمهورية اليمن إلى هذا الاتحاد ليعطيه مزيدا من القوة والمنعة، ما يحقق أمنا وأمانا سياسيا وديمغرافيا وعروبيا لجميع دول شبه الجزيرة العربية».

واوضحوا «اننا في الوقت الذي نرفع لكم مطالبنا فإننا نؤكد أن هذه الخطوة لم تعد ترفاً فكرياً يتحاور فيه المفكرون والمثقفون في الغرف المغلقة بل هي قضية تمس كيان ووجود دول وشعوب هذه المنطقة، وبالتالي أصبح لزاماً علينا حكاماً ومحكومين اتخاذ هذه الخطوة التاريخية». كما وجهوا الخطاب لحكام الخليج «ان شعوبنا تؤكد على سرعة انجاز هذا الاتحاد بين كل دولتين أو أكثر على استعداد لانجازه على أي مستوى من المستويات السياسية والدفاعية والاقتصادية والخارجية».