لم تكد الأسهم المصرية تلتقط أنفاسها هذا الأسبوع بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها جراء أزمة الإعلان الدستوري، الذي يوسع سلطات الرئيس، حتى تلقت ضربة موجعة جديدة مع اندلاع اشتباكات دامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت خمسة قتلى ونحو 350 جريحاً.

وخسرت الأسهم المصرية نحو 11 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى منتصف جلسة الأمس تقريباً، وهوى مؤشرها الرئيسي نحو 5 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في شركة «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار»، كريم عبد العزيز: «مصر تمر بساعات حاسمة وقد يحدث إعادة لانتاج ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وفي هذه الحالة سينزل السوق خلال معاملات الأسبوع المقبل».

وبعد 6 شهور على تولي مرسي الذي كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي اشتبك إسلاميون مؤيدون لمرسي مع محتجين معارضين وتراشق الجانبان بالحجارة وقذائف المولوتوف والأسلحة النارية.

وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل: «لازالت هناك فرصة لوقف الوضع الحالي. وحينها سنجد عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم من المتعاملين العرب والأجانب في إطار عمليات التجميع الموجودة في السوق منذ فترة».

والتهمت خسائر جلسة الأمس معظم مكاسب الأسبوع التي تجاوزت 5 في المئة ليتقلص ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أقل من 0.5 في المئة هذا الأسبوع حتى الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إبراهيم النمر: «السوق يتحرك عرضياً بين 4700-5100 نقطة. وفي حالة كسر مستوى 4700 لأسفل سيستهدف 4300 نقطة. الشواهد الفنية تؤكد أن الأسهل للكسر في السوق هو لأسفل».

ويرى رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد، أن المؤشر المصري يسير في اتجاه هابط وأن أية ارتدادة لأعلى تكون فقط لتعويض جزء من الخسائر قبل مواصلة النزول مرة أخرى.

وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في 8 سنوات أمام الدولار الأميركي اليوم مسجلاً 6.1270 جنيه للدولار.

ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصري الأمس والأسبوع الماضي كان هناك في ذات الوقت صائدو صفقات يشترون بقوة خلال جلسات يوم الثلثاء والأربعاء بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية مراهنين على صعود السوق مجدداً.

وصعد المؤشر الرئيسي بفضل هذه المشتريات 5.5 في المئة.

وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية، عيسى فتحي: «صعود السوق الثلثاء والأربعاء يؤكد أن هناك أموالاً توظف لأغراض سياسية داخل البورصة».

ويتهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون وآخرون مرسي باغتصاب سلطات لفرض مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون.

وقال فتحي: «في حالة تعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن قد يكون هناك تعليق لتعاملات البورصة خلال الاسبوع المقبل».

كان رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، أكد أكثر من مرة أن البورصة لن تغلق وأن السوق ستكون مفتوحة أمام الجميع. وانتشرت قوات من الجيش المصري اليوم في محيط قصر الرئاسة لتأمينه بعد ليلة الاحتجاجات الدموية.

وقال من «آرشر» للاستشارات، نادر إبراهيم: «لا يوجد استثمار أو بورصة في الأجواء الحالية. لابد من خروج الرئيس للمصريين ليقول لهم ماذا يحدث وما تصوره للأزمة السياسية الجارية. البلد في أزمة حقيقة وهو مختف».

وقالت قناة «النيل» للأخبار نقلاً عن مستشار للرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس سيوجه كلمة إلى الشعب (اليوم) الخميس.

ويترقب المتعاملون بقلق شديد خطاب مرسي وما يمكن أن يقدمه من تنازلات لإحداث حالة من الهدوء في الشارع المصري بعد أن تفاقمت الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد يقلص الخطاب المتوقع خسائر المتعاملين في حال استجاب لرغبة الشارع أو قد يفاقم الخسائر في حالة الإصرار على عدم الانصياع لرغبات الكثير من المصريين بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.

وقال فتحي: «في حالة إعلان الرئيس سحب الإعلان الدستوري أو تأجيل الاستفتاء على الدستور ستهدأ الأوضاع داخل السوق».