أفصح وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع عن وجود نظام إلكتروني جديد في ديوان سمو رئيس الوزراء، لمتابعة المشاريع الحكومية المتعثرة والمتأخرة والمتوقفة، موضحاً أن هذا النظام بدأ العمل به خلال العام الجاري (2012).

وبيّن المطوّع أنه «في ديوان رئيس الوزراء، هناك منظومة إلكترونية، لمتابعة جميع مشاريع الدولة، بمراحل تحققها، وفي أي مرحلة متأخرة أو متعثرة، هناك مؤشر يظهر هذه التأخير أو التعثر، هذا النظام بدأ العمل به هذا العام 2012»، مؤكداً أنه «في الأعوام المقبلة لن يكون هناك تعثر في مشاريع الحكومة، لأن هذا النظام موجود».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المطوع مع وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ظهر أمس الخميس (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، في ديوان سمو رئيس الوزراء، وذلك للإعلان عن نتائج التحكيم السنوي الثالث، الذي يجريه مركز البحرين للتميّز، لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية على صعيد تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية لعام 2012، وخطط مركز البحرين للتميز للسنوات الثلاثة القادمة (2013 – 2015).

وقال المطوع: «رفعنا تقرير نتائج التحكيم ومختبرات التنافسية، إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد وجه سموه الى عدد من النقاط، من بينها أن نعلن عن جائزة للمؤسسات ابتداءً من العام المقبل، للمؤسسة المتفوقة في رحلة التميز، وجائزة للأشخاص المتميزين، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجائزتين لاحقاً».

وأضاف «النقطة الثانية التي وجه إليها سمو رئيس الوزراء، هي عمل نظام لقياس رأي المتعاملين مع المؤسسات، وسنوقع اتفاقية مع شركة صلة الخليج وهيئة الحكومة الإلكترونية، للعمل على هذا الأمر».

وأفاد بأن «التحكيم ركز هذا العام على احدى القيم الأربع لبرنامج البحرين للتميز وهي قيمة التنافسية»، مشيراً إلى أن التحكيم كشف أن أكثر من 90 في المئة من المؤسسات الحكومية لم تحقق جميع متطلبات التنافسية الميدانية.

وذكر أن «اللجنة اقترحت إعادة توجيه مشاريع وبرامج الحكومة، من خلال مشاريع تقوم على (التغيير الجذري)، لنوعية وكلفة الخدمات وتوافرها من دون مصروفات إضافية بدلا من التركيز على النمو الكمي».

وأوضح أن «التغيير الجذري يتطلب تغييرا لثقافات المؤسسات، من خلال ادخالها في (مختبرات للتنافسية)، لتتمكن من تحقيق قيمة مضافة للحكومة، وبشرط مشاركة القيادات العليا في كل مؤسسة، لما لذلك من أثر في توجيه سير الأداء».

وقال المطوع: «إن مركز البحرين للتميز قام خلال السنوات الثلاث الماضية، بوضع الأسس والمنطلقات اللازمة، والبنية التحتية; للوصول إلى معايير التميز العالمية، وبحيث يكون القطاع العام هو المصدر الرئيسي للمتميزين في العمل»، مشيراً إلى أن «المركز قام خلال العام الجاري 2012، بتدريب الاستشاريين في المؤسسات الحكومية، على قياس رأي المتعاملين، فضلا عن قيامه بعقد 28 مختبراً ميدانياً للتنافسية تقوم المؤسسات من خلالها بتحسين الخدمات وتعزيز توافرها بحسب احتياجات المتعامل».

وأضاف «قام المركز خلال العام الجاري أيضاً، بتدريب أكثر من 100 محكم، من استشاريي التميّز، في المؤسسات الحكومية المختلفة. وعدد الاستشاريين أكثر من 220 استشاري، يعملون كموظفين في مختلف المؤسسات البحرينية، لكنهم يعملون كمتطوعين في مركز البحرين للتميز».

وأكد أن «منهجية التقييم الذاتي عززت قدرة المؤسسات على اكتشاف نواقصها، وإيجاد الحلول الإبداعية بأيد وطنية، واستشاريين من داخل المؤسسات لديهم خبرة واسعة في أساليب التطبيق، كما ساهمت تلك المنهجية في بروز كفاءات جديدة داخل القطاع العام».

وأردف قائلاً: «إن المشاريع التي تعزز من تنافسية مملكة البحرين والتي دخلت بها العديد من المؤسسات في مختبر التنافسية، تمت بجهود العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، ودون مصاريف إضافية وأدت إلى تحسين التنافسية والإنتاجية».

من جانبه كشف وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس لجنة التحكيم العليا الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، أن وزارة الصحة تصدرت المؤسسات الحكومية التي تقدمت بمشاريع لتعزيز التنافسية، وقفز ترتيبها في رحلة التميز بالمشاريع الخمسة التي قدمتها من المركز الخامس إلى المركز الأول.

وأشار إلى أن «جامعة البحرين جاءت في المركز الثاني، بفضل تطبيقها الجاد لمختبرات التنافسية في كل القطاعات المهمة، فيما جاءت هيئة الكهرباء والماء في المركز الثالث حيث تقدمت بمشروعين لتحسين خدمات التوصيل وتوفير خدمات المياه والكهرباء، بما يحقق نقلة نوعية في توفر الخدمة».

وواصل الشيخ محمد بن عبدالله عرضه للجهات التي تصدرت المراكز الأولى في التقييم، «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني جاءت في المركز الرابع، بتطبيقها لمشاريع تهتم برفع التوعية بأهمية تدوير المخلفات، والاستغلال الأمثل للمساحات، وزيادة سرعة إصدار التراخيص، فيما قام مصرف البحرين المركزي، الذي حل خامسا، بتطبيق مشاريع تعزز آلية إدارة المحافظ التأمينية، بالإضافة إلى مشروع لتعزيز الكشف المبكر عن حالات البنوك المتعثرة أو التي بها عوامل اخطار للتعامل معها بطريقة أكثر وقائية».

وذكر أن «وزارة الأشغال، التي جاءت في المركز السادس، قامت بتطبيق 3 مشاريع لتعزيز تنافسية المملكة على صعيد تحسين خدمات الصرف الصحي، وتحديد النقاط السوداء في الطرق بالمناطق التي تكثر فيها الحوادث المرورية البليغة، بالإضافة إلى تحسين خدمات التصميم والتنفيذ والصيانة للمشاريع الحكومية».

وتابع «تقدمت هيئة ضمان الجودة التي جاءت في المركز السابع، بمشروعين أحدهما يسعى لأن تكون البحرين خالية من المدارس غير الملائمة، والاخر خاص بالمدارس النموذجية، فيما تقدمت وزارة التنمية الاجتماعية التي جاءت في المركز الثامن، بمشروعين لتحسين خدمات المسنين وتطوير الأسر المنتجة والوصول بمفهوم «الأسر المنتجة» إلى مستوى الشركات العائلية».

وأَضاف أن «وزارة الإسكان جاءت في المركز التاسع، حيث قدمت مشروعا لتقليص الفجوة بين طلبات المواطنين والخدمات الإسكانية، من خلال إعادة تسويق الشقق السكنية، وثقافة حقوق السكن لذوي الدخل المحدود، وطرق جديدة في تصميم الفلل السكنية، فيما جاءت وزارة العمل في المركز العاشر بتطبيقها مشروعا لتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وجاء المجلس الأعلى للتدريب المهني في المركز الحادي عشر بمشروع لتحسين الأصول المعرفية في قطاع الفندقة واقتصاد المعرفة».

هذا، وأوصت لجنة التحكيم في ختام جولاتها التحكيمية لعام 2012، بتكريم المؤسسات والقيادات المتميزة، التي شاركت فعليا في تحسين التنافسية والإنتاجية والتزمت بمنهجية التقييم الذاتي، وطرأ على أدائها تطور تم قياسه ميدانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما أوصت اللجنة بعرض المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الإبداع في الأداء الحكومي، وتطوير طريقة عمل الحكومة على مجلس الوزراء، وبإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدخول في برامج مركز البحرين للتميز وخاصة مختبرات التنافسية والتحكيم السنوي، واعتماد تنفيذ برنامج المؤشرات الوطنية.