أصرت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل والذي يحمل الحكومة دفع الـ 1 في المئة لحساب التأمين ضد التعطل بدل العاملين على قرار مجلس النواب السابق وسط رفض مجلس الشورى والحكومة للمشروع.

وكانت الحكومة رفضت في رسالة إلى مجلس النواب المشروع بقانون بشأن تعديل رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص في تعديله الرئيسي على تحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً، ما يعني إلغاء استقطاع 1 في المئة لحساب التأمين ضد التعطل من العاملين البحرينيين على أن تتحمل الموازنة العامة الكلفة، مؤكدة «صعوبة تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».

وكان المرسوم بقانون أثار وقت صدوره الكثير من البلبلة في الشارع البحريني الذي صب غضبه على مجلس النواب لموافقته عليه.

ورأت الحكومة في مذكرتها أن استبدال عبارة «الضمان الاجتماعي ضد التعطل» في مسمى القانون بعبارة «التأمين ضد التعطل» وكذا استبدال كلمة «الضمان» بكلمة «التأمين» في صلب القانون من شأنه «إحداث تعارض وتضارب بينه وبين قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 الذي يعتبر التأمين ضد التعطل أحد فروعه (الفرع الرابع) وتداخلت بعض الأحكام فيهما مثل المواد أرقام (28) و(30) و(31) من قانون التأمين ضد التعطل والتي نصت على تطبيق بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بتسجيل أصحاب العمل وحساب الاشتراكات والاعتراضات ومواعيد سداد الاشتراكات وفوائد التأخير وضمانات التحصيل وخاصة أن مشروع القانون الماثل أحال في الكثير من أحكامه إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعي».

وبينت الحكومة أن «نظام التأمين ضد التعطل يقوم على أساس فكرة التمويل من جانب المؤمن عليهم وصاحب العمل والحكومة، ومن ثم لا يمكن استبدال مسمى (التأمين ضد التعطل) بمسمى (الضمان الاجتماعي ضد التعطل) لأن ذلك يعني أن الدولة هي المسئولة عن تمويله كما هو المقترح بالمادة الأولى من المشروع بما يجعل من هذا النظام نظاماً للضمان الاجتماعي يقدم مساعدات أكثر منه نظاماً تأمينياً يغطي خطر التعطل عن العمل، بالإضافة إلى أن الدولة تتحمل في الأساس 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم كصاحب عمل، و1 في المئة من أجور المؤمن عليهم كحكومة، وبالتالي من الصعب تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».

واعتبرت الحكومة أن «التعديل الذي يرفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار شهرياً للجامعي، و150 ديناراً شهرياً لغير الجامعي لا يمكن قبوله لأن تحديد الحد الأدنى للباحثين عن عمل لأول مرة تم بناءً على دراسة اكتوارية ومن ثم فإنه من غير الممكن رفع الحد الأدنى المشار إليه من دون وجود دراسة اكتوارية أخرى تؤيده وخلت الأوراق مما يفيد بوجود هذه الدراسة».

وتابعت أن «الأمر الذي يتعين معه الإبقاء على النص الحالي – الذي بين الأحكام الخاصة بالتظلم من قرار لجنة التظلمات ومدة البت فيه وما يترتب على فواتها من دون إخطار المتظلم بنتيجة البت من آثار – كما هو من دون تعديل».

ونبهت الحكومة إلى أن «المشروع الماثل تضمن أيضاً في المادة 26 (جـ) النص على لجنة تظلمات يمثل فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذا النص يمس حيادية لجنة التظلمات التي يصعب مشاركة ممثلين عن اتحاد نقابات عمال البحرين فيها لأنها تصدر قرارات ملزمة، ومن ثم يتعين الإبقاء على لجنة التظلمات الواردة بقرار وزير العمل رقم 18 لسنة 2007 كما هي من دون ثمة تعديل لضمان حيادها».