رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين زيادة رسوم شهادة المنشأ، وناشدت رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إصدار توجيهاته بوقف العمل بقرار رئيس الجمارك رقم (9) لسنة 2012 والمتعلق بزيادة الضمان النقدي المطلوب في حال عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً، وقالت إن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حركة الاستيراد والتجارة بمملكة البحرين، وسيزيد حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية، ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر خاصة مع هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي أوجدت حالة من الركود الاقتصادي عمت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدة بأن الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي لازال يعاني من تداعيات الأحداث التي مرت بها البحرين كما يواجه حالة من الركود الاقتصادي تؤثر على أعماله وأنشطته وإنتاجيته .

وقد رفعت الغرفة خطاباً إلى سمو رئيس الوزراء ناشدت فيه سموه بتوجيه جميع الجهات المعنية إلى إشراك الغرفة في كافة القوانين والقرارات ذات الصلة وطلب مرئياتها قبل صدورها، وبتوجيه شئون الجمارك للاجتماع والتشاور مع الغرفة في شأن القرار المذكور والأخذ برأيها قبل العمل بمثل هذا القرار الذي قد يضر بمصالح الكثير من قطاعات الأعمال، ومناقشة هذا الموضوع من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض بين الغرفة وشئون الجمارك أو من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذا القرار قد صدر من دون التنسيق أو التشاور معها، بالرغم من وجود لجنة مشتركة بين الغرفة وشئون الجمارك، ووجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين تنص على التعاون والتنسيق المشترك بهدف العمل على نمو عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الخاص والمستوردين قد تفاجأ بصدور رئيس الجمارك رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية والمعلومات الواجب تضمينها مع تلك الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن، والذي تم نشره في العدد رقم 3079 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن في الفقرة (أ) من المادة (2) منه على زيادة الضمان النقدي المطلوب في حالة عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً، لافتة إلى أن صدور مثل هذا القرار في الوقت الراهن غير مناسب ولا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، بالنظر للظروف الصعبة وحالة الركود التي تواجهها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، حيث تلقت الغرفة الكثير من المناشدات من القطاع الخاص تستغرب صدور مثل هذا القرار، وتطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل بالقرار المذكور.

وأضافت بان الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، عبر تهيئة الظروف التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على استعادة نشاطها، مشيراً إلى إن أية زيادة في الرسوم سوف تفرض على القطاع الخاص خلال هذه الفترة سيكون قراراً يفتقر للحكمة ولا يراعي معطيات الظرف الحالي، حيث إن الواجب العمل به الآن هو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص البحريني على النمو وتحفيزها وليس إثقال كاهلها بزيادة الرسوم.

وذكرت بأنه قد تبين لها من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع أصحاب الأعمال حجم المعاناة الحقيقية التي تواجههم منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، وأن التخفيف من التزامات هذه الشركات يأتي توافقاً وتماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اللـه ورعاه بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها، وأعربت الغرفة في ختام بيانها عن ثقتها التامة بتفهم سمو رئيس الوزراء واستجابته السريعة مع هذه المناشدة، خاصة وان سموه حريص على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وتوفير جميع المقومات التي تسهم في نموه وتطوره، والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها .