أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان دول مجلس التعاون الخليجي أضحت حجر زاوية رئيس للأمن الإقليمي وتزداد أهميتها سنة تلو الأخرى في خضم تزايد التحديات التي " لا حصر لها " .

وقال الوزير في كلمته بالجلسة الثانية في اليوم الثاني من قمة الأمن الإقليمي الثامنة (حوار المنامة) تحت عنوان " أولويات الأمن الإقليمي" " نحن نؤمن بصورة كبيرة بجهود الولايات المتحدة لتنمية شراكاتها الامنية الثنائية المتعددة على مستوى المسؤولية الإقليمية ، مشيرا الى ان وجود "خليج قوي" هو في صالح جميع حلفائنا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (الناتو) والهند وباكستان ومنظمة دول الآسيان وغيرها.
وبين الوزير أن الحكومة شرعت بتوجيهات من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  مطلع الالفية الجديدة بعملية اصلاح مبنية على التعددية والمساواة، واليوم اكدنا التزامنا بالقول والفعل وبدأنا مرحلة جديدة من الاصلاحات مبنية على مشورة جميع عناصر المجتمع البحريني والتقارير الشفافة من الخبراء الدوليين.

واضاف قائلا " ربما لم تكتمل منجزاتنا بعد، ولكن نبقى عازمين بمبادئنا الاساسية على رؤية اكتمال هذه المسيرة " , ولأكن صريحا معكم لا اعرف حكومة قط استطاعت تحقيق انجاز قياسي بتنفيذ مبادرة تغطي اصلاح هيكلي شمل مؤسسات القانون وتعديلات دستورية تعزز النسيج المجتمعي في منطقة حبلى بالتحديات كما فعلت البحرين.. نحن ملتزمون بإصلاحنا وحققنا الكثير من المنجزات وسنواصل المضي قدما بها".
واكد ان الجهود الوطنية يجب ان تحترم وتمنح الفرصة الكافية لتتحقق على الارض بشكل ملموس، مستطرداً بالقول : " لطالما اوجدت البحرين حلولا وطنية لقضاياها المختلفة ونجحت في مسعاها المحلي نظراً لحقيقة انها واصلت تبوأها مركز الريادة في الاصلاحات وتعلمها من الدروس السابقة وادراكها بأن التدخلات الاجنبية تحمل آثاراً سلبية فقط وتعرقل الخطوات الوطنية ".

واكد الوزير اننا " نملك كافة المقومات التي نحتاج اليها لحل مشاكلنا الداخلية ، وان التدخل الاجنبي غير المرحب به يدفع الناس تجاه التطرف والتعصب ويجعل مسألة حل القضايا المحلية امرا في غاية الصعوبة ".
في سياق آخر، اوضح الوزير ان حوار المنامة تحول منذ تدشينه في العام 2004، الى واحد من اهم المنتديات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط , مبينا أن حوار المنامة يحمل هذه السنة اهمية خاصة مع دخول المنطقة واحدة من اكثر لحظاتها المثيرة تعقيدا وصعوبة على مر عدة عقود.
وتابع الوزير " كانت المنطقة مسرحاً لعدة ازمات وتحديات وكوارث انسانية وصراعات اقليمية، درجة كبيرة منها كانت انعكاس لحقبة سياسة الحرب الباردة. واستمرت منطقة الشرق الاوسط بالاتسام بعدم الاستقرار بمعدلات كبيرة ومستدامة كنتيجة لميزان الضعف الذي اتصف بعدم وجود دولة او مجموعة دول قادرة على امتلاك قوة بالمنطقة بأسرها، كما ان المؤسسات الاقليمية كانت غير قادرة بصورة كافية لامتصاص الازمات خارج نطاق القنوات الدبلوماسية".
ورأي الشيخ خالد ان مجلس التعاون الخليجي كان منذ نشأته طموحاً بهيكله ورؤيته واستمر في النمو بمرونة وبخطى منهجية عالجت الكثير من المسائل المشتركة ونجحت في انجاز الكثير.
الى ذلك قال معالي الوزير ان بعض اللاعبين الاقليميين يستمرون في النظر الى دول "ناعمة" كأهداف لتوسعة رقع تأثيرهم مضيفا: "علينا ان نحقق توازنا صحيحا وحذرا بين احترام الخطوات المحلية ومنع اللاعبين المتعصبين من توجيه المنطقة نحو مسار متطرف سواء على مستوى المؤسسات السياسية او الدولة".
كما اكد على ضرورة ايجاد حلول عاجلة للحد من المعاناة وبناء اجماع بين جميع اللاعبين حول مصير الدول التي دخلت بحروب اهلية ممتدة.

وحول سوريا، قال الوزير "لقد تم تخطي الخطوط الحمراء فيما يخص الشأن السوري مع محدودية ردة فعل المجتمع الدولي تجاه الازمة السورية وتزايد احتمالية حدوث صراع دموي طويل يمتد لسنوات طويلة وتزايد صدى الازمة لتصل الى امن دول مجاورة ابرزها لبنان والاردن وتفاقم ازمة اللاجئين السوريين. وقد تتحول سوريا سريعا الى بؤرة من الصراعات الطائفية الاقليمية التي يجب معالجتها بعناية فائقة".

وأردف انه "بغض النظر عن الصعوبات اليوم، الا ان هناك ارضية للتفاؤل واتطلع قدما لحضور اجتماع اصدقاء سوريا في مراكش خلال الايام القليلة القادمة للمساعدة في جمع الدعم للائتلاف الوطني السوري".
وعن التهديد الايراني بالمنطقة، قال الشيخ خالد ان قرار ايران بمواصلة مسعاها لامتلاك برنامج نووي مع نقص الشفافية الكافية يدفع المنطقة تجاه منحى تصادمي خطير، ما يمثل تحديا حقيقيا للأمن الاقليمي و كما واصلت حكومة طهران اصدار تصريحات تهدد بالتضييق على القنوات التجارية العالمية الحيوية .

واضاف الوزير "منذ حرب العراق في 2003 ونحن نلحظ توسع سريع بأنشطة الحرس الثوري الخارجية على المستوى العالمي، كما تم دفع سباق تسلح اقليمي وتزايد الصراعات الطائفية وزيادة بالنشاطات الارهابية , مؤكدا ان الحل الفعال الوحيد بالملف النووي الايراني هو الحل الدبلوماسي.

واوضح ان الاهمية المحورية لدور الخليج في الحفاظ على تدفق حر للسلع والمشتقات النفطية عبر مضيق هرمز بات اولوية تزداد ثقلاُ بالتزامن مع تهديدات الحكومة الايرانية لإغلاقه ما قد يسبب ضررا اقتصاديا جديا للعالم أجمع وخرقا صريحا للقانون الدولي.
كما اكد الوزير ان مملكة البحرين واصلت لعب دور حيوي كشريك امني ومساهم فعال لضمان الامن والاستقرار للمياه الاقليمية وخليج عدن.
وعلى مستوى الامن الغذائي، قال الوزير ان عدد سكان دول الخليج في ازدياد مضطرد بنسبة 2.6% سنويا حتى العام 2020، مع توقع 53 مليون نسمة يعيشون في الخليج، وتشكل واردات الاغذية 8% تقريبا من الواردات , كما تعاني منطقة الخليج كواحدة من اقل المناطق بمستويات المياه في العالم.