أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن المنطقة تمر بظروف استثنائية ومسئولية التعامل معها غير محصورة على الجانب الحكومي بل يجب أن يكون للمؤسسات الدستورية والتشريعية الخليجية دوراً هاما في هذا الجانب لذا علينا الاهتمام بشئوننا الداخلية وحماية أنفسنا من الأخطار التي تحدق بالمنطقة وتأتي لها من أبواب متعددة ،وقال سموه "لا دول في العالم تعمل من اجل الجميع وخيرها على الجميع مثل دول مجلس التعاون ولا مثيل لها في العلاقة الوطيدة التي تربط بين قيادتها وشعوبها".

مشدداً سموه على ضرورة أن ينطلق عمل المؤسسات التشريعية وفق رؤية واضحة ومحددة تتعامل مع التحديات التي أنتجتها الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة والتي تجعل من الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أمراً ملحاً، ودعم المجالس التشريعية الخليجية لخطواته واجب تمليه المسئولية في تحقيق تطلعات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار.

هذا وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم السبت (8 ديسمبر / كانون الأول 2012) المشاركين في الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد أعمال اجتماعهم في مملكة البحرين، يتقدمهم رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ، كما حضر سمو رئيس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، بهذه المناسبة.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن أولوية العمل الخليجي على المستوى الحكومي والبرلماني يجب أن يتركز في هذه المرحلة على تبني مبادرات التعاون التي تضمن الأمن الخليجي بمفهومه الشامل، وزيادة التنسيق المشترك في المجالات المختلفة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، ودعا سموه إلى أن يكون التحرك الخليجي المستقبلي وفق رؤية خليجية مشتركة تجعل الكيان الخليجي قادر على التكيف مع الأجواء السياسية المتغيرة في المنطقة وتعزز من قدرته على مواجهة الأخطار التي تحدق بها من قبل من لا يريدون الخير لها ولا لشعوبها.

وشدد سموه على ضرورة أن تعمل المجالس التشريعية على سدّ أي ثغرات تشريعية تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية ، واستثمار بروز العديد من حوافز التكامل الخليجي في تهيئة الأجواء والظروف لانطلاقة تعاونية شاملة تُبرز دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية واحدة مؤثرة في العالم.

وقال سموه "إن على دول مجلس التعاون السير قدما نحو وضع المزيد من اللبنات التي تعزز صروح التعاون الخليجي الشامل والتقاط المحطات المضيئة في تاريخ دول المجلس وعدم الالتفات لكل ما يقلل من الاندفاع نحو تحقيق حلم كل مواطن خليجي في الاتحاد والتكامل".

وأكد سمو رئيس الوزراء على عظم المسئولية الملقاة على قادة وحكومات دول مجلس التعاون ومجالسها التشريعية في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من العمل على دعم مسيرة المجلس في مختلف المجالات وتحقيق ما يلامس تطلعات شعوب المنطقة في الوصول إلى الكيان الخليجي الموحد.

وأعرب سمو رئيس الوزراء عن دعم مملكة البحرين لكل جهد يعطي المزيد من الزخم لمسيرة مجلس التعاون بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة الحساسة ، مرحبا سموه بانعقاد الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، مشيدا بالانجازات التي تحققت على صعيد التعاون البرلماني الخليجي خلال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة الخامسة لاجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.