أصدرت «كلاتونز» (Cluttons)، الشركة المتخصصة في قطاع العقارات والتي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1976، أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أحدث تقاريرها المتعلقة بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك تزامناً مع مشاركة الشركة في معرض «سيتي سكيب الرياض 2012»، الذي تستمر فعالياته خلال الفترة مابين 9 و 11 ديسمبر 2012. ويركز التقرير على قطاعات المكاتب والبيع بالتجزئة والضيافة. وخلص التقرير إلى أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، وفي الرياض خصوصاً، تتمتع حالياً بزخم نتيجة وجود عدد من المشاريع التطويرية التي ستزيد من حجم المخزون في السوق بشكل ملحوظ.

ومع قرب انتهاء العام 2012، ما زال اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بالقوة نتيجة ارتفاع العوائد النفطية، واستمرار الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم، في محاولة منها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع البتروكيماويات. بالإضافة إلى ذلك، يتضح أن التطوّر الأبرز في سوق العقارات جاء بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قانون الرهن العقاري الذي سيفتح آفاقاً لتملك الوحدات السكنية أمام شريحة كبيرة في السوق، إلى جانب زيادة الأطر التنظيمية، وهو ما سيدفع بالسوق قدماً إلى الأمام.

وغالباً ما كانت المكاتب في الرياض تتمركز على طريق الملك فهد الذي يحتضن أيضاً اثنين من المشاريع التطويرية الكبرى المخصّصة للمكاتب، وهما: برج المملكة وبرج الفيصلية. ولكن نتيجة للازدحام المتزايد وسوء المواقف المخصّصة للسيارات وأشكال الأدوار المكتبية غير العملية، قد ساهمت في تسريع اكتمال عدد من المشاريع التطويرية الخاصة بالمكاتب خارج المدينة في العام 2012، مثل البوابة الاقتصادية الذي تم استئجار 95 في المئة من وحداته، وهو يقع شمال شرق المدينة. وستزداد التوسعات نحو الشمال في العام 2013، وخاصة مع إطلاق المراحل الأولى من مركز الملك عبدالله المالي، ومجّمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مساحة 800 ألف متر مربع.

وشهد العام 2012 إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، ويتوقع أيضاً إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية العام 2014. ومع هذا الزخم الملحوظ، يتوقع البعض بأن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، التي تتراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيها حالياً بين 15-20 في المئة، من خلال الإيجارات في جميع الوحدات، ولاسيّما المباني الرئيسية. ويفكر البعض في اتخاذ إجراءات قاسية، وتحويل المباني المخصصة للمكاتب إلى قطاع الضيافة؛ إذ إن التوازن بين العرض والطلب ليس كبيراً.

وما زال قطاع التجزئة يحتل مكانة مهمة في حياة الأسرة السعودية، وهو ما أدى إلى تطوير عدد من وحدات البيع بالتجزئة في أنحاء المملكة. ومن بين هذه المشاريع مراكز تجارية كبيرة تضم عدداً من أسواق المواد الغذائية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك؛ لعل أبرزها مجمع الرياض غاليري، وصحارى بلازا، وخريص مول. وجميع هذه المراكز التجارية مقامة على مساحة تتجاوز أكثر من 10,000 متر مربع مخصصة لمراكز المبيعات بالتجزئة. وقد تم أيضاً خلال العام 2012 إضافة 75 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء القصر مول الذي يقع في مشروع القصر التابع إلى شركة دار الأركان العقارية في جنوب غرب المدينة.

وهناك أيضاً مراكز بيع بالتجزئة تقع في مواقع حيوية مثل مركز بريستيج في شارع التخصصي الذي تم تدشينه في العام 2012، إضافة إلى مراكز بيع بالتجزئة مجاورة مثل تلك المراكز التي تقع في شمال العاصمة، والتي جاءت تلبية لاحتياجات المجتمع المحلي. أما المراكز الرئيسية للبيع بالتجزئة التي تم ذكرها في التقرير هي مراكز المبيعات المتعددة الاستخدام مثل مركز المملكة والفيصلية اللذين يحظيان بمكانة متميزة في السوق، والتي بلغت نسبة الإشغال فيهما 100 في المئة خلال العام 2012. وسيشهد هذا القطاع على المدى القصير إلى المتوسط زيادة في المخزون من خلال إيجاد مراكز للبيع بالتجزئة في مركز الملك عبدالله المالي، وعدد من المشاريع الكبرى متعددة الاستخدام مثل مجّمع تقنية المعلومات والاتصالات الذي سيوفّر 200 ألف متر مربع في السوق، وسيكون له أثر كبير في مستويات المعروض في العام 2013. ومن المتوقع بحلول العام 2015 أن تحتل مراكز البيع بالتجزئة مكان الصدارة من خلال وجود 1.5 مليون متر مربع يتم طرحها في السوق.

وخلافاً للمناطق الشرقية والغربية في المملكة، فإننا نجد أن سياحة الأعمال تدفع بقطاع الضيافة عموماً في الرياض. ويشير ذلك إلى أن المدينة التي تأخرت نوعاً ما عن المناطق الأخرى في المملكة تشهد اليوم الكثير من المشاريع التطويرية الجديدة التي دخلت السوق في العام 2011، وهو ما زاد من المخزون بنحو 7,000 غرفة في جميع الفئات. وللأسف، فإن هذا العرض بدا جلياً في الوقت الذي تباطأ فيه الطلب؛ ما أدى إلى انخفاض حاد على صعيد متوسط الأسعار اليومية ومستويات الإشغال التي ارتفعت حالياً لتصل إلى قرابة 1,000 ريال، في الوقت الذي وصلت فيه مستويات الإشغال إلى أدنى حد لها لتصل إلى 60 في المئة.