حرصت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بناءً على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على العمل وفقاً لخطة استراتيجية تنموية شاملة تستهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بجودة ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.
«إنماء وتنمية»... شعار الوزارة وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. عملت الوزارة وفقاً لهذه الرؤية ومن خلال سواعد أبنائها وبتعاون وثيق وفعال مع المجالس البلدية والجهات الحكومية على تحقيق مجموعة من الإنجازات في العام 2012، يتناولها هذا التقرير بصورة موجزة.
يعتبر العمل البلدي، وفقاً لمفهومه الجديد كأحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك، عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الشاملة المستدامة، وتعتبر المجالس البلدية البيت الأول للديمقراطية، وساهمت بدورها في إقرار تنفيذ المشاريع وفقاً للأولويات التي تراها باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم، واستندت خطة الوزارة في القطاع البلدي إلى مشاريع وخطط المجالس البلدية المحلية.
رفعت المجالس البلدية في دور الانعقاد الثاني في العام الجاري 331 قراراً وتوصية, تصدرها مجلس بلدي المحرق بواقع 159 قراراً، ثم مجلس بلدي الشمالية بواقع 55 قراراً ثم مجلس بلدي الجنوبية بواقع 51 قراراً، فمجلس بلدي المنامة بواقع 35 قراراً، وأخيراً مجلس بلدي الوسطى بواقع 31.
إن ارتفاع عدد القرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني التي بلغت 331 قراراً وتوصية مقارنة بالقرارات والتوصيات المرفوعة من قبلها خلال دور الانعقاد الأول البالغة 289 يعكس ارتفاع وتيرة وجهود المجالس البلدية للارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والمقيمين.
إن الوزارة قامت بالرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس علاوة على أن نسبة الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد الثاني لم تتجاوز 26 في المئة من إجمالي القرارات ما يعكس توافق هذه القرارات مع السياسة العامة للدولة.
إن المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني اهتمت بالعديد من محاور العمل البلدي حيث تركزت اهتماماتها التخطيطية بنسبة 37 في المئة من توصياتها واهتمت بالخدمات البلدية المشتركة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج بواقع 30 في المئة من توصياتها فيما تركزت الاهتمامات التنظيمية بواقع 20 في المئة وأخيراً الشئون الإدارية والمالية بواقع 13 في المئة.
قامت الوزارة بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق مملكة البحرين بإصدار 740 رخصة استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال العام 2012.
هذه التراخيص ساهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1.199.297 متراً مربعاً في جميع محافظات مملكة البحرين، بما يساهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، وتنوعت هذه الأنشطة بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق مملكة البحرين ضمن استراتيجيتها في تنفيذ «منتزه في كل محافظة» و«حديقة في كل منطقة».
لقد قامت الوزارة بالانتهاء من مجموعة من المنتزهات العامة ومنها منتزه الأمير خليفة بن سلمان الذي تم تنفيذه بناء على توجيهات من سمو رئيس الوزراء على مساحة سبع هكتارات, ويعتبر المشروع موقعاً ترفيهياً عائلياً شاملاً يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات. بالإضافة إلى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية في المحافظة الوسطى ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق.
علاوة على ذلك فقد انتهت الوزارة من إنشاء 125 حديقة من حدائق الأحياء في مختلف مناطق مملكة البحرين ضمن خطتها الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.
عملت الوزارة وضمن استراتيجيتها على تشجير وتجميل التقاطعات والميادين والشوارع الرئيسية والطرقات المختلفة من خلال زراعتها مع مراعاة أن تكون الزراعة بالنباتات المحلية وخصوصاًَ أشجار النخيل.
وضعت الوزارة نصب عينيها وضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على تطوير السواحل والشواطئ العامة للمواطنين، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من السواحل في مختلف مناطق مملكة البحرين ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين والدير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة والمرحلة الثانية من ساحل الغوص والتي تم البدء في الإجراءات التنفيذية لتطويرها بالتعاون مع المجالس البلدية.
عملت الوزارة على تطوير مجموعة من مشاريع الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات ومنها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي، مع المحافظة على النمط التقليدي لهذا المشروع. كما تم طرح مناقصة تطوير سوق المحرق المركزي للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يتم تقييم عطاءات المشروع حالياً ومن المؤمل البدء في التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
مشروع التنمية الحضرية يهدف إلى تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضرياً بصورة شاملة ومتكاملة من خلال مجموعة من الأطر العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. تغطي المبادرة الحيز العمراني القديم لجميع المناطق القديمة في مملكة البحرين، وتلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي وسيتم التركيز على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق القديمة مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة.
يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والذي يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود وفقاً لضوابط ومعايير معينة كإضافة المرافق والترميم وإصلاح المنزل. لقد قامت الوزارة بتنفيذ ما يزيد على 2500 طلب في مختلف محافظات مملكة البحرين، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية منذ إطلاق المشروع. كما يتضمن المشروع تركيب عوازل الأمطار للأسر ذات الدخل المحدود وفقاً للأولويات التي ترفعها المجالس البلدية، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من جميع الطلبات التي تم رفعها للوزارة في الفترة المنصرمة والبالغة 6000 طلب.
يهدف مشروع هدم وإعادة بناء البيوت القديمة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هدم المنازل القديمة وإعادة بنائها وفقاً للتصميم الذي يختاره ويوافق عليه المواطن، حيث تتحمل الوزارة كل تكاليف المشروع من هدم وإعادة بناء وقطع وإعادة توصيل الخدمات المختلفة، كما يتم دفع إيجار للأسر لتوفير منزل بديل خلال فترة الإنشاء، ويعتبر هذا المشروع فريداً من نوعه على مستوى المنطقة. وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والموارد لإنجاح هذا المشروع وإنجازه في الفترة الزمنية المحددة، لقد تم الانتهاء من إنجاز ما يزيد على 1170 منزلاً منذ تسلمها لإدارة المشروع.
العدد 3753 - السبت 15 ديسمبر 2012م الموافق 01 صفر 1434هـ
