شنت بلدية المحرق حملة مكثفة لإزالة الإعلانات غير الدعائية غير المرخصة بحجم (6x4) منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول 2012، حيث تمت إزالة أكثر من 30 إعلاناً في محافظة المحرق.

من جانبه، قال مدير عام البلدية صالح إبراهيم الفضالة: «تم تكثيف حملة إزالة الإعلانات في المحرق قبيل الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد كونها غير مرخصة من البلدية وللمسئولية الأمنية التي تقع على عاتقها لما تشكله تلك الإعلانات من خطورة بالغة على السيارات وأرواح المارة بسبب الأحوال الجوية في هذه الفترة من السنة نظراً إلى هبوب الرياح وتساقط الأمطار».

وبيّن أن جميع البلديات حددت مواقع للإعلانات غير الدعائية على أعمدة الإنارة بدلاً من تسويقها تجارياً، كما أن تلك المواقع كانت بمثابة البديل لإعلانات العيد الوطني المجيد في هذا العام نظراً إلى شح مواقع الإعلانات بسبب أعمال الصيانة والتطوير التي تقوم بها الوزارات الأخرى في شوارع المحرق.

وأشار إلى أن عملية الإزالة تأتي استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 73 بشأن تنظيم الإعلانات والذي ينص على أنه لا يجوز مباشرة الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أمّا بشأن بنود الجزاءات فهي تنص على أن للوزارة حق التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون، على أن يتحمل المخالف تكاليف الإزالة ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي ضرر يصيب الإعلان.

وأوضح الفضالة أن القانون يمهل أصحاب الإعلانات المخالفة 15 يوماً لتعديل أوضاعها من تاريخ تحرير إخطار المخالفة بيد أنه يحق للبلدية مباشرة الإعلانات غير المرخصة والشروع في إزالتها بشكل فوري، مشيراً إلى أن البلدية لا تفرض أي رسوم على الإعلانات غير الدعائية حيث أنها تأخذ مبلغ التأمين البالغ 50 ديناراً فحسب الذي يعاد لصاحبه فور إزالة الإعلان حسب الفترة الزمنية المتفق عليها لعرض الإعلان.

وذكر مدير عام بلدية المحرق أن البلدية اتخذت قرار الإزالة نظراً إلى عدم تقدم الشركات الإعلانية إلى البلدية للحصول على الترخيص المناسب لتلك النوعية من الإعلانات ما تسبب في وضع الإعلانات بشكل عشوائي وأثر بشكل مباشر على جمالية مناطق المحرق، مضيفاً أنه بإمكان شركات الإعلان التقدم بطلبات الترخيص للإعلانات عن طريق الموقع الخاص بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو عن طريق رابط الإعلانات الموجود بموقع الحكومة الإلكترونية.