أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قرار رقم (61) لسنة 2012، بشأن حل جمعية مصممي الأزياء البحرينية.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى تقرير إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخ (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) الثابت فيه عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وفقاً للبند (1) من المادة (50) من المرسوم بقانون المشار إليه، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، تقرر حل جمعية مصممي الأزياء البحرينية.

وجاء في المادة الثانية من القرار «تعين شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مصفياً للجمعية، وتستحق أجرها بعد انتهاء مهمتها، وتقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار».

وحظرت المادة الثالثة من القرار على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدور هذا القرار، كما يجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية المدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.