يستقبل المتعاملون في البورصة المصرية العام 2013 بآمال كبيرة في مواصلة المكاسب القوية التي تحققت في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، والتي تجاوزت 80 مليار جنيه؛ إذ إنهم يحلمون بعودة الاستقرار للبلاد لتعظيم مكاسبهم خلال العام الجديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 50.8 في المئة خلال 2012 وزادت القيمة السوقية للأسهم 81.612 مليار جنيه (12.85 مليار دولار).

وتساءل نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات: «إذا كانت السوق صعدت بأكثر من 50 في المئة في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية فماذا تتوقع إذا حدث استقرار؟ بالتأكيد ستزيد المكاسب عن 50 في المئة خلال 2013».

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

ولا تزال الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي تفتقر إلى مجلس للنواب حتى الآن، وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية.

وشهدت مصر صراعات سياسية واحتجاجات عنيفة خلال 2012 كان آخرها بسبب الاستفتاء على دستور جديد يقول مؤيدو مرسي الإسلاميون إنه مهم للتحول الديمقراطي، بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.

وبعد إقرار أول دستور لمصر يأمل الرئيس محمد مرسي في استقرار الوضع السياسي في البلاد مما يفسح المجال أمامه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وأضاف إبراهيم: «أسعار الأسهم المصرية مازالت مغرية للشراء ومع وجود الاستقرار سنصعد بقوة».

ودفعت الصراعات السياسية مؤسسة «ستاندرد اند بورز» لخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر يوم (الإثنين) الماضي، والتحذير من احتمال خفضه مرة أخرى إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، هاني حلمي: «قليل من الاضطرابات وكثير من العمل والإنتاج والاستقرار سيدفع السوق لارتفاع قوي خلال 2013».

وأسفر عامان من الاضطرابات في مصر عن إصابة الاقتصاد الهش بالشلل ونزوح السياح والمستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي واشتعال الاحتجاجات العمالية التي أضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة.

وأضرب الكثير من العمال المصريين للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية ببداية العام الماضي.

ومنذ إسقاط مبارك حقق الإسلاميون ثلاثة انتصارات في الانتخابات التشريعية والرئاسية وإقرار أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي يمثل تحولاً حاسماً في الدولة التي تقع في قلب العالم العربي.

وشهدت بورصة مصر إقبالاً كثيفاً على شراء الأسهم من قبل المتعاملين الأجانب والعرب خلال الأشهر الأخيرة من 2012.

وقال العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية، وائل عنبة: «دورة صعود البورصة في 2013 لن تبدأ قبل أن تنتهي دورة صعود الدولار. عندما يظهر البيع في الدولار ستجد تحولاً للأموال من العملة إلى الأسهم».

وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة في محاولة لكبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس «الإثنين» عن الرئيس المصري محمد مرسي قوله إن تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة، مضيفاً أنه «خلال أيام ستتوازن الأمور».

واتفق إيهاب سعيد من أصول للأوراق المالية مع عنبة في أن العام 2013 قد يكون بداية دورة اقتصادية صعودية تستمر لخمس سنوات، متوقعاً «وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 7200-7500 نقطة».

ويرى محمد أشرف من دايناميك للأوراق المالية أن «أقصى مستوى قد تصل إليه البورصة في 2013 عند 7200 نقطة وأقصى انخفاض 3500 نقطة».

وتظهر أزمة العملة في مصر حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مرسي، حيث تعاني حكومته من تداعيات الأزمة السياسية التي تفجرت جراء طرحه لدستور وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الإسلاميين.

وقال حلمي: «الاستقرار الاقتصادي سيأتي بعد الاستقرار السياسي. ومع اكتمال مؤسسات الدولة وانتخاب مجلس النواب سيأتي الاستقرار السياسي. لابد أن نكون متفائلين دائماً».

«المركزي المصري» يعرض ثاني عطاء للعملة

قال البنك المركزي المصري إنه عرض 75 مليون دولار على البنوك أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، في ثاني عطاءاته للعملة الصعبة وبحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد. والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت يوم السبت (29 ديسمبر 20129)، بهدف المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وكان البنك عرض 75 مليون دولار أيضاً في عطائه الأول أمس الأول الأحد (30 ديسمبر الماضي). وقبل البنك عروضاً بقيمة 74.9 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.2425 جنيهات مصرية؛ أي بانخفاض كبير للجنيه الذي كان سعره بسوق بين البنوك يوم الأحد 6.185 جنيهات للدولار.

الرئيس المصري: تراجع الجنيه لا يقلقنا

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، عن الرئيس المصري محمد مرسي قوله إن تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة، مضيفاً أنه «خلال أيام ستتوازن الأمور». وقالت الوكالة الرسمية إن مرسي أدلى بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع صحافيين عرب مساء يوم الأحد (30 ديسمبر 2012).

من ناحية أخرى وصف رئيس اتحاد البنوك المصري، طارق عامر، نظام عطاءات العملة الصعبة الذي بدأ البنك المركزي العمل به يوم الأحد بأنه «الخطوة الأولى والمهمة» لتحرير سعر الجنيه. وقال عامر الذي يرأس أيضاً البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية والمملوك إلى الدولة، إن النظام الجديد حقق نجاحاً في يومه الأول و»قلّل بصورة كبيرة» الطلب على الدولار.

محللون: انخفاض الجنيه المصري إيجابي للبورصة في «2013»

توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية في العام 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم، نظراً إلى انخفاض قيمها الحقيقية ووصولها إلى مستويات سعرية متدنية. وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي التي قال إنها انخفضت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تشكل تحولاً مقيداً تجاه التعويم الحر. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحافي يوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إنه «ليس هناك تعويم للجنيه». وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.

وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، كريم عبدالعزيز: «بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار. كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالي سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم». ويشتري المستثمرون العرب والأجانب بقوة في السوق منذ الشهر الماضي، على رغم قيام المستثمرين المصريين بالبيع وسط المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها مصر. وتوقع عبدالعزيز أن تشهد سوق المال المصرية صعوداً قوياً خلال العام 2013 كلما انخفضت قيمة الجنيه.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة في المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للزبائن من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يومياً، في حين سيدفع الأفراد رسوماً إدارية بين واحد واثنين في المئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضافوا أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأميركي تتجاوز واحداً في المئة من رأس مالها انخفاضاً من عشرة في المئة. وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يومياً. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات للتأكد من أنها تلبي احتياجات «مشروعة» وليست من أجل المضاربة. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل في العام 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابياً وصعدت حينها حتى العام 2008 إلى مستوى 12000 نقطة. قد يتكرر السيناريو نفسه من جديد». وأضاف «السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من العام 2013 لأن التغييرات في أسعار الصرف في الأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم». ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه وتوقعت «فاروس للبحوث» في مذكرة بحثية يوم الأحد تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6.50 جنيهات للدولار.