قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار سيستقر خلال شهر إلى ستة أسابيع ولن يهبط إلى سبعة جنيهات للدولار. وسمح البنك المركزي للعملة - التي طالما ظلت مربوطة في نطاق ضيق مقابل الدولار - بالتراجع ثلاثة في المئة يومي الأحد والاثنين (30 - 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012). وبلغ سعر الجنيه 6.35 جنيهات للدولار في آخر التعاملات في سوق بين البنوك يوم الاثنين. وأغلقت البنوك يوم الثلثاء في رأس السنة الجديدة. وقال وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء الثلثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2013): «أنا متوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور ستستقر تماماً. لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات - وهذا أمر محتمل- لكن (...) (لن نصل) إلى السبعة جنيهات».