حمل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي مجلس النواب مسئولية قوانين يطالب متظاهرون في عدة مدن بإلغائها وأبزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام.

وقال المالكي في بيان إن «مجلس الوزراء فضلاً عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصاً قانون المساءلة و العدالة و قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن» ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية.

وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية.

وقال المالكي «على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسئولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «بإمكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه». وقال المالكي «نعتقد أن بعض المطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور و القانون».

ودعا إلى عدم «توفير الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة ما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي».

جاء ذلك فيما اكتظت مدينة كربلاء، على نحو غير مسبوق في تاريخ العراق، بملايين الزوار من العراق ودول عربية وأجنبية لإحياء أربعينية الإمام الحسين. ولم يسبق أن شهد العراق جموعاً بشرية هائلة تقطع مسافات مئات الكيلومترات سيراً على الأقدام من أرجاء العراق للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين بهذه الكثافة وفي ظل ظروف جوية باردة وسقوط الأمطار إلا بعد سقوط صدام حسين في العام 2003 على خلفية الغزو الأميركي للعراق إذ أخذت الأعداد في التزايد عاماً بعد عام حتى وصلت إلى اكتظاظ الشوارع بشكل غير مألوف.

وتشير بعض الجهات في مدينة كربلاء عن توقعات ببلوغ أعداد الزائرين نحو 17 مليون بينهم 750 ألف من الدول العربية والإسلامية. وقال الموظف الحكومي، ضياء إبراهيم الأسدي «أنا الآن على مشارف مدينة كربلاء وخلال يومين قطعت مسافة أكثر من 112 كيلومتراً من بغداد من أجل أداء زيارة الأمام الحسين لتأكيد البيعة والولاء لآل البيت في الدفاع عن الحق ضد الباطل». وأضاف: «الطريق إلى كربلاء مكتظ بالزوار والمواكب على جانبي الطريق وهو مشهد اعتدنا عليه منذ سقوط صدام وحتى الآن بعد أن كان إحياء هذه المناسبة من المحرمات التي قد تؤدي إلى الإعدام».

وعلى رغم أن ذروة إحياء هذه الشعيرة ستكون اليوم (الخميس) إلا أن الملايين استبقوا يوم المناسبة منذ أكثر من أسبوع للمشاركة في زيارة الأربعينية وتمكنوا من أداء الزيارة والعودة إلى منازلهم، بينما لاتزال ملايين أخرى تزحف وأخرى تكتظ بها المدينة في ظل إجراءات أمنية مشددة شارك فيها أكثر من 35 ألف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمخابراتية ترافقها مروحيات تحلق باستمرار فوق أجواء مدينة كربلاء والمسارات التي حددتها السلطات العراقية للوصول إلى المدينة من المحافظات الأخرى.

أمنياً، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 3 أشخاص بينهم ابن شقيق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وإصابة ثمانية آخرين في هجومين منفصلين في الموصل وجنوب بغداد. وأوضح الملازم من شرطة الموصل، قاسم عبد المنعم أن «نجل العقيد خالد النجيفي قتل بإطلاق نار قرب منزله في حي الطيران في جنوب المدينة». وأوضح أن «الضحية طفل يبلغ من العمر عشر سنوات».

وخالد النجيفي ضابط شرطة برتبة عقيد ويعمل مرافقاً لرئيس مجلس النواب، بحسب المصادر الأمنية.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية في بابل، مقتل اثنين من الزوار المتوجهين سيراً على الأقدام إلى كربلاء في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المحاويل.