قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء (2 ينلير/ كانون الثاني 2013) بعدم دستورية قانون قديم يسمح للمحققين باعتقال المتهمين دون إصدار مذكرة اعتقال من النيابة. وذكرت شبكة «كيه.بي.إس وورلد» الكورية الجنوبية للأخبار أن قضاة المحكمة الدستورية قضوا بإجماع الآراء بعدم دستورية القانون الذي تتحدث المادة الأولى من البند الثاني فيه عن مسألة الاعتقال المؤقت طبقاً. وأوضحت المحكمة أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ ضرورة إصدار مذكرة اعتقال، وهو ما يسمح للمحققين باعتقال المتهمين لمدة غير محددة، وهو ما كان يحدث تحديداً مع المواطنين المتهمين بانتهاك قانون الأمن الوطني.

يشار إلى أن رجلاً يعرف باسم العائلة «وي» توفي بعد اعتقاله بناءً على هذا القانون بواسطة هيئة المخابرات خلال ستينيات القرن الماضي، وتقدمت عائلته بدعوى قضائية ضد الحكومة في العام 2010، تطالب فيها بالتعويض وطلبت المحكمة التي تنظر في الدعوى من المحكمة الدستورية إصدار حكم حول ما إذا كان ذلك القانون دستورياً.

من جانب آخر، دعا وزير خارجية كوريا الجنوبية، كيم سونغ هوان أمس (الأربعاء) كوريا الشمالية لاتخاذ «قرارات حكيمة وصائبة « وذلك بعدما أبدى زعيم كوريا الشمالية نبرة تصالحيه بشأن العلاقات مع كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن كيم القول إن وزارته ستركز دبلوماسياً هذا العام على مساعدة كوريا الشماليةعلى اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة عن طريق الاستمرار في تنسيق السياسات مع الدول المجاورة.