أكد نشطاء شبابيون أن الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين تفاقمت لتشكل أزمة حقوقية، وأن حل الأزمة يكمن في الحل السياسي، مشددين على أن الحل في يد السلطات وليس لدى المعارضة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها «الوسط» وشارك فيها كل من: الناشط الشبابي بجمعية الوفاق يوسف ربيع، وعضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية يعقوب سليس، والناشطة الشبابية بشرى الهندي، وفي ما يأتي نص اللقاء:

هل كانت انطلاقة مطالب 14 فبراير/ شباط 2011 وليدة العهد، أم هي مطالب سابقة كان يطالب بها الشعب البحريني؟

- الهندي: إن أحداث فبراير شكلت انطلاقة لمطالب سابقة، إذ إنه في السابق كانت هناك مطالب والبعض اتجه إلى القنوات البرلمانية والبعض لجأ إلى وسائل الإعلام وغيرها، إلا أن 14 فبراير كان مرحلة انتقالية نوعية أطلقت من قِبل شباب غير معروفين حملوا مطالب مشروع تطالب بإصلاح سياسي ومكافحة الفساد في الدولة الذي بدأ يتفاقم، واتسم هذا الحراك بأنه سلمي منذ البداية، فمطالب الشباب كانت عبارة عن مطالب تتعلق بالعيش بحياة كريمة، حيث كان الشباب يعاني من هاجس العيش في دول نفطية غنية، في الوقت الذي يعاني من قلة الدخل والتمييز، كما كان الشباب البحريني يطالب بالمساواة، وأن تكون دولة البحرين هي دولة القانون، أما بعد انطلاق الأزمة السياسية؛ فقد تفاقمت المطالب لتشمل المطالب الحقوقية، بسبب تراجع مستوى الحقوق الإنسانية في البحرين، فعندما خرج الشباب البحريني في 14 فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي رافقتها بعد فترة المطالب بالحقوق الإنسانية.

- سليس: في ما يتعلق بالمطالب الحقوقية التي تطالب بحقوق الإنسان؛ فنحن نؤكد أن البحرين شهدت تراجعاً في مستوى هذه الحقوق، إذ إن هناك تقييداً في بعض الحقوق كحق التظاهر، وهذا التقييد لابد أن يكون ملائماً للمواثيق الدولية والتوصيات التي انبثقت خلال الأزمة التي شهدتها البحرين سواءً من تقرير لجنة تقصي الحقائق أو توصيات جنيف، أمَّا ما يتعلق بالمطالب التي رفعها البعض في 14 فبراير، فبعضها مطالب معيشية تتعلق بالخدمات، ولو نظرنا إلى كل بيت بحريني فإن الجميع يتفق عليها، إلا أن المطالب السياسية التي رفعت آنذاك؛ فإن الشارع البحريني في ذلك الوقت نادى بمطالبات سياسية تتعلق بإصلاح النظام، في الوقت الذي رفعت جهة أخرى شعارات تطالب بهدم الدولة، ما شكل اصطداماً كان واضحاً بين الشارعين وبين الممثلين السياسيين، وإن تحقيق أي مطلب يكون عبر حل توافقي يتوافق عليه جميع الأطراف، والحل التوافقي لا يكون إلا بنبذ العنف أولاً، فوثيقة اللاعنف التي تبنتها القوى السياسية يجب أن يكون لها تطبيق على أرض الواقع.

- ربيع: تعقيباً على الحراك الشبابي بما عرف بحراك 14 فبراير هو وليد لتراكمات سابقة من عشرينات القرن الماضي، إضافة إلى أن حركة 14 فبراير ولدت مع الربيع العربي الذي بدأ في 2011، فالحراك الشبابي كان يطالب بمطالب سياسية بحتة وليست طائفية كما يعتقد البعض، إضافة إلى مطالباته بمطالب معيشية، إن الحراك انبثق بما يتوافق مع دستور البحرين الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات والذي شعر المواطن البحريني بأنه غير مطبق على أرض الواقع، إذ إن من حق الشعب أن يكون مصدر السلطات، فجميع الشعارات التي حملها الشعب البحريني تعتبر حقّاً من حقوقه التي تقع ضمن حقوق حرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى أن تعامل السلطات مع الحراك الشبابي في البحرين في ذلك الوقت؛ خلق مطالب حقوقية بدأت مع الأزمة الأمنية السياسية والتي تمثلت في طريقة التعامل مع المتظاهرين.

هل العنف موجود، وما هي الأسباب التي ولَّدت العنف؟

- الهندي: إن هناك ثلاثة أطراف في العنف، وهي قوات الأمن مع الشباب والشباب مع قوات الأمن والشباب من مختلف الطرفين، فالطرف الثالث دائماً لا يتم التطرق إليه، في الوقت الذي لعبت «ميلشيات» خلال فترة الأحداث دوراً في الهجوم على الشباب، وكجمعية سياسية معارضة وكشباب نرفض العنف من جميع الأطراف، إذ إن العنف سيزيد من الأزمة السياسية، إذ إن العنف ما هو إلا لعبة سياسية لإشغال الشارع بالعنف والابتعاد عن المطالب التي خرج من أجلها، إن العنف خلق مشكلة جديدة، فالعنف ليس من مصلحة الجميع، وقد أدنَّا العنف دون أن يدعونا أحد لذلك، في الوقت الذي لم نسمع فيه عن شجب من قبِل باقي التيارات للعنف الذي يقوم به رجال الأمن أو «المليشيات» تجاه الشعب، وقد يعتقد البعض أننا نملك السلطة على الجميع، إلا أن الجمعيات لا تملك السلطة على الجميع، لذلك لابد أن تكون هناك مبادرة وتحرك من قبِل جميع الأطراف لنبذ العنف، فالجمعيات السياسية أخذت مبادرة وثيقة اللا عنف، إلا أن من الضرورة أن تكون هناك مبادرة من جميع الأطراف المعارضة والمؤيدة حتى تشعر المعارضة بأن الأطراف المؤيدة متضامنة معها ضد العنف، إذ إنه حتى لو كان هناك تصادم بين الطرفين، إلا أن العنف يجب أن يكون دافعاً من أجل التحرك بشكل إيجابي، وخصوصاً أن البعض في كلاً الطرفين قد يؤيد العنف، إلا أنه لابد أن يكون هناك حراك بعيداً عن الأيديولوجيات السياسية لنبذ العنف.

- سليس: إن ما جمع تجمع الفاتح في 21 فبراير 2011 هو الخوف مما حصل لباقي الشعب في دوار اللؤلؤة من جهة، وخوفاً على الوحدة الوطنية، وقد بادر التجمع في إطلاق حملة ضد العنف، فالعنف في الآونة الأخيرة تضرر منه الجميع سواء من المواطنين أو الأجانب والمقيمين، أما في ما يتعلق بالعنف بين الطائفتين دون وجود رجال الأمن؛ فإن أهالي البديع كانوا يشكون كثيراً من العنف بين أهالي منطقة بني جمرة مع رجال الأمن، إضافة إلى أن البعض كان يشكو في منطقة البديع من تعدي البعض عليهم.

- وعقبت الهندي على سليس: إن سبب هذه التعديات يكمن في عدم وجود قانون رادع، إذ لا يجوز شرعا أن يعتدي أي مواطن على آخر، فالجميع يضع نفسه في موقف الآخر، فالقضية هنا ليست سياسية، ونحن الشباب لا نقبل أن يكون هناك تعد من أي طرف على آخر، إن المطالب السياسية لا يمكن فصلها، إلا أنه لابد أن يكون التصرف أكثر عقلانيّاً على ألا يضع أحد نفسه مكان السلطة ويتصرف ويعتدي على آخرين بحجة الدفاع، إلى جانب أن شعب البحرين لا يقبل هذه الطريقة التي تتسم بالعنف وتتسم معالمه بالسب والشتم والضرب، والجميع يعلم أن الفئة التي تمارس العنف ما هي إلا فئة قليلة، إلا أنها قد تؤثر على الحراك السياسي، ودورنا كشباب أكبر في مواجهة ونبذ هذا العنف.

- ربيع: إن حركة المطالب الشعبية في البحرين كانت مختلفة عن باقي الدول التي شهدت الربيع العربي كمصر وسورية وليبيا وغيرها، فالبحرين تميزت بسلمية الحراك، إلا أن تعامل الدولة مع هذا الحراك كان يتم بالعنف، في الوقت الذي كان لا يفترض أن تمارس الدولة العنف تجاه شعبها، وقد أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق أن مواجهة التظاهرات كان أعنف بكثير، وفي ظل ممارسة العنف تفتقر البحرين إلى تصريح واضح لتعريف العنف، إذ إن حرق الإطارات في بعض دول العالم يعتبر وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، في الوقت الذي يعتبر فيه حرق الإطارات في البحرين إرهاباً وتخريباً، إضافة إلى أن التعامل مع المسيرات أو التظاهرات يتسم بالعنف، فعدم وجود تعريف واضح للعنف جعل الأطراف تتراشق الاتهامات بممارسة العنف، أما في ما يتعلق بنبذ العنف فإن الجمعيات المعارضة كانت تدين في خطاباتها العنف قبل 14 فبراير، كما أن عدم إصلاح القضاء والأجهزة الأمنية جعل هذه الجهات جزءاً من المشكلة، إذ إن طريقة المداهمات والتعدي والطريقة المتبعة في معالجة الأزمة تؤكد أن هذه الجهات أصبحت جزءاً من المشكلة، لذلك فان هناك حاجة إلى تبني وثيقة اللاعنف، مع ضرورة تقبل جميع التوصيات وتنفيذها، مع تنفيذ المواثيق والمعاهدات.

- وعلق سليس: إن في ما يتعلق بالعنف الممارس؛ فان تقرير لجنة تقصي الحقائق الفصل الثامن ذكر أن هناك اعتداءات سجلت لمواطنين كانت فيها اعتداء من طرف على آخر بسبب موقف سياسي أو طائفي، وهناك حالة أيضاً حدثت قبل إخلاء الدوار؛ حيث لعبت مؤسسات إعلامية خارجية دوراً في التحريض على العنف، فالتحريض على العنف كان له تمهيد من قِبل بعض القنوات الإعلامية الخارجية ما ولد كراهية، فتحولت الكراهية إلى عنف.

وعلقت الهندي: ليس هناك اختلاف على أن مؤسسات الإعلام الخارجية لعبت دوراً في العنف، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية البحرينية لعبت دوراً في التحريض على العنف من خلال استخدام دوائر توضع على وجوه الأفراد وذلك تمهيداً لاعتقالهم، هذا التشهير والاستغلال كان لمؤسسات الإعلام المحلية والخارجية دور فيه، ما ساهم في تأجيج العنف.

- وعقب ربيع: إن الادعاءات بالعنف التي جاءت في الفصل الثامن من تقرير لجنة تقصي الحقائق تم توثيق حالتين منها، مقابل 450 صفحة وثقت فيها ادعاءات بالانتهاكات والتحريض، أما ما يتعلق باستخدام دوائر على وجه المواطنين لاعتقالهم، فقد كنت من ضمن 30 شخصاً تم رسم على وجوهم و 22 منهم اعتقلوا وآخرون تم التشهير بهم إعلامياً.

- وعلق سليس على ربيع: حتى وإن كان هذا الفصل لا يتحدث إلا عن حالات بسيطة من الادعاءات والتي تتعلق بالعنف والانتهاكات فإن هذا المشكلة بدأت تتفاقم، إذ إن هذه المشكلة وخصوصاً العنف الموجود بين الطوائف موجود منذ زمن طويل، إلا أنه كان يتم غض البصر عنه، وآن الآن لحل المشكلة قبل أن نسير في خطة الطائفية كباقي الدول.

- ربيع معلقاً على سليس: إن حالة الخوف التي ولدت العنف يتحمل الإعلام الرسمي جزءاً كبيراً منها، فالإعلام خلق وهماً كبيراً لدى جزء من المجتمع البحريني، بأن الطرف الآخر سيتسبب بقتلكم أو الهجوم على منازلكم، لذلك فإننا نحتاج إلى تجاوز هذه المرحلة بعلاج الحالة جذريّاً، إذ إن أي علاج ترقيعي لن يكون نافعاً.

- وعقبت الهندي: إن عدم احتواء الشباب وغياب استراتيجية الشباب التي كان يطالب بها الشباب منذ سنوات أدى بالأمور إلى ما آلت إليه، فلو كانت الاستراتيجية موجودة لاحتوت الشباب وأدى ذلك إلى نبذ العنف الممارس، إذ إن الشباب عبارة عن طاقة وحماس، فلو تم توظيف هذه الاستراتيجية لكان الشباب على دراية بكيفية التعامل مع الأمور وكيفية التعاطي مع الأزمات وكيفية المطالبة بالحقوق، ونبذ العنف، إذ إن القيادات السياسية التي ولدت لم تكن وليدة هذه الاستراتيجية، فلو طبقت هذه الاستراتيجية لتم احتواء الشباب ولما تفاقمت المشكلة، حيث سيتم احتواؤهم ضمن مزيج، وأعد عدم تبني هذه الاستراتيجية من ضمن الإخفاقات.

يعتقد البعض أن الأزمة السياسية التي انبثقت في 14 فبراير، خلقت الأزمة الطائفية في مجتمع البحرين، فما تعليقكم على ذلك؟

- الهندي: إن الأزمة الطائفية موجودة منذ أكثر من 40 عاماً، فقيام أية دولة يكون عبر السيطرة، والسيطرة تكون بخلق مشكلة، والمشكلة التي خلقت هي الطائفية، فالطائفية تشكلت عن طريق تخصيص إنما كان لكل طائفية بناء مجمعات منفصلة من باب الاستثمار التجاري، إلا أن المراد من ذلك هو استبعاد الطوائف عن بعضها بعضاً، بعد أن كانت جميع الطوائف تدرس في مدارس واحدة، إلا أنه تم تغيير تركيبة المجتمع بعزل الطوائف عن بعضها، حتى وصل الأمر إلى أن طائفة من الناس لا تستطيع شراء أرض موجودة في منطقة تسكن فيها طائفة أخرى، إن هذه السياسة كانت هي المشكلة الرئيسية للطائفية، ولم تقتصر سياسة الطائفية التي كانت متبعة في ذلك الوقت على هذه الأمور؛ فالسياسة الطائفية كانت في الوظائف، فوظائف الجيش تمنع على طائفة معينة، وخلال 14 فبراير تمت المطالبة بدولة القانون ودولة الاستحقاقات السياسية حتى بدأ البعض يشعر بالخوف على مراكزهم نتيجة اعتقادهم بأنه سيتم الاستيلاء على هذه المناصب والاستحواذ عليها وتهميش فئة على حساب أخرى ما بدأ يشكل تخوفاً لدى البعض الأمر الذي زاد من نسبة الطائفية في المجتمع، وإن المعالجة لهذا الطائفية تكون بالمعالجة الأولية للأزمة السياسية، فإذا استمرت الأزمة ستستمر الطائفية تنتشر في المجتمع.

- ربيع: أتفق مع الهندي في أن مشكلة الطائفية منتشرة منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أن صورها كانت تختلف عن الآن، إذ إن الممارسات الطائفية الآن وصلت إلى حد استهداف طائفة معينة، إلا أن ذلك لا يعني أن الطائفية تشكلت بسبب طوائف المجتمع، إذ إن الأزمة السياسية والمسئولين لعبوا دوراً في تشكيل الأزمة الطائفية وذلك باستخدام أداة التحريض الإعلامي، إلى جانب أن بعض خطباء المنابر كانوا يستهدفون طائفة معينة من الناس ما بدأ يتسبب في شن حملات طائفية، وأستذكر هنا خطبة لأحد المشايخ في إبريل/ نيسان 2011 عندما تحدث عن مؤسسات الدولة، وإن إحدى الطوائف من أكثر العاملين في وزارة الصحة ووزارة التربية، لينتهك بعد ذلك حقوق موظفي هذه المؤسسات، و 60 إلى 65 في المئة من هؤلاء أخذت مناصبهم وتم توزيعها على مواطنين من طائفة أخرى، إن هذه الممارسات خلقت أزمة طائفية، وفي اعتقادي أن اللقاء بين الطائفتين هو الحل، فالحل سياسي، وعلى السلطة أن توقف التمييز بين الطوائف، ومن هنا أؤكد أن المطالب ليست طائفية وإنما سياسية يعود نفعها على جميع المواطنين.

- سليس: في ما يتعلق بخطبة أحد المشايخ؛ فإني لا أعتبرها طائفية، إذ إن القصد منها أن مؤسسات الدولة موزعة كقطعة الكيك على طوائف أو قوى سياسية، ومن جهة أخرى أنه لابد الالتفات إلى قضية الطائفية لها أبعاد إقليمية، فالثورة الإيرانية في السبعينات كان لها دور، فالبحرين وضعها الإقليمي يضعها في موقف تصادم بين عدد من الدول، إضافة إلى أن هناك تصريحات لكبار المسئولين في عدد من الدول على أنهم يمثلون طائفة معينة، إلى جانب أن هناك العديد من القنوات الإعلامية التي تؤجج الطائفية في المجتمع البحريني.

ما هو تأثير الأزمة على الخدمات في البحرين؟

- الهندي: إن الخدمات تأثرت بشكل كبير، فعمليات التدوير وتبديل الوظائف دون وجود معايير خلق ردة فعل لدى الموظف الذي تأثر معنويّاً وماديّاً والذي ترك أثراً أيضاً على متلقي الخدمة، وأعتقد أنه عند إجراء تقييم لمؤشرات التنمية الاقتصادية والخدمية في البحرين فإنه من المتوقع أن يكون المؤشر أنخفض، وخصوصاً بعد أن كان هذا المؤشر مرتفعاً، وقد انخفضت مستوى الخدمات الصحية والتعليمة، إضافة إلى أنه في ظل تردي مستوى الخدمات أصبح الفساد واضحاً للعيان.

- سليس: إن بعض الخدمات تأثرت ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، إلا أن ذلك يعود أيضاً بسبب انعدام الثقة بين الطائفتين؛ فبعض المرضى يرفضون أن يكون طبيبهم من طائفة معينة بسبب انعدام الثقة، إضافة إلى وجود محسوبية في بعض الخدمات والمعاملات الحكومية.

- ربيع: إن تأثير الأزمة طال عدداً من الخدمات والوزارات التي قامت بتوظيف البعض الذين لا يملكون الكفاءات أو بما يسمى عدم التكافؤ الوظيفي، إن تأثير الأزمة لن يكون اليوم فقط، وإنما التأثير سيكون مستقبلاً، فالعديد من الخدمات تأثرت والعديد من المشاريع توقفت وهذا ما أعلنه مجلس بلدي الشمالية الذي أوقف مشاريع بسبب عدم وجود موازنة، إضافة إلى أن أحد المجالس البلدية، أربعة من أعضائه مفصولون، ما يعني أن خدمات المئات من المواطنين متوقفة بسبب ما يحدث، وهنا أحذر من هذه التبعات التي قد تنعكس سلباً على المجتمع البحريني وعلى الجيل القادم.

كشباب واعد ما هو الحل المطروح للأزمة السياسية التي تشهدها البحرين؟

- الهندي: إن الحل يكمن في حل هذه الأزمة، على أن يكون الشباب البحريني قادراً على العطاء في الوقت نفسها، وأن يقوم بإعداد نفسه والتركيز في الدراسة أو العمل وعدم تعطيل بناء النفس بسبب الأزمة السياسية، مع الحاجة إلى إصدار قرارات وقتية تلامس الشباب، وخصوصاً أن وضع الشباب في ظل هجرة الشباب إلى الخارج يعد مؤشراً خطيراً لهجرة العقول إلى الخارج، أما حل الطائفية فهو حل يرتبط بحل الأزمة السياسية، مع ضرورة أن تأخذ الجمعيات الشبابية دوراً إيجابيّاً في احتواء الشباب، فالجمعيات لم يكن لها دور خلال الأزمة، إذ إنها أخذت الموقف المحايد في الوقت الذي كان الشباب بحاجة إليها، كما أن هناك حاجة إلى أن تقوم السلطات بالسماح للطلاب المعتقلين بالدراسة وعيش حياتهم حتى داخل المعتقل، إذ إن هؤلاء هم جيل المستقبل والحكم عليهم بأحكام تبدأ من خمس سنوات فأكثر قد يؤثر على الجيل المقبل، مع ضرورة أن يكون هناك دور للمؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ فهي جهة مسئولة عن الشباب، على أن تكون برامج الجمعيات الشبابية والمؤسسات الخاصة بالشباب تلامس الشباب أنفسهم وتلامس الواقع.

- سليس: إنه على رغم مرور 22 شهراً على الأزمة يبدو هناك خلل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع في تشخيص هذه الأزمة، إذ لابد من تشخيصها بدقة ومعرفة أسبابها وجوانبها ومعالجتها، أما الشباب فأدعوهم إلى الالتفات نحو التعليم.

- ربيع: إن البحرين الآن بحاجة إلى مبادرات شبابية لترطيب الأجواء السياسية، أما حل الأزمة السياسية فهو ليس بيد المعارضة أو تجمع الفاتح، فالحل يكمن لدى السلطة وذلك بتهيئة الأجواء إلى حوار جاد يشمل جميع مكونات المجتمع، على أن يتم تحقيق المطالب التي خرج من أجلها الشباب البحريني وهو إعلان حكومة منتخبة وتشكيل حكومة انتقالية خلال فترة الحوار، إذ إن عدم وجود الحوار قد يؤدي إلى تصادم بين الأطراف.