قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، عبدالحكيم الشمري: «إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) لاستعراض عدد من الاتفاقيات التي انظمت إليها البحرين والمتعلقة بحقوق السجناء، علاوة على الاتفاقيات التي تنظم تبادل السجناء. وأوضح أن اللجنة قررت رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب لزيارة السجون والاجتماع مع وزارة العمل والداخلية، لمناقشة حقوق العمالة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الحرة (الفري فيزا) وإساءة التعامل المادي من خلال استغلال حاجة العمالة الأجنبية، وكذلك طلب الاجتماع بهيئة الادعاء العام، والتي شكلت مؤخراً تحت مظلة الداخلية للتأكد من فعالية هذا الجهاز المهم، الذي أنشئ بناء على توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأضاف: «إن اللجنة اطلعت على ترجمة تقرير مساندة ورشة العمل البرلماني بعنوان دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل نوفمبر/ تشرين الثاني 2012؛ إذ ستعمل اللجنة ضمن الرؤية العامة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التي تساعد البحرين على أن تكون نموذجاً يحتذى به بما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البحرين ومجلس حقوق الإنسان، وبما يؤكد الدور الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني من مراقبة ومتابعة لصيقة مع السلطة التنفيذية لتنفيذ ما تبقى من توصيات متعلقة بالبحرين».