قال نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود: «إن الاجتماع الذي عقدته الكتلة أمس (الإثنين) خلص إلى أهمية تمرير حزمة المقترحات التي تقدمت بها الكتلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للجنة المالية والاقتصادية، والتي تمثل وفق ما أجمع عليه نواب الكتلة المطالب الأساسية التي تصب في صلب الاهتمامات المعيشية للمواطن البحريني».

وأضاف: «إن ما تم مناقشته، على هامش جدول الأعمال مقترح الكتلة الأخير المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، إذ إن الزيادة المرضية لرواتب المتقاعدين مطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان، ويعكس التطلعات القائمة اليوم في ظل غلاء معيشي مستفحل طال جميع المواطنين ووصل إلى الطبقة الوسطى من المجتمع وأصبحت شريحة كبيرة منه تنتمي للطبقة الفقيرة، ما يؤكد أهمية الالتفات لهذه الفئة المهمة بالمجتمع، والتي بني على سواعدها الكثير من مكتسبات ومنجزات الوطن الحضارية».

وأكد أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مقترح آخر للكتلة والذي أكد أهمية استمرار علاوة الدعم المالي، وضرورة أن يتم تخصيص الموازنة الوافية لها، وأن تعم بمنفعتها كل الشرائح المستحقة من المواطنين، مبيناً أن هذه العلاوة أضحت مصدر نفع واعتماد كبير لدى الكثير من العوائل المتعففة لمواجهة مصاعب الحياة الاقتصادية المتراكمة.

وأضاف: «إن الكتلة أجمعت على ضرورة الأخذ في الاعتبار أيضاً بمقترحها المطالب بإعادة إحياء المشروع الملكي لبناء البيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص الموازنة الوافية له، وعدم التباطؤ به، لأهميته البالغة لدى شريحة مهمة من المواطنين البحرينيين، والذين يعجزون عن ترميم بيوتهم المتصدعة، وإعادة بنائها».

وأكد أن مقترح كتلة المستقلين والمتعلق بزيادة رواتب موظفي القطاع العام وبنسبة لا تقل عن 15 في المئة يأتي على رأس حزمة المقترحات التي تقدمت بها الكتلة مؤخراً، مبيناً أن توفير سبل رغد العيش الكريم للمواطن البحريني مرتكز أساسي لا يقبل التقويض، تقوم عليه أجندات الكتلة والرامية لإحداث وثبة اقتصادية لافته للبحرينيين جميعاً.