أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية «تفجير الدراز» حتى (13 فبراير/ شباط 2013) للاستماع لشهود آخرين وذلك بعدما استمعت المحكمة لأكثر من 16 شاهداً من ضمنهم خبراء كشف المتفجرات ومسرح الجريمة وشهود الواقعة، وقد استمرت جلسة المحاكمة حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، إذ استمرت الجلسة أكثر من 7 ساعات.

وحضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامية بلقيس المنامي، محمد المرزوق، حسين عقيل، منار مكي، منابة عن المحامي محمد التاجر، رحاب المقهوي، علي أحمد حبيب، عادل المتروك، زهراء خضير، صادق الدرازي، أيمان مرهون منابة عن المحامي محمد فتيل، الذين استمعوا لأكثر من 16 شاهداً وطلبوا الاستماع لشهود آخرين، من بينهم أحد الشرطة الذي قبض على أحد المتهمين، والطبيب الشرعي والمجني عليهما.

وجاء في أبرز شهادة الشهود أن تحدث عدد من الأشخاص الذين يعملون في مسرح الجريمة وأخذوا عينات من مسرح الجريمة كانت عبارة عن بقايا بطاريات وأسلاك، ومسامير، وبقايا زجاجات مستخدمة «مولوتوف»، وبقايا أسطوانة غاز، وغطاء لعبوة أخرى.

وفي ردهم على أسئلة المحامين، قال الشهود إن من يقوم بصناعة تلك المتفجرات يجب أن تكون لديه خبرة في تلك الأمور.

وقال شاهد آخر وهو ضابط إنه تلقى بلاغاً عن وجود تجمهر يتكون من 60 شخصاً، كما تلقى بلاغاً عن احتراق 3 محلات وعليه انتقل لمنطقة البلاغ وهي منطقة الدراز، إذ إن سبب الحريق في المحلات بفعل «المولوتوف»، كما بين أنه جاءه بلاغ آخر عن وجود انفجار داخل المنطقة، فانتقل الشاهد مع دورية أمنية لموقع الانفجار وشاهد حاوية مقلوبة وأخشاباً وطابوقاً، وعليه طوق منطقة الانفجار وقام بالاتصال بالجهات الأخرى، إذ وصل المتخصصون في المتفجرات ومسرح الجريمة.

فيما قال شاهد آخر إنه كان برفقة شاهد آخر واختلف أحدهما بأنه لم يسمع صوت الانفجار، بينما بين الشاهد الثاني أنه سمع صوت الانفجار الذي كان قوياً.

وقد تحدث شاهد عن أنه بعد تلقي بلاغ في الدراز عن وجود تجمهر وحرق، كانت مجموعة من المتجمهرين تقوم رمي «المولوتوف» باتجاه قوة حفظ النظام وسيارة الدفاع المدني، ما جعله يقوم مع قوة باللحاق بالأشخاص حتى دخلوا داخل المنطقة التي بها حاجز أسمنتي، وأن 2 آخرين دخلا من منفذ صغير به الحاجز وفور دخول 4 شرطة أصبح الانفجار وأصيب 4 شرطة؛ واحد بحروق كبيرة والآخر رجله شبة انقطعت وظل اللحم من خلف الركبة.

كما تحدث شاهدان عن معاينة إصابة الشرطة بعد الذهاب لهم في مستشفى العسكري ومجمع السلمانية الطبي.

وقد رفعت المحكمة الجلسة مرتين، وفي إحدى المرتين قامت هيئة الدفاع بجلب قنينات ماء للمتهمين، لكونهم منذ الصباح موجودين في المحكمة، إلا أن مسئول الأمن في المحاكم رفض إدخال قنينات المياه لداخل المحكمة على رغم أن الجلسة كانت غير منعقدة، وأصبح هناك طلب من المحامين بمخاطبة القاضي، وفور عودة القاضي للمحكمة أخبره الدفاع عمّا جرى، وأشار القاضي إلى أنه هنا من يسير الجلسة، وطلب من الشرطة إدخال المياه أثناء الجلسة والسماح للمتهمين بتناول المياه، وذكر أنها إجراءات، إلا أنه هو المسئول عن الجلسة وهو الأمر والناهي، كما تناول المتهمون وجبة الغداء عندما رفعت المحكمة الجلسة مرة أخرى وكان ذلك بعد السادسة مساءً.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة».

وأضاف في بيان صحافي يوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «تفاصيل الواقعة وبحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات».

وأوضح أن المجموعة الأولى قامت بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوات حفظ النظام إليها، فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم، فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام، وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك، بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق، حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بُعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هارباً من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيّتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».

وتابع «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».

ونوَّه إلى أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة، وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد، وتدعيمهما بغالون جازولين وقطع من المسامير، لزيادة خطورتهما، والتي تصل إلى درجة القتل، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ولفت الكواري إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، أرسل بعضهم إلى الخارج لتلقي العلاج، وإعادة تأهيلهم.