دعا وزير العمل جميل حميدان جميع أصحاب العمل إلى مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن التي يقطنها عمالهم، وبالأخص فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والذي يعد السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة، مهيباً بالعمال - بغض النظر عن استيفائهم لاشتراطات الإقامة المطبقة في البحرين - ضرورة أن يراعوا اشتراطات الصحة والسلامة في مساكنهم وذلك لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، مضيفاً انه بدون تعاون أصحاب العمل والعمال ستكون احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث قائمة بصورة أكبر.

وأعرب حميدان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث المأساوي «حريق المخارقة» الذي وقع يوم امس الاول الجمعة (11 يناير/ كانون الثاني 2013)، والذي راح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم بالمنامة.

وقال في تصريح له أمس (السبت): «ان وزارة العمل باشرت بالتوجه إلى موقع الحادث فور تلقيها الخبر من الجهات الأمنية وذلك للقيام بواجباتها وإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات، وأن التحقيق مازال جارياً لكشف ملابسات الحادث، علماً بأنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك قام بتأجير السكن على أحد الآسيويين الذي قام بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد».

وذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2012م تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء، وتهتم بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، وأن تحدد المناطق التي يسمح فيها بالترخيص لمساكن العمال العزاب في المناطق السكنية المأهولة، مع استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، منوهاً الى أن هذه اللجنة ستسهم في إيجاد حلول لمشاكل سكن العزاب أو السكن المشترك ومنها وضع التصورات المناسبة للحد من تكرار حوادث الحريق في تلك المساكن وتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة فيها.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تقوم وباستمرار ضمن برامجها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية، كما تقوم الوزارة بالتفتيش الدوري على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، والتي يبلغ عددها نحو 3000 مسكن تضم 138 ألف عامل منتشرة في أنحاء البلاد، والتي قلما تقع فيها حوادث جسيمة.