قال النائب الوفاقي السابق جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «إن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ستناقش خلال اجتماعها فيما بين 14 و18 يناير/ كانون الثاني 2013 انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به وبزميله النائب السابق مطر مطر». واستند فيروز للموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي بث خبراً عنونه بـ «البحرين والكونغو الديمقراطية وجزر المالديف على جدول لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بالاتحاد البرلماني الدولي».

وتابع «يشير الخبر إلى أن اجتماعات اللجنة التي تستمر لخمسة أيام أيضاً تشمل جلسة استماع مع السلطات البرلمانية في البحرين عن قضية مطر مطر وجواد فيروز، تتعلق بمزاعم الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة».

وبين أن «الأمم المتحدة أشارت إلى أن جلسة الاستماع تأتي في أعقاب القرار الذي تبناه الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماع جمعيته في مدينة كويبك بكندا في أكتوبر/ تشرين الأول 2012».

لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي تضع شكوى فيروز ومطر على جدول أعمالها

الوسط - حسن المدحوب

أكد النائب الوفاقي السابق جواد فيروز في تصريح إلى «الوسط» أن «لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بالاتحاد البرلماني الدولي، ستناقش خلال اجتماعه فيما بين الرابع عشر والثامن عشر من الشهر الحالي (يناير/ كانون الثاني 2013) انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به وزميله النائب السابق مطر مطر».

واستند فيروز للموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي بث خبراً عنونه بـ «البحرين والكونغو الديمقراطية وجزر المالديف على جدول لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بالاتحاد البرلماني الدولي».

وتابع «ويشير الخبر إلى أن اجتماعات اللجنة التي تستمر لخمسة أيام أيضاً تشمل جلسة استماع مع السلطات البرلمانية في البحرين حول قضية مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز غلوم، تتعلق بمزاعم الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة. ويعد فيروز هو أيضاً من بين نشطاء المعارضة البحرينية الذين سحبت منهم الجنسية في الحادي والثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي».

وأردف «وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جلسة الاستماع تأتي في أعقاب القرار الذي تبناه الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماع جمعيته في مدينة كويبك بكندا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أعرب فيه عن مخاوفه من محاولات خنق المعارضة في البحرين وانعدام المساءلة بشأن مزاعم سوء معاملة اثنين من نواب البرلمان».

وأوضح فيروز أن «التهم الموجهة لي كانت محصورة في المدة بين 22 فبراير/ شباط 2011 إلى 22 مارس/ آذار 2011 حسب ما هو مدون في وثيقة النطق بالحكم، أما الاستقالة من المجلس فتم قبولها بتاريخ 29 مارس من الشهر ذاته كما هو مذكور أيضاً في حكم المحكمة نفسه، إذن هذا يعني أنني كنت نائباً في تلك الفترة ولديّ حصانة برلمانية، فكيف تم اعتقالي واتهامي بتهم في فترة وجودي في البرلمان وتم تجاوز حصانتي البرلمانية؟».

وتساءل «أليس ما جرى يعد سابقة خطيرة في عرف العمل البرلماني بحيث يتم اعتقال وتعذيب ومحاكمة نائب بعد أن يترك منصبه ويحاسب على أعماله وأقواله بأثر رجعي في فترة كان نائباً؟».

وواصل «والسؤال الآخر، إذا المخالفة حدثت في الفترة بين 22 فبراير إلى 22 مارس 2011 حسب ما هو مدون في حكم المحكمة، فكيف تم اعتقالي بعد ذلك بأكثر من شهر؟ ولماذا لم تبطل المحكمة الاتهامات الموجهة لي لوجود شبهة قانونية في أصل مجريات الاتهام ووضوح الكيدية في أصل القضية؟».

وذكر فيروز «كما تمت مخالفة المادة الدستورية (19 د) والتي تنص على «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».

وأردف «وقد قدم الدفاع ما يثبت وجود التعذيب بحقي مع وجود شكوى من طرفي في النيابة العامة بهذا الشأن».

وأكمل «إنها حقاً لمفارقة أن يتم اعتقالي وتعذيبي وسجني وصدور حكم بحبسي 15 شهراً لتهم مرتبطة بحرية التعبير في فترة كنت فيها نائباً مع تجاهل الحصانة النيابية، وفي المقابل يتم تجاهل الشكوى التي قدمتها للنيابة العامة بخصوص التعذيب الذي مورس بحقي مع وجود كل الأدلة والبراهين والشواهد من حيث الزمان والمكان والأفراد الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع».

وأشار إلى أن «المفارقة الثانية فهي أن التهم الموجهة لي وللنائب السابق مطر مطر كانت متشابهة، ولكن حكم على الأخ مطر بالبراءة وحكم عليّ بالسجن 15 شهرا، وقد سبقت الداخلية الحكم بسحب الجنسية قبل 12 ساعة من الحكم، أليس كل ذلك دلالة واضحة على أن التهم والاعتقال والحكم كان كيدياً، وهذا ما صرح به لي أكثر الذين باشروا التعذيب والتحقيق معي في فترة الاعتقال بأن ما جرى عليّ نتيجة جرأتي في مساءلة كبار الوزراء في فترة عملي كنائب».

وقطع «لذا فإن حيثيات الشكوى المقدمة لاتحاد البرلمان الدولي وجيهة ومبررة، لأنني لم أنصف من قبل السلطة القضائية في بلدي، بل على العكس تركت الجاني وأصدرت حكمها على المجني عليه».

وشدد النائب السابق جواد فيروز «كما أنني قمت بهذا الإجراء صوناً لحقوق النواب وحماية لهم لكي لا يتم التربص بهم بعد انتهاء فترة نيابتهم عن الشعب كيداً لهم أو انتقاماً منهم بسبب ممارستهم لدورهم الرقابي على السلطة التنفيذية والذود عن مصالح الشعب كما أقسموا على ذلك».

يشار إلى أن كلاً من دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق، ومركز البحرين لحقوق الإنسان تقدمتا بالشكوى بعد الاعتقال مباشرة في مايو/ أيار 2011؟ كما تواصلنا مع الاتحاد بعد الخروج من الاعتقال لتقديم شهادة حية عمّا جرى لنا ومنها الاعتداء على منزلي بالزجاجات الحارقة مرتين، وممارسة الانتهاكات والتعذيب أثناء الاعتقال وفي المعتقل وكذلك قبل وبعد التحقيق في النيابة العسكرية.

وتحفظ وفد الشعبة البرلمانية (برئاسة جمال فخرو) المشارك في اجتماع الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في كندا في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد بشأن الشكوى التي تقدم بها النائبان المستقيلان عن كتلة الوفاق جواد فيروز ومطر مطر بخصوص تعرضهما للسجن في العام قبل الماضي.

وكان فيروز ذكر لـ «الوسط» حينها، أن «جمعية الوفاق ستستمر بالتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الشكوى التي تقدمتُ بها عن نفسي وزميلي النائب السابق مطر مطر بخصوص اعتقالنا الذي حصل في مايو/ أيار 2011».