ذكر تقرير إخباري أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) أن محكمة خاصة جديدة في الهند معنية بالنظر في الجرائم ضد المرأة قضت بإعدام رجل (56 عاماً) اغتصب طفلة ثم قتلها.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إن القاضي فيريندير بات أصدر حكمه أمس الأول (الثلثاء) بحق حارس المزرعة السابق لارتكابه جريمة ضد طفلة (3 أعوام) في العام 2011. ونقل عن القاضي قوله «على المحاكم أن تتخذ موقفاً صارماً تجاه هذه الجرائم وأن تصدر أقصى عقوبة ممكنة لتكون رسالة قوية للمجتمع».

يشار إلى أنه تم تشكيل المحاكم الخاصة عقب تعرض طالبة (23 عاماً) لعملية اغتصاب في نيودلهي، ثم توفيت لاحقاً، ما أثار احتجاجات قوية في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لضمان سلامة النساء وتغليظ القوانين لمعاقبة الجرائم الجنسية ضد النساء. وحكم أمس هو أول حكم تصدره إحدى المحاكم الخمس التقاضي السريع التي شكلت في العاصمة الهندية عقب حادث الاغتصاب البشع الذي وقع داخل حافلة متحركة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأفاد التقرير الإخباري بأن المحكمة فصلت في القضية خلال عشرة أيام. وتم توجيه الاتهام في حادث الشهر الماضي لخمسة رجال بخطف واغتصاب الطالبة، ومن المقرر مثول سادس أمام محكمة أحداث حيث ثبت أن سنه 17 عاماً.

في الأثناء، تعمد وحدة لمكافحة التحرشات تابعة للشرطة الهندية نشرت في منطقة قرب مومبي إلى فرض غرامات خصوصاً على النساء الوحيدات والشبان والشابات اللذين يشكلون ثنائياً ويخرجون بعد هبوط الليل. ومنذ اعتداء 16 ديسمبر في نيودلهي يقوم 10 إلى 15 شرطياً بدوريات في شوارع منطقة ثاين المحاذية لمومبي. وبدلاً من التفتيش عن المعتدين جنسياً المحتملين يوزعون الغرامات على النساء الوحيدات أو الشبان والشابات غير المتزوجين الذين لا يزالون في الشوارع في وقت متأخر. وقال الشرطي رامكانت ماهير إن «الثنائي غير المتزوج أو النساء الوحيدات الذين نرصدهم في أماكن معزولة أو في زوايا المتنزهات والحدائق في وقت متأخر سنطلب منهم عدم المجيء إلى هذه الأماكن».