قال المحامي حميد الملا: «إن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية حكمت برفض الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق على الحكم الصادر ضده بفرض الحراسة على جميع أعيان تركة ابنه والتي يضع يده عليها»، حيث كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها في 5 سبتمبر/ أيلول2012م، استجابة لطلب المدعية أرملة ابن الوزير السابق، بطلب فرض الحراسة على أعيان التركة.

وأضاف: «وجاء في الحكم المستعجل بأنه لما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق بأنه يوجد نزاع بشأن إدارة التركة، ولا سيما وأن مجلس ولاية أموال القاصرين قرر بتاريخ 26 يونيو/ حزيران2012م، بسلب ولاية المدعى عليه الأول عن القاصرة ريم ابنة المدعية والمورث بسبب وجود خطر على أموال القاصر مع وجود قرينة سوء نية الولي المدعى عليه الأول لعدم الصرف على القاصر الأمر الذي تستشف منه المحكمة وجود خطر على حقوق المدعية بالتركة».

وتابع الملا، أما الحكم الاستئنافي جاء فيه: «إن الدعاوي المقامة بين الأطراف كلها تكشف النزاع القائم بين الأطراف وجديته وخطورة تعرض حقوق المستأنف ضدها وابنتها للضياع، إضافة للخلاف في مبلغ -/50000 دينار، زعمت المستأنف ضدها أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهبها لابنتها و-/20000 دينار من إحدى الشركات، وكل ذلك لم ينكره المستأنف ويكشف عن نزاع جدي ويشكل خطراً على حقوق الورثة».