قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن مصداقية العمل في مجال حقوق الإنسان هو أن يكون مجرداً من الانتقائية، وتأخذ بعين الاعتبار حقوق الناس وحرياتهم جميعاً من خلال النظرة الموضوعية العادلة والمجردة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وليس اعتماداً على رؤية منحازة تصور الأمر على غير حقيقته».

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة أمس الإثنين (21 يناير/ كانون الثاني2103)، وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، وذلك بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن البحرين تقدمت بخطى ثابتة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وأن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومنذ توليه مقاليد الحكم، عمل على ترسيخ قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات، من خلال الارتقاء بالتشريعات المتعلقة بهذا المجال وتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان الدولية في جميع الإجراءات، وهو ما يشكل نقلة نوعية تضيف إلى الرصيد الحضاري للبحرين وتعزز من سمعتها على المستوى الدولي.

من جهته، قدم رئيس الأمن العام إيجازاً استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، وإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل.

وبيّن أن الوزارة قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أدائها مهامها بتطبيق القانون وكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية.

كما تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ومنظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل ما وصلت إليه البحرين في مجال تطبيق المعايير الدولية لحماية الحريات وصون الحقوق.

وقالت الوزارة إن: «وفد منظمة العفو الدولية أعرب عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا اللقاء، مشيداً بالجهود التي تقوم بها البحرين لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

حضر اللقاء الوكيل المساعد للشئون القانونية، والمستشاران بوزارة الداخلية جون تيمني وماتيش كوتشا.