هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس (السبت) بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها وخصوصاً تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان إنه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الأربعة «خلال الأيام القليلة القادمة» فإنها ستدعو إلى التظاهر مجدداً (الجمعة المقبل) من أجل «إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».
وأضاف البيان أن الجبهة «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل» الذي تقترحه ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و»تشكيل حكومة إنقاذ وطني» وإزالة «العدوان على السلطة القضائية وإقالة النائب العام الحالي» و»إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون».
وحمل البيان الرئيس المصري، محمد مرسي «المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين» وطالبت «بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.
العدد 3795 - السبت 26 يناير 2013م الموافق 14 ربيع الاول 1434هـ
