صوت مجلس النواب العراقي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي يمنع رئيس الوزراء، نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.

وأيد 170 نائباً القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط، حسبما أفاد مصدر في المجلس. وتعني هذه الخطوة نظريا أن المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجرى في العام المقبل.وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت أن البرلمان مسئول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها إلى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الأمر الذي لم يطبق مع القانون الأخير.

ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة، بحسب المصدر. وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لوكالة «فرانس برس» «نريد فقط تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى». وحتى الآن لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء. واعتبر خالد الأسدي النائب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، أن القانون غير دستوري ولن يصمد أمام المحكمة الاتحادية.