دعا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي المستثمرين المحليين الى استغلال الأراضي الزراعية في هورة عالي للاستثمار بها في المجال الزراعي، حيث إن مجمل هذه الأراضي من شأنها أن تعزز الخطوات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي في البحرين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لهورة عالي يرافقه وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وعدد من المسئولين.

وقال الوزير إن الاستثمار بالمجال الزراعي هو إحدى الخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة وبتوجيهات مباشرة من قبل قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث تأتي هذه التوجيهات ضمن المبادرة التي باركتها صاحبة السمو الملكي وهي المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف ان الحكومة وبرئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرصت على توفير المتطلبات الأساسية للبنية التحتية الزراعية، فمن خلال ذلك يمكن للمستثمر أن يستغل ما هو موجود من أراضٍ زراعية بالاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة في هذا المجال للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي في البحرين بشكل نسبي.

وفي الوقت نفسه؛ أكد الوزير أن العالم يمر بتحديات كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي بسبب الظواهر الطبيعية، لكن بجهود البحرين بتوجيهات من القيادة الرشيدة؛ فقد قامت الوزارة بعدد من التدابير والخطوات التي تضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية عبر المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، والذي حدد المناطق الزراعية الممكن استغلالها.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في المجال الزراعي يأتي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 الطموحة في التنوع في مجال الاستثمارات في البحرين بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤكد مكانة البحرين بما توفره من أجواء استثمارية مناسبة للقطاعات كافة.

الى ذلك، بين الوزير أنه في حال رغبة المستثمرين في الاستثمار بالأراضي الزراعية بهورة عالي؛ فعلى المستثمر التقدم بطلب استثمار أرض زراعية من خلال مخاطبة المعنيين بشئون الزراعة.

يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي؛ من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.