قرر مجلس بلدي المحرق تخصيص أرض بصفة مؤقتة بسماهيج لصالح حظائر المواشي الواقعة في نطاق محافظة المحرق فقط.

واعتمد المجلس قراره بناءً على توصية صدرت من لجنة الخدمات والمرافق العامة سبق أن وردت للمجلس من مدير عام البلدية صالح الفضالة. حيث تضمن المقترح «استملاك أرض بصفة مؤقتة مخصصة لحظائر المواشي على أن تكون هذه الأرض بعيدة عن المناطق السكنية بالمنطقة، وذلك إلى حين أن يتم نقل الحظائر والمواشي إلى الأرض المخصصة لهذا الغرض بصفة دائمة، كما يمكن الاستفادة من هذا المقترح في نقل الحظائر بمنطقة عراد والتي من المزمع أن يتم عمل المرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني في موقعها».

وتضمن خطاب المدير العام للمجلس البلدي الذي استعرض في الجلسة الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الأربعاء الماضي (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، أنه «توجد 3 أراض مقترحة حالياً من أجل تخصيصها مؤقتاً لصالح حظائر المواشي في سماهيج، الأولى عبارة عن أرض كبيرة تعتبر صالحة لنقل حظائر المواشي الموجودة حالياً في منطقة عراد إليها، وأرضين مجاورتين يمكن تخصيصهما إلى مساحة كافية للحظائر المشار إليها».

وطلب مدير عام البلدية من المجلس البلدي «رفع توصية عاجلة لوزير شئون البلديات لاعتماد تخصيص الأرض بصفة مؤقتة في حال موافقة المجلس البلدي»، وذيل مقترحه بسبب واحد وهو «حتى تتمكن وزارة الإسكان من الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع إسكان عراد المزمع إنشاؤه حالياً».

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة إن «بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، وهو ما يؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة».

وأضاف المقلة أن «وزارة الإسكان بدأت فعلاً بإنشاء الثلث الأول من المشروع الإسكاني، والذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد انتهت الوزارة من إنشاء الدور الأول من الوحدات».

وفي حديثه عن حظائر عراد المزمع نقلها لموقع بديل، أوضح المقلة أن «مشكلة الحظائر مازالت موجودة، ولا نرى في الأفق أملاً في حلها إلا من خلال تخصيص أرض بديلة لنقلها إليها. وقد التقينا قبل أشهر بوزير الإسكان، وطلبنا منه التنسيق مع وزارة البلديات من أجل دفان الأرض البديلة، وقد أبدى الوزير استعداده لذلك»، مؤكداً أن «الوزارة مستعدة لتهيئة الأرض البديلة، في سبيل المضي في إنشاء المشروع الإسكاني».

وطالب نائب رئيس المجلس «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بإيجاد حل جذري لمشكلة حظائر عراد، مؤكداً أن الأرض البديلة للحظائر موجودة منذ العام 2005، في مدينة سلمان الصناعية، وتحتاج إلى دفان وتهيئة فقط إذا ما تم توفير أرض أخرى بديلة كما المقترح المشار إليه أعلاه».

وبسؤاله عن مدة قبول أصحاب الحظائر الانتقال إلى مكان آخر، أفاد المقلة بأن «أصحاب الحظائر لا يمانعون من الانتقال إلى مكان مناسب لهم، ويكونون مستقرين فيه»، مبيناً أن «الكثير من الأسر تنتظر الانتهاء من المشروع الإسكاني لتستقر في بيوتها، إلا أن وجود الحظائر يعوق إتمام المشروع»، مستدركاً بأن «نقل الحظائر إلى مكان بديل، لن يكون إيجابياً للمشروع الإسكاني فقط، وإنما في إيجاد مسلخ لحوم إضافي للمسلخ الموجود حالياً، لتأمين الأمن الغذائي في البحرين، كما انه في ذلك محافظة على مهنة القصاب التي بدأت تندثر في البحرين».

وفي شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2011، حاول رجال الأمن إخلاء الحظائر، وإعطاء مهلة 3 أيام لأصحابها من أجل إخلائها، إلا أنهم لم يمتثلوا لهذا الأمر، لغياب المكان البديل لهم.

وفي أعقاب محاولة إخلاء الحظائر، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الثاني من شهر فبراير/ شباط 2011، إلى الاطلاع على وضعية أصحاب الحظائر في منطقة عراد والعمل على توفير مناطق بديلة لحظائرهم في ظل التوجه لتحويل الأرض الحالية المقامة عليها حظائر المواشي إلى مشروع إسكاني. كما وجه إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر.

وعلى رغم أن وزارة الإسكان صرحت حينها بأن البدء بنقل الحظائر سيتم فوراً، فإنه حتى الآن لم تنقل أي من الحظائر، وكان الموقع المقرر أن تنقل إليه الحظائر يقع في محافظة المحرق، بحسب ما صرحت الوزارة سابقاً.