أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن الانطلاقة الثانية الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون أكثر ثباتاً وتوازناً؛ فالتوقعات الكبيرة بشأن هذه المؤسسة ليست صعبة التحقيق، ولكن ذلك يتطلب تضافر الرؤية وإرادة وعزيمة المخلصين من أبناء البحرين لإنجاز هذا المشروع الوطني النبيل وما يحمله من دلالات تسهم في إنجاز مهمة الإصلاح الحقوقي، تتطلب تفاعلاً جدياً مع مخرجات المرحلة الجديدة التي تعيشها البحرين».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلس النواب والشورى وذلك بمبنى مجلس الشورى، حيث ثمن الوزير الدور الوطني الذي يضطلع به مجلسا النواب والشورى في تحديث المنظومة التشريعية البحرينية بقوانين تعزز من شئون حقوق الإنسان، وبما يعكس الالتزامات الوطنية الكبرى تجاه صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.

وأطلع الوزير أعضاء اللجنتين على الخطوات الجارية حول تطوير وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً الدور الكبير المعقود على المؤسسة التشريعية لتكون مناصرة وداعمة لهذه المؤسسة الوطنية بما يستجيب للتطلعات الملكية الكبرى، بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الإنسان وبيتاً للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الإنسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس.

وأفصح الوزير بأنه في ضوء اللقاءات التشاورية حول التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية مع ذوي الشأن بمجال حقوق الإنسان؛ فإنه لمس تجاوباً وتفاؤلاً كبيراً من الدور المرتقب للمؤسسة الوطنية وبما يُفعِّل الاختصاصات القانونية وفق ما جاء به الأمر الملكي لإنشاء المؤسسة وتعديلاته التي عززت استقلالية المؤسسة، وبما يجعلها قادرة على لعب دور أكبر في الميدان الحقوقي، وذلك لما تجسده من أولوية للإنجاز في المرحلة المقبلة والتي ستشهد عملاً حقوقياً مضنياً في مجالات متعددة، وبخاصة في المجال التنفيذي أو التشريعي.

وذكر: «إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الإنسان، من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل».

وأشار الوزير إلى أن وزارة شئون حقوق الإنسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة، وخاصة فيما يسهم العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموماً».