قال النائب البرلماني الشيخ جواد بوحسين انه يساند توجهات إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما من شأنه أن يقود الى خفض المصروفات الكبيرة التي تستنزف من موازنة الدولة، إلا أنه في السياق ذاته؛ حذر من مغبة تسريح العمالة البحرينية في الشركة، مشدداً على أن مجلس النواب لن يقف مكتوف اليدين إزاء أي انتقاص من حقوق العمالة البحرينية، وسيقوم بدوره في المساءلة والمحاسبة.

وأكد بوحسين، في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (26 يناير/ كانون الثاني 2013)، ضرورة أن تتجنب الشركة تسريح العمالة البحرينية، وأن يكون ذلك الخيار الأخير، مع حفظ حقوق العامل، وعدم اجباره على الخروج من الشركة، لكن من خلال العروض الطوعية التي تحفظ حق العامل كاملاً من دون أي انتقاص.

وأشار الى ضرورة النظر في الأوضاع الانسانية جراء أي تسريح للعمالة، مبدياً تخوفه الشديد من الأنباء التي تحدثت عن تسريح 800 بحريني.

وقال: «ذلك يعني أن هناك 800 أسرة بحرينية ستصبح بلا معيل، الأمر الذي يعني مفاقمة الأوضاع المعيشية الصعبة، ويعني بالضرورة تدهور الأوضاع الاجتماعية وزيادة المشاكل والأزمات».

وأضاف «لذلك؛ فإننا لن نقبل بذلك أبدا، وسنقوم بممارسة دورنا ومسئوليتنا في محاسبة المسئول عن ذلك، وسنستخدم جميع أدواتنا الدستورية اللازمة».

وأشار إلى أن المادة الثالثة عشرة من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين»، الأمر الذي يعني انه عند لجوء الدولة اضطراريا إلى التسريح فإن عليها واجب توفير وظائف جديدة للبحرينيين المسرحين بالامتيازات والحوافز والمكافآت ذاتها وعدم المساس بأي حق أو ميزة مكتسبة.

وأردف «كما تشير المادة الثامنة من الدستور الى أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم في حالة البطالة»، وهو الأمر الذي يفرض على السلطة التنفيذية القيام بواجبها في هذا السياق، وبدوره؛ فإن على مجلس النواب مراقبة ذلك، وعدم السماح بأي مساس أو أضرار يمكن أن تلحق بالبحرينيين».