على مَن المُعولُ يا مريض السكلر؟

لا أدري لماذا كلما كشف الغطاء عن فضيحة في وطني زادَ الانحلال، وكأن هذه البلاد ارتاحت من هم ستر فضائحها ولم تعد تكترث بكل المآسي المتتالية!

إن أكثر القضايا طرحاً في الساحة، وأكثر الهموم تناقلاً وتداولاً بين الناس، هي التي تدوم وتدوم وتدوم، ما يثبت أن المشكلة ليست عدم علم أو سهو أو زلة، إنما هي مشاكل وأخطاء ترتكب قصداً أو يتم تجاهلها عمداً ويموت الناسُ بسبب هذا التجاهل.

بين جمعية السكلر ووزارة الصحة والأطباء، يضيع مريض السكلر باحثاً عن عين يعلق عليها آماله، فوزارة الصحة ومجمع السلمانية باتا يشكلان الخوف الأعظم لدى جميع المرضى، بعد انعدام الثقة تماماً.

سبع وأربعون ضحية خلفها العام 2012 لم تكن من الحالات المصابة بالسكلر الحاد، وليست بالحالات القصوى، إنما راحت ضحية الإهمال والرخص بحياة المواطن.

مجمع طبي متكامل، تشرف عليه الحكومة بنفسها، ويصرح رئيس الوزراء بين الحين والآخر رافعاً صوته باحتضان هؤلاء المرضى... فتدخل في سراديب مجهولة ولا يعلم أحد أين يطير مفعولها!.

مجلس النواب يشكل لجنة ووزارة الصحة تشكل لجنة وجمعية السكلر لا تنقطع اجتماعاتها واللجان في توالد، وكأننا في سباق، من يشكل لجاناً أكثر وأسرع؟!

مازلنا نجد خمسة أطباء متخصصين في أمراض الدم إجمالاً فقط في مجمع السلمانية الطبي، مسئولين عن 18 ألف مصاب سكلر بحريني، ولا نجد أي طبيب متخصص للتعامل مع هذا المرض بعد 244 ضحية في ثمانية أعوام.

طبيب واحد مسئول عن 1500 مريض في العام، أي بمتوسط 70 - 80 مريضاً في اليوم الواحد... بالله عليكم يا عقلاء، هل يعقل أن يفكر هذا الطبيب في وضع كل حالة مع كل هذه الملفات المزدحمة؟، هل يستطيع الطبيب أن يركز في علاج كل حالة على حدة؟ ما هذه الطاقة الخرافية التي تطمح الوزارة في تواجدها بين يدي كل طبيب؟... أما إن الوزارة توهم نفسها كثيراً بطاقات الأطباء، أو أنها لا تهتم لمصير المرضى القابعين تحت رحمتها!

وأعتقد أننا في صدد بناء مقبرة جماعية من موازنة وزارة الصحة لتفخر به إنجازاً قدمته لمرضى السكلر في البحرين 2030!

حوراء مرهون

وجوه كره الله لقاءها!

وقفت على حافة النهر الصغير أتمعن النظر في الماء الأزرق الصافي وهو ينساب بين جداوله، أشاهد وجهي المملوء بالتجاعيد القبيحة والخطوط العريضة! لعلها تكشف لي شهادات أعمالي النكرة التي كنت أمارسها! أم أسترجع ذكرياتي الجميلة! في هذه الطبيعة الخلابة!.

يوم أن كنت شاباً تدللني أنامل والدي فوق الأرجوحة تارة وبين المروج الخضراء في بستانه تارة أخرى! الذي ورثته منه بعد رحيله عني! واليوم أنا أكفكف يداً على يد! التي ما عادت من أعضائي ولا أكاد أحس بهما! فهي جامدة بل متقوسة أتعرفون، لماذا؟ بسبب مظلومية الذين عذبوا على يدي! من ضرب بالسياط أو ركل بالأرجل وبـ «الرفاسات»!، فورثت عذاباتهم وآهاتهم وآلامهم التي كنت أوزعها عليهم كل يوم في الزنزانات قبل الوجبات اليومية الثلاث! ما فعلت ببدنك؟ أصابعك متقوسة! وأرجلك متصلبة! وفمك كاد أن يلتحق بهم ولطف الله لأصبح من المغلقين بسبب الجلطة الكبرى التي أصابتني! وأرجعتني ثانية إلى عائلتي ومدينتي!.

يا الله ما أحلى الصحة والأمان التي كنت أتمتع بهما كالنعمتين المجهولتين! لقد كانتا معي حتى جاءني عقد العمل المغري، حيث سلبني إياهما ومنحني، الجاه والمال الوفير! ومجالسة الكبار! والسهر معهم حتى الصباح ولعب القمار! ثم ماذا؟! ثم تصفية الحسابات مع من يكرههم أصحاب العمل! كنت كبش الفداء! في أية عملية تناط لي حتى الصباح، ماذا أفعل؟... العقد كان على أساس العمل لمطاردة مدمني المخدرات، إلا أنه انقلب الساحر على السحر فصار لمطاردة الحقوق والرأي والرأي الآخر! واليوم ها أنذا عدت لعائلتي ومدينتي ثانية لكن عدت كالشبح! بعد أن فقدت أهلي وجميع أصدقائي وحتى باقي الناس كرهوا لقائي! قبل أن يكرهني ربي! وجميع أعضائي وشبابي بل وعمري وكل ما أملكه فما بقي لي شيء غير اسمي! حتى كلبي لم يطيق رؤيتي! حتى عدت أعيش عيشة الأطفال! أحبو تارة أو أمشي على أربع إلى أن أقع على الأرض!.

وما هذا المعلق فوق صدرك؟ يرصد كل نبضة من نبضات قلبك؟ ألا يذكرك بالجهاز الذي كنت تستخدمه لتعقب الشباب! لترصد كل حركة لهم! وتتجسس عليهم!... يا لله ما هذه الكوابيس النهارية ألا تكفيني في الليل! حتى تأتيني في النهار!، لكن القادم أمر وأدهى حينما ترصد يوم القيامة جميع أفعالي وسكناتي وحركاتي في شريط مسجل يعرض من جهاز الخالق الواحد الأحد! «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً».

«كما تدين تدان»! تماماً الفيديو نفسه الذي كنت أستخدمه أتبختر به على الضعفاء أستعرضه كالدليل ضد من يكرههم أرباب العمل! أو بتعليقهم كالمراوح يتمايلون يمنى ويسرى! كالأبقار النافقة التي تتدلى من أعلى إلى أن ترمى في الأفران!. وهم يتصارخون ويستغيثونني في الغرف السوداء المظلمة! وفي الليالي الباردة! حيث آهاتهم لاتزال ترنو في طبلة أذني!.

لماذا فعلت ذلك؟، وماذا جنيت بعد انتهاء هذا العقد؟ عذاباتهم أم أوجاعهم أم عاهاتهم التي تركتها لهم! شاب بعين واحدة وآخر يعيش على كلية وآخر يئن من قلب اصطناعي!... آه كيف أواجه ربي يوم لا ينفع مال ولا عقد ولا بنون! أناس ورثوا المال والجاه وراحة البال! وأنا جنيت على نفسي فورثت البلاء والشقاء والكوابيس! التي لا تفارقني ليل نهار! ورثت كيساً ممتلئاً من جميع صنوف الأدوية والعقاقير للصباح والمساء وقبل النوم! أي قبل تناول الوجبات الثلاث! تماماً تشبه الأدوية التي كنت أقدمها للشباب لكن من نوع آخر! ركلات ورفاسات وآخر من نوع آخر أيضاً قد يكون مضاداً! تعليق الشباب! قبل أن ألقيهم على الأرض كما أنا اليوم ألقي بجثتي على فراشي! ولا أدري أأصحو في قبر أم في حفرة مظلمة!... «وما تدري نفس بأي أرض تموت»، تماماً كما كنت أعذبهم بعدها أرميهم في غرف لا يكادون يروون فيها أيدهم! «ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاه»، لماذا؟ فعلت ذلك؟ من أجل المال أم من أجل ماذا؟!.

لكن، كل ذلك أهون عليّ من سؤال منكر ونكير! توأما حياتي ابني وابنتي الصغار ذوا العشرة أعوام عندما استقبلاني والفرحة تغمرهما عند عودتي بسؤالهما البريء «ماذا كنت تعمل في تلك البلدة يا بابا؟»، هيا قل لنا... ماذا كنت تعمل؟! وهنا علق لساني في مكانه وجمد فلم أستطيع أن أجيب! وبقيت على هذه الحالة إلى يومك هذا!

مهدي خليل

استكمال الحوار... الدلالات والمغزى

أطلقت الدعوة لاستكمال الحوار الوطني في القضايا العالقة بالمحور السياسي، فما هي الدلالات والمغزى؟

حوار التوافق الوطني أطلق في صيف 2011 بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في ذلك العام، وأقيم الحوار على مجموعة من المبادئ المهمة تقوم على المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية لمكونات المجتمع كافة من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف من هذه المكونات. بالإضافة إلى إتاحة المجال للمكونات كافة لطرح مرئياتها وتصوراتها بشأن القضايا المطلوبة في الحوار نفسه، وهو ما دفع جميع الأطراف المشاركة في الحوار من شخصيات مستقلة أو مسئولين حكوميين أو برلمانيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية ورجال الإعلام والدين إلى طرح أفكارهم لتحديد قائمة أجندة الحوار نفسه. أيضاً راعى المشاركون في الحوار التفاعل مع الأجندة المطروحة بما يتوافق مع الثوابت الوطنية الواردة في دستور البحرين وميثاق العمل الوطني.

في الحوار نفسه؛ أطلقت عدة محاور شملت القضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، وفي كل محور طرحت العشرات من القضايا عبر المرئيات التي قدمت بشأنها، معظمها تم التوافق عليها من قبل المشاركين، وهناك أيضاً عدد من المرئيات لم يتم التوافق عليها بسبب اختلاف الآراء ووجهات النظر بشأنها.

بعد انتهاء حوار التوافق الوطني رفعت جميع المرئيات المتوافق عليها إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتباره راعي الحوار نفسه، حيث وجه جلالته إلى تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ المرئيات المتوافق عليها.

جميع المرئيات تم تحويلها إلى مقترحات لسياسات أو قرارات حكومية، وبعضها تطلب إصدار حزمة من التشريعات والأنظمة الجديدة أو حتى التعديل على التشريعات والأنظمة القائمة منها. لكن الأهم منها هو اقتراح مجموعة من التعديلات الدستورية التي تبنتها السلطة التشريعية وعملت على تنفيذها ومن ثم إقرارها، ورفعها إلى العاهل للتصديق عليها، وتعد هذه التعديلات الدستورية الثانية التي تشهدها مملكة البحرين منذ الاستقلال في العام 1971.

هذا ما حدث خلال حوار التوافق الوطني الأخير، ومن المهم معرفة هذه المقدمة قبل الحديث عن استكمال الحوار الوطني. ففي أي مجتمع يمكن مواجهة المشاكل والتحديات أو تحديث المجتمع عبر أساليب عديدة، ومنها إصدار التشريعات والقوانين، أو مناقشة القضايا العامة تحت قبة السلطة التشريعية (البرلمان)، ومن بينها أيضاً الحوار باعتباره أداة سياسية لمعالجة المشاكل والتحديات أو تطوير التجربة.

وبالتالي؛ فإن الحوار الوطني يعد أداة ليس لمعالجة المشاكل والتحديات فحسب؛ وإنما يمثل أداة لتطوير التجربة السياسية التي يمكن أن يشهدها مجتمع مَّا. والبحرين مازالت تشهد تجربة التحول الديمقراطي منذ نحو أكثر من عقد من الزمن بعد التوافق التاريخي على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط 2001، وتجربة التحول الديمقراطي لا يمكن أن تتطور إلا إذا تطورت معها الممارسات والأدوات داخل النظام السياسي البحريني، وهي عملية تتزامن أيضاً مع تطور الثقافة السياسية في المجتمع.

ما يميّز تجربة البحرين السياسية ارتباطها دائماً بالحوار السياسي، فمشروع ميثاق العمل الوطني تم إعداده ومناقشته والتوافق عليه داخل لجنة ضمت جميع مكونات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني نهاية العام 2000، واستمرت حتى مطلع العام 2001، وانتقل الحوار لاحقاً إلى السلطة التشريعية التي تضم أيضاً التنوع الذي يتميز به المجتمع المحلي. وحتى عندما تقرر إطلاق حوار التوافق الوطني في العام 2011 كانت السلطة التشريعية هي الطرف الأساس في العملية؛ لأنها الجهة التي أشرفت على إدارة وتنظيم الحوار بتفاصيله كافة.

لذلك؛ فإن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي فقط؛ لا يعني عدم تحقيق إنجازات فيه، بل بالعكس، هو فرصة أخرى جديدة لتطوير التجربة السياسية في ضوء ما تمَّ التوافق عليه في الحوار الأخير من إنجازات ومكتسبات. وإعادة مناقشة ما تم الاختلاف عليه، وهي فرصة ثانية لمكونات المجتمع كافة لتقييم مرئياتها، وتنظيمها بشكل مختلف عن المرة الفائتة لضمان تحقيق أقصى درجات التوافق عندما يبدأ استكمال الحوار لاحقاً، بحيث تسهم هذه الفرصة في تطوير تجربة التحول الديمقراطي في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.

الحوار مسئولية وطنية للمشاركين فيه، وأيضاً لغير المشاركين فيه. فهي مسئولية بالدرجة الأولى للمشاركين فيه؛ لأنهم يمثلون بشكل أو بآخر مكونات المجتمع، وما سيطرحونه ويقدمونه أثناء استكمال الحوار؛ يجب أن يحقق تطلعات المواطنين ورؤاهم نحو مستقبل أفضل وإن اختلفت الآراء وتعددت. كذلك الحوار مسئولية وطنية لغير المشاركين فيه؛ لأن عليهم مهمة المتابعة والدعم الإيجابي للحوار نفسه، فما سيتمخض عن الحوار يمس حياتهم اليومية، وكذلك مستقبل وطنهم، وبالتالي هم طرف أساس في عملية الحوار، ومن حقهم التعبير عن وجهات نظرهم بمختلف الوسائل المشروعة قانوناً في المسائل التي يمكن أن تطرح في الحوار.

ما ميّز حوار التوافق الوطني أن سقفه كبير في طرح المرئيات وكذلك الآراء وسبب ذلك أن حرية التعبير حق مكفول دستوريّاً وينظمه القانون في مملكة البحرين. وعكست النقاشات حرية منضبطة ومسئولة وفقاً للثوابت الوطنية المتوافق عليها مجتمعيّاً، وهي مسألة مهمة يجب التمسك بها خلال استكمال الحوار المقبل.

الإجازة المرضية

يستحق الموظف إجازة مرضية براتب بناءً على شهادات طبية معتمدة بمعدل 24 يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر، ويحتفظ الموظف برصيد إجازته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد 240 يوم عمل، ويجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة المرضية ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.

تعتبر الجهة الطبية المختصة هي المسئولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات وظيفته ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف وتحديد فترات عدم اللياقة الصحية أو العجز بسبب المرض، وإذا رأت الجهة الطبية المختصة في أي وقت أن الموظف غير لائق صحياً للقيام بمهمات عمله فإنها تصدر قراراً بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه كإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.

وفيما يتعلق باعتماد الإجازة المرضية لفترة يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل لا يكون إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة الطبية إذا كانت الإجازة ليوم واحد، وفي حالة اشتباه الرئيس المباشر في صحة الشهادة الطبية المقدمة، يحال الموظف إلى الجهة الطبية المختصة لإثبات صحتها، أما فترات الغياب بسبب المرض التي تزيد على خمسة أيام عمل فيجب أن تكون مؤيدة بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

وللسلطة المختصة أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب لا تزيد على 60 يوم عمل إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، ويجوز منح الإجازة المرضية الإضافية مرة أخرى وفقاً للشروط والضوابط الموضحة أعلاه شريطة مضي سنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة المرضية الإضافية التي منحت له.

وبشأن الموظف الذين يعاني من مرض السكلر والفشل الكلوي واستنفد رصيد إجازاته المرضية والإجازة المرضية الإضافية فإنه يستحق إجازة إضافية أخرى براتب لا تزيد على 30 يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك.

وتحتسب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو معاش تقاعدي، ويدخل في احتساب رصيد الموظف من الإجازة المرضية فترات الغياب المصرح بها براتب ومن بينها الإجازة السنوية والإجازة المرضية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخاصة من دون راتب التي لا تزيد على 30 يوماً.

ديوان الخدمة المدنية