أوصت ورشة عمل لجمعية المقاولين البحرينية بعنوان: «تطوير التعاون بين قطاع المقاولات» بإنشاء لجنة لدعم المقاولين لدخول المناقصات الحكومية والخاصة، إلى جانب التعاون وزيادة العمل المشترك بين المقاولين للاستفادة من المشاريع التي تطرح في السوق وتقدر بمئات الملايين من الدنانير.

كما أكدت التوصيات إنشاء شركات مساهمة خاصة بين المقاولين، وظيفتها القيام بدور حيوي مشترك، مثل إقامة شركة لقطع غيار السيارات في قطاع النقل؛ إذ يواجه مقاولو النقل مشكلات في توافر قطع الغيار، ووجود مثل هذه الشركة ستخدمهم، من ناحية توفير احتياجاتهم، إلى جانب استفادتهم من الأرباح لامتلاكهم أسهماً فيها.

وقال رئيس لجنة التدريب والتطوير في الجمعية، يونس الموسوي في كلمة: «إننا إذ ننظم هذه الورشة نسعى إلى تعزيز التواصل وتنسيق الجهود من أجل بناء شراكة مهنية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم أغراض التنمية ومشاريع البنى التحتية وحسن استخدام الموارد وتبادل المنافع المشتركة بين هذا القطاع».

وأضاف «لاشك أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الوطني لهو دليل على أهميته وينبغي زيادة الاهتمام بهذا القطاع من الجانب الرسمي وتشجيع الجمعيات المهنية على المزيد من التعاون وسن القوانين والتشريعات التي تحمي هذا القطاع وزيادة الحوافز الرسمية وما شابه ذلك». واستطرد «مساهمة قطاع المقاولات بحسب الإحصاءات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 400 مليون دينار، أما نسبة الأعضاء المسجلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين فيصلون إلى 22.17 في المئة بعدد 7328 عضواً من مجموع 33054 عضواً؛ أي بنسبة الثلث تقريباً بحسب آخر إحصاء بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وتحدث الموسوي عن المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، والتي منها فن ومهارات وأساليب وأنواع الاتصال؛ إذ إن إرسال رسائل غير واضحة قد تسبب إرباكاً في العمل، فلابد من تطوير مهارات الاتصال لدى المقاولين.

وتطرق إلى وجود مشكلة في التواصل مع وسائل الإعلام، وكيفية استفادة قطاع المقاولين من الإعلام لإيصال صوتهم ورأيهم إلى الجهات المعنية، إلى جانب حل ومعالجة القضايا والمشكلات التي يواجهونها عن طريق الأعلام، سواء كان الرسمي أو المهني أو الأهلي.

وأشار إلى غياب قنوات التواصل كمعوق للقطاع، في إشارة إلى وجود الكثير من الجمعيات المهنية العامة في البحرين، لكن هناك حاجة لزيادة التواصل فيما بينها للتنسيق والتعاون، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم الجميع.

ورأى أن من بين معوقات القطاع، هو غياب الحوافز الرسمية، مؤكداً أهمية المشاريع الحكومية، ودعم المعارض، وخلق بيئة استثمارية، وإيجاد قوانين وتشريعات إلى جانب الدعم المالي. وطرح فكرة إنشاء شركة لقطع غيار السيارات في قطاع النقل، بحيث يتعاون المقاولون في توفير رأس المال وتكون مساهمة خاصة فيما بينهم، وهذه الشركة ستقوم بتوفير احتياجاتهم من قطع الغيار، وفي الوقت نفسه سيحصلون على أرباح منها لامتلاكهم أسهماً فيها.

كما طرح أفكاراً للمشاريع المؤقتة، تركز على الدعم اللوجستي والفني بين المقاولين في مشروع معين كتزويد المقاول بمعدات أو عمالة مدربة من مقاول إلى مقاول آخر.

وأكد فكرة أن تقوم جمعية المقاولين البحرينية بإنشاء لجنة لدعم المناقصات بين المقاولين، وخصوصاً في المشاريع الحكومية؛ إذ بينت الدراسة التي أعدّتها الجمعية سابقاً أن 37 في المئة لا يدخل في مناقصات حكومية.

كما أكد إنشاء لجنة خاصة بالدعم الفني واللوجستي بين المقاولين، إلى جانب تمثيل حقيقي لقطاع المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ إذ إن نسبتهم يجب ألاّ تقل عن أربعة مقاعد لكل دورة انتخابية في مجلس الإدارة.

ودعا إلى تمثيل قطاع المقاولات في مجلس المناقصات، مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، والمجلس النوعي للتدريب في وزارة العمل.