أكدت عضو مجلس النواب سوسن تقوي أن مجلس النواب أقر مجموعة من التشريعات التي تجرِّم وبشكل محدد الأفعال الماسة بحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأضافت في ردها على العمود الصحافي المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) بعنوان: «(طنبورها).. سعادة النواب» للكاتب هاني الفردان: «أن خمسة نواب من أعضاء كتلة البحرين رفعوا إلى هيئة مكتب مجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين، وليس مشروعاً كما ذكر الكاتب في مقاله، والفرق بين الاثنين أن الاقتراح بقانون هو الأداة التشريعية الأقوى لدى عضو السلطة التشريعية، أما بالنسبة إلى المشروع فهو التشريع الوارد من الحكومة من بعد توقيع جلالة الملك على المرسوم الملكي بإحالته إلى المؤسسة التشريعية».

وقالت: «إن مجلس النواب يعكف على سن التشريعات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية وغيرها، وإن إصدار تشريع يخص فئة معينة من قطاعات المجتمع؛ لا يميز بين هذه الفئة وغيرها من فئات المواطنين، فالمواطنة في الدولة الدستورية أن يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بموجب الدستور، ومن أمثلة ذلك؛ فإن صدور قانون المحاماة يمس فئة مزاولي مهنة المحاماة وليس جميع المواطنين، وإن صدور تشريع خاص بهم، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه تمييز بين المحامي وغيره من المواطنين، وإنما يجيء التشريع ترتيباً للمنظومة القانونية في مملكة البحرين وتأكيداً لصون احتياجات هذه المهنة النبيلة، وهي الترافع عن الحقوق أمام سدنة الحق وملاذ المظلومين (القضاة)، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية التشريعات التي تعالج مختلف ميادين الحياة».

وأضافت أن «تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) تضمن تفاصيل كثيرة بشأن حالات ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، ومن بينها حالات من توفوا جراء هذه الأحداث المؤلمة، وفور صدور التقرير أعلن جلالة الملك القبول بالتقرير، وهو قرار حكيم من زعيم عربي شجاع شكل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق عما جرى من أحداث بالدولة وضمن في عضويتها قضاة دوليين مرموقين ومعروفين، وذلك ردّاً على ما يتعلق بسؤال الكاتب في المقال حول إذا ما كانت الدولة والسلطة التشريعية تعترف بوجود صحافيين شهداء».

وأشارت إلى أنه واستجابة لما أوصت به «لجنة بسيوني»؛ أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات التي تجرِّم وبشكل محدد الأفعال الماسة بحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة الإنسانية وغير ذلك من التشريعات.

وأكدت أن هذا القانون يأتي انسجاماً مع ما تضمنه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، وهو ما أبرز الحاجة الملحة إلى سد الفراغ التشريعي عن حالات معينة تستدعي مراعاة الأوضاع المالية لمن يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث إن مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، ولا توفر الحماية اللازمة للصحافي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية فيجعله ملتزماً بأعباء إضافية ليخفف من الديون الثقيلة على كاهله، وهو ما لا يستقيم مع توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحافيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحافي.

وأضافت «نص اقتراح القانون على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحافي تعسفيّاً، وجعل التشريع مبلغ غرامة الفصل التعسفي كبيرة تقديراً لخطورة قرار المؤسسة الصحافية لفصل الأقلام الصحافية. كما نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحافي أو عائلته وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض لإصابة تكون نسبة العجز 50 في المئة فأكثر، ولمن يتعرض لإصابة تكون فيها نسبة العجز 30 في المئة فأكثر، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجاً. كما شمل اقتراح القانون تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحافي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار وذلك لتجنيب الصحافي مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة».

وأكدت أنها ستطالب بالتسريع من وتيرة إقرار مشروع قانون الصحافة الجديد، وذلك ليصدر هذا التشريع الذي طال انتظاره وبما يلبي تطلعات الجسم الصحافي، لإصدار قانون عصري وديمقراطي ومستنير.

وعن موقف مجلس النواب من استقطاع 1 في المئة من راتب الموظف وفق ما ينص عليه قانون التأمين ضد التعطل؛ أكدت أن هذا الموقف ثابت، ونشرته صحيفة «الوسط»، مشيرة إلى أن مجلس النواب وافق على إلغاء الاستقطاع عن كاهل المواطن، وأصر على ذلك في مداولته الثانية، وأحيل إلى مجلس الشورى، والأخير رفض تحميل الحكومة نسبة الاستقطاع. وقالت: «يجب أن يقع اللوم في تحميل المواطن هذا الاستقطاع على من أقره في ولايته التشريعية عند نظر التشريع تحت قبة البرلمان، ولم يقف رافضاً أو متصدياً لهذا الاستقطاع الظالم من رواتب الموظفين، ومن بين الكتل التي أقرّت الاستقطاع كتلة الوفاق الإسلامية. أما كتلة الأصالة الإسلامية وكتلة المنبر الإسلامي والتي استمر تمثيلها البرلماني في المجلس؛ فلم تقر هذا الاستقطاع لحد اليوم وإنما وقفت مؤيدة لإلغاء الاستقطاع عند نظر مشروع القانون الجديد مؤخرا لإلغاء الاستقطاع عن الموظفين».