أعرب مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن بالغ سعادته ورضاه عن تحقيق البنك لأرباح قياسية بلغت 42.4 مليون دينار خلال العام 2012 مقارنة مع 31.8 مليون دينار في 2011.
وبهذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد، سروره للنتائج التي تحققت؛ وقال: «إننا نشعر بفخر شديد للأداء المتميز للبنك خلال هذا العام، سواء من الناحية المالية أو من حيث نجاحنا في تحقيق أهداف البنك الرئيسية التي وضعناها في خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2010-2012».
من جانبه؛ قال الرئيس التـنـفيــذي عبـدالكــريم بوجيري: «شكل العام 2012 نهاية الخطة الاستراتيجية للبنك «2010-2012». وقد تم خلال 2012، تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز العلاقة ما بين البنك وزبائنه ومكنته من تحقيق هذه النتائج المتميزة».
المنامة - بنك البحرين والكويت
أعرب مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن بالغ سعادته ورضاه عن تحقيق البنك لأرباح قياسية بلغت 42.4 مليون دينار خلال العام 2012 مقارنة مع 31.8 مليون دينار في 2011.
وبهذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد، سروره للنتائج التي تحققت؛ وقال: «إننا نشعر بفخر شديد للأداء المتميز للبنك خلال هذا العام، سواء من الناحية المالية أو من حيث نجاحنا في تحقيق أهداف البنك الرئيسية التي وضعناها في خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2010-2012. إن نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيداً عن تقلبات السوق، على رغم الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق دوليّاً ومحليّاً، دليل واضح على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به بنك البحرين والكويت كونه البنك الرائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية إلى الأفراد والمؤسسات، ويعكس التزامنا الجاد والمتفاني لخدمة جميع الأطراف المعنية بالبنك».
وتعليقاً على استراتيجية البنك المستقبلية؛ قال مراد: «إننا نسعى من خلال خطتنا الاستراتيجية الجديدة 2013-2015 إلى البناء على ما تمَّ إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وضعت أهداف جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات لجميع وحدات الأعمال في البنك، محليّاً وفي الأسواق الأخرى التي يعمل بها البنك، وذلك سعياً إلى الاستفادة من فرص النمو والبناء على مواطن القوة التي نمتلكها. كما سيقوم البنك وبشكل وثيق بمراقبة والتحكم في هيكلة المصاريف التشغيلية الداخلية إلى جانب مستوى الكفاءة الشاملة. وعليه؛ فإن أحد الأهداف الرئيسية لتوجهاتنا المستقبلية يتمثل في تعزيز المركز المالي للبنك».
من القرارات البناءة التي اتخذت خلال العام كانت فيما يتعلق بالخزانة ومحفظة استثماراث البنك، وعلى وجه التحديد بالنسبة إلى فرص أعمال الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في صافي إيرادات الفوائد من الاستثمارات، وكذلك في إيرادات القطع الأجنبي وغيرها من إيرادات الاستثمار. وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012؛ فقد حقق البنك نموّاً قويّاً في صافي إيرادات الفوائد، حيث نمت بنسبة بلغت 11.6 في المئة لتصل إلى 65.8 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار في 2011. وبلغ دخل القطع الأجنبي والاستثمار 13.9 مليون دينار مقارنة مع 20.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن إيرادات القطع الأجنبي والاستثمارات في 2011 شملت دخلاً بقيمة 9.2 ملايين دينار من استبدال سندات دين بنك البحرين والكويت الثانوية إلى سندات دين رئيسية، وعلى ما قيمته 0.6 مليون دينار كعوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل، حيث إذا تم استثناء هذه المكاسب غير المتكررة، سيبلغ معدل نمو دخل القطع الأجنبي والاستثمارات 21.9 في المئة. كما حققت إيرادات الرسوم والعمولات نموّاً بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 29.0 مليون دينار مقارنة مع 26.3 مليون دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2011.
كما نمت مصاريف التشغيل بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى 50.6 مليون دينار. وقد انخفضت متطلبات مخصصات القروض والاستثمار من 25.5 مليون دينار لتصل إلى 15.0 مليون دينار في ديسمبر 2012، ما يعكس النهج المحافظ للإدارة وتحسن مراقبة جودة الأصول.
وفي ضوء الأداء المالي للبنك، قرر مجلس الإدارة أن يقدم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتوزيع أرباح ما مجموعه 20 في المئة، بواقع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، و1:10 كأسهم منحة.
وبالنسبة لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2012، فقد بلغت الأرباح الصافية 10.3 ملايين دينار مقارنة مع 4.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.4 مليون دينار، أي بزيادة 12.1 في المئة (2011: 15.5 مليون دينار)، في حين بلغت الإيرادات الأخرى 11.7 مليون دينار في ديسمبر 2012 وتشمل 5.3 ملايين دينار إيرادات من الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية والاستثمارات. وبلغت تكاليف المخصصات في الربع الأخير من 2012، 5.3 ملايين دينار مقارنة مع 15.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري: «شكل العام 2012 نهاية الخطة الاستراتيجية للبنك «2010-2012». وقد تم، خلال 2012، تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز العلاقة ما بين البنك وزبائنه ومكنته من تحقيق هذه النتائج المتميزة. وشملت تلك المبادرات الجديدة إطلاق خدمة مصرفية جديدة متميزة «الوجاهة»، تقدم باقة من الامتيازات المالية ومزايا غير مسبوقة وتم تصميمها بعناية لتلبي الاحتياجات المصرفية واحتياجات السفر لزبائننا بأسلوب حياة أفضل تميزاً. وتمت إعادة إطلاق منتجات التأمين «سيكيورا» بعد تجديدها، ما أتاح تقديم مجموعة جديدة من منتجات التأمين والادخار، مصممة لتلبية جميع الاحتياجات التأمينية لزبائننا. كما شملت عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز قنوات تقديم الخدمات لزبائننا مثل إطلاق خدمات خاصة لتلبية متطلبات الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تشمل تخصيص موظفين مؤهلين للتحدث بلغة الإشارة لخدمة الزبائن من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص مواقف سيارات ومداخل مهيأة للكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجمعات المالية. كما شملت إطلاق الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة وكشوف الحسابات الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتحديث نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف. وتعكس هذه المبادرات التزام بنك البحرين والكويت لخلق تجربة مصرفية مبتكرة». وأضاف بوجيري «كما يجدر القول إن البنك قد نجح بشكل كبير في تنفيذ جميع المبادرات الرئيسية للنمو المحددة في خطته الاستراتيجية. كما أننا أولينا الاستثمار في مبادرات استراتيجية أخرى للبنك اهتماما كبيرا مثل تعيين شركة استشارية مرموقة ذات سمعة طيبة وهي «بوز أند كومباني»، للقيام بمراجعة استخدام المصاريف التشغيلية لايجاد الحلول لتقنينها والارتقاء بجميع أعمال البنك بشكل عام، بهدف تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة عبر مجموعة بنك البحرين والكويت».
وارتفع الدخل الشامل بشكل ملحوظ من 20.6 مليون دينار ليصل إلى 72.5 مليون دينار في ديسمبر 2012، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى التحسن في القيمة السوقية للاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة، وكذلك بسبب الاستراتيجية التي يتبعها البنك والهادفة إلى تحسين جودة محفظة الاستثمار بشكل مستمر. كما حققت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت نموا بلغ 12.4 في المئة لتصل إلى3.108 ملايين دينار في 31 ديسمبر 2012 مقارنة مع العام 2011، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو القوي في صافي القروض والسلف وكذلك الارتفاع الكبير في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. وبلغت القروض والسلفيات 1.499 مليون دينار، محققة زيادة قدرها 6.5 في المئة، وبلغت أصول محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 717 مليون دينار مقارنة مع 564 مليون دينار في ديسمبر 2011.
من جانب آخر حافظت ودائع الزبائن على وتيرتها المتصاعدة حيث نمت بنسبة 6.2 في المئة لتصل إلى 2.205 مليون دينار، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 60.9 في المئة.
العدد 3804 - الإثنين 04 فبراير 2013م الموافق 23 ربيع الاول 1434هـ
لاتوجد جودة العمل
الأخ العزيز مراد هناك بعض الموظفين في بعض الفروع لا يتعملون مع الزبون باخلاق واحترام وكثير من الزباين يشتكون منهم عكس قبل 5سنوات الماضيه وبالأخص الموظفين الجدد حيث انني قد تعرضت لموقف مع احد الموظفين ولكن رئيس الفرع بالعدليه وقف مع الموظف رغم تقديم اثبات بانه غلطان
مكاين الصرافة
خلهم يصلحون مكاين الصرافة في فرع المحرق
جني الفوائد.
وين التقدير لزبائنكم الذين قضوا اكثر من 30 سنة بل اكثر يتعاملون معكم وفلوسهم عندكم على ألأقل تخصيص جوائز تقديرية تقدم لهم لكي يحسوا بأنكم منصفين لهم ,
وهل عمل البنك مخصصات لهذا القرض الكبير؟؟
توقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن يستعيد البنك كامل أو جزءاً من قرض يبلغ 20 مليون دولار قدّمه إلى البنك الاستثماري «آركابيتا»، ومقره البحرين، والذي يعاني من صعوبات مالية ضخمة؛ لكنه بيَّن أنه من الصعب التكهّن بعودة «آركابيتا» إلى السوق ثانية.