يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الإندونيسي، وهو الجهة الحكومية المسئولة عن البيانات الوطنية؛ إذ يقيس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وإنتاج القطاعات. ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من ناحية الإنفاق، من الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. ويلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في النمو في إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليدياً كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر.

ومن المحتمل أن يبقى النمو فوق مستوى 6 في المئة في العام 2013. وبينما من المتوقع أن تستمر الحكومة بفرض إصلاحات هيكلية هذا العام، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي المتنامي تدفقات استثمارية قوية. ومع قرار منع تصدير المواد الخام بشكل كلي بحلول العام 2014، تستعد الشركات الكبرى بتجهيز مصانعها حتى تستغل عدم وجود المنافسين في مجال التصنيع بالوقت الحالي. وسيدعم ارتفاع الحد الأدنى للأجور ذوي الدخل المتوسط ويدفع الاستهلاك.

ويبقى الخطر الرئيسي في هذه الحالة هو ارتفاع التضخم، الذي يتفاقم مع ضعف سعر صرف العملة الذي انخفض بمعدل 8 في المئة على أساس سنوي؛ ما يجعل من الواردات أكثر كلفة على إندونيسيا. وعلى المستوى المحلي، سترفع زيادة الحد الأدنى للأجور من معدل التضخم الأساسي؛ ما يدفعنا إلى توقع زيادة في سعر الفائدة يقرها البنك المركزي الإندونيسي. إلا أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الزيادة كبيرة؛ إذ لايزال تركيز البنك المركزي الإندونيسي على النمو أولاً، وخصوصاً بعد أن انخفض اعتماد إندونيسيا على صادرات المواد الخام.

وعلى المدى القصير، سيدفع الحد الأدنى للأجور الاستهلاك، وسيشجع منع تصدير المواد الخام الاستثمارات؛ إذ يحفز الشركات على بناء المصاهر. وسيكون التضخم هو الخطر الرئيسي في العام 2013. أما على المدى المتوسط، فإذا ما تم منع تصدير المواد الخام في العام 2014، سيكون السؤال هل يمكن لإندونيسيا أن تستمر بمعدل 6 في المئة دون الاعتماد على تصدير المواد الخام. لكن، إذا لم يكن هذا ممكناً، فنتوقع أن تؤجل الحكومة الإندونيسية هذا المنع إلى ما بعد العام 2014. وعموماً، نظرتنا لإندونيسيا إيجابية للمستويين القصير والمتوسط، طالما لم تعق السياسات من النمو.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»