كلف مستثمرون أجانب في مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا محامين بإعداد دعاوى قضائية دولية محتملة ضد الحكومة الإسبانية بسبب قواعد جديدة يقولون إنها تخالف تعاقداتهم.
ولم تتضح المبالغ التي ستطالب بها تلك الدعاوى لكن صناديق دولية تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو (17 مليار دولار) في مشروعات الطاقة المتجددة في إسبانيا وتقول إن الحكومة تراجعت عن شروط هذه الاستثمارات.
ووافق البرلمان الإسباني أمس الأول (الخميس) على قانون يخفض الدعم الحكومي لتقنيات الطاقة البديلة متراجعاً عن جهوده لتشجيع الطاقة النظيفة.
وقالت شركة الن اند اوفري لاستشارات القانون التجاري الدولي لـ «رويترز» إنها تمثل مجموعة من المستثمرين في محطات للطاقة الشمسية المركزة فيما يتعلق بإمكانية رفع دعاوى تحت مظلة معاهدة ميثاق الطاقة الدولية.
وقال الأمين العام لاتحاد الطاقة الشمسية الحرارية في إسبانيا لويس كريسبو إن مستثمرين من الولايات المتحدة واليابان والإمارات العربية المتحدة من بين أولئك الذين يسعون لرفع دعاوى.
العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ
