بحثت الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين أمس (الجمعة) في اجتماع يستمر إلى اليوم (السبت) في موسكو مسألة ضعف النهوض الاقتصادي العالمي المتعثر بسبب أزمة منطقة اليورو، على أمل استبعاد المخاوف التي أحيتها اليابان من قيام «حرب عملات».

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في منتدى الدول الكبرى عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ) أمس الجمعة في الكرملين ما يعطي إشارة الانطلاق لهذه السنة من رئاسة روسيا لمجموعة العشرين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الأعضاء في مجموعة العشرين أمس إنه من المهم القضاء على الاختلالات الاقتصادية وأن تكون هناك استراتيجية واضحة للاقتراض لوضع الاقتصاد العالمي على مسار النمو المستدام.

وقال بوتين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين في الكرملين «الأيام التي كانت فيها الأزمات الاقتصادية لها آثار منعزلة قد ولت... المشكلات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تؤثر على اقتصادات جميع الدول».

وقال الزعيم الروسي الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين في سبتمبر/ أيلول إن المهمة الأولى هي القضاء على الاختلال الاقتصادية وتحفيز النمو العالمي. ودعا إلى «إدارة شفافة» لعجز الموازنات وللديون لكسب ثقة المستثمرين.

وقال بوتين إنه «يتعين تنفيذ» الالتزامات السابقة التي تعهدت بها مجموعة العشرين بشأن إعادة توزيع حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي. ويتواجه مسئولو مجموعة العشرين في محادثات صعبة لإيجاد لغة مشتركة لبيان ختامي بشأن العملات والاقتراض.

وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، لا تشكل المخاوف من ارتفاع مدمر لسعر صرف اليورو موضوعاً رئيسياً في الاجتماع. وأكد مسئول أوروبي «نتوقع مناقشة حول الوضع الاقتصادي العالمي أكثر غنى من السابق عندما كانت منطقة اليورو وقادتها لايزالون يواجهون حدة الأزمة».

إلا أن الإحصاءات التي نشرت عشية اللقاء أعادت وضع أوروبا تحت المجهر: فالانكماش فاق التوقعات العام الماضي في منطقة اليورو والنمو قد يبقى منعدماً أيضاً في 2013.

ويشكل هذا الأمر أبرز سبب لكبح النهوض الاقتصادي العالمي.

وحددت روسيا مسألة البحث عن «مصادر نمو» جديدة، أولوية لفترة رئاستها لمجموعة العشرين التي تبلغ أوجها أثناء قمة في بداية سبتمبر/ أيلول في سان بطرسبورغ.

وفي حين بدأت الانتقادات تتناول الإفراط في إجراءات التقشف المالي بسبب تأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي، سيتعين على كبار المسئولين عن المالية في مجموعة العشرين أن يجروا في موسكو «مناقشة حول الوتيرة الجيدة لتنقية الماليات العامة» من أجل «تكييفها مع الظروف الاقتصادية»، كما أوضح مسئول أوروبي آخر.

والمفوضية الأوروبية المتشددة عادة إزاء هذا الأمر، وافقت للتو على التفكير في تحديد مهل لخفض العجز في الموازنات، لكن ألمانيا الأكثر تشدداً منها، قد تعترض على أي ليونة في إجراءات التقشف.

من جهتها، تبدي بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق صادراتها. وبشكل أوسع، فإن منطقة اليورو تندد بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان اللتين تفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاديهما ما يؤدي إلى خفض قيمة عملتيهما.

وحذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بالقول «لن يكون في وسعنا تفادي أزمة شبيهة بأزمة 2008 إذا تم ضخ كمية متزايدة من الأموال في الاقتصاد».

وقد أنعش التحول الأخير في نهج اليابان المخاوف من نشوب «حرب عملات» نتيجة توالي التخفيضات التنافسية لقيمة العملات من جانب دول تسعى وراء النمو. وقد انصاع البنك المركزي الياباني لضغوط الحكومة التي قررت ضخ كميات من العملة لدعم الاقتصاد، وهي سياسة شائعة في الولايات المتحدة لكن البنك المركزي الأوروبي يحظرها.

واعتبر الخبير الاقتصادي يان راندولف من مؤسسة «آي اتش اس غلوبال انسايت» أن حرب العملات ستكون مرة أخرى على رأس جدول الأعمال في مجموعة العشرين لأن الدول الناشئة الرئيسية (البرازيل والهند وتركيا وروسيا) ستتهم الغرب مجدداً بإضعاف سعر عملاته عمداً أو بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي يعزز عملات الاقتصادات الناشئة».