أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، أمس الجمعة (15 فبراير/ شباط 2013)، أن أي حل سياسي للازمة المستمرة منذ 23 شهراً، لا يمكن أن يشمل الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه، وذلك في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه.
وأتى البيان غداة اجتماع عقدته الهيئة السياسية للائتلاف يوم الخميس الماضي في القاهرة، بعد تصريحات لرئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب أبدى فيها استعداداً مشروطاً للحوار مع ممثلين للنظام، ولاقت انتقادات في صفوف المعارضة.
وجاء في البيان أن «بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسئولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم».
وأضاف أن «الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم».
ورأى الائتلاف أن هذه الشروط المطروحة تشكل، إلى بنود أخرى، «إطار» الحل السياسي للنزاع السوري المستمر منذ 23 شهراً وأدى إلى مقتل نحو 70 ألف شخص.
وطلب الائتلاف من أعضاء مجلس الأمن ولاسيما روسيا الحليف الأبرز لنظام الرئيس الأسد، والولايات المتحدة الداعمة للمعارضة، أن «تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وأن تتبنى الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي».
وشدد على أن «باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة».
من جهة أخرى، أفادت مصادر أوروبية عدة بأن الأوروبيين لايزالون منقسمين بشأن رفع الحظر على الأسلحة الموجهة إلى سورية، علماً بأن العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر.
وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون مجدداً هذه المسألة يوم الاثنين المقبل في بروكسل. ومن الآن حتى نهاية الشهر، على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً بشأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الأسد وكيانات وتلحظ أيضاً حظراً على الأسلحة والنفط، إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية. ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على الأسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين.
لكن مصادر أوروبية عدة تفيد بأن غالبية الدول الأخرى الأعضاء تبدي تردداً حتى أن بعضها يعارض هذا الأمر بشدة.
العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ
